تقرير: أسعار الأراضي أكبر عائق أمام توفير المنازل بالمملكة

قالت كابيتاس جروب الدولية التابعة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تقرير حديث إن ارتفاع أسعار الأراضي في السعودية يمثل أحد أكبر العوائق أمام توفير المنازل في المملكة صاحبة أكبر اقتصاد عربي.
وذكرت الشركة في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه "تحفيز العرض على المنازل هو مشروع أكثر تعقيدا يتأثر بعدة عوامل من بينها الأسعار الآخذة في الارتفاع للأراضي ونفاد المنازل المعدة للبيع والنقص في طرائق البناء الفعالة والعدد المحدود للمطورين العقاريين".
كما أشار التقرير إلى عوامل أخرى تشمل بطء إجراءات الحصول على موافقة البلديات وهوامش الربح الكبيرة وقلة الرغبة في تمويل أعمال البناء وإهمال الشرائح ذات الدخل المتوسط. لكنه أضاف "أكثر تلك العوامل إلحاحا هي أسعار الأراضي وتوافر تمويل أعمال البناء والنقص في نماذج التنمية المجتمعية المستدامة". وأوضح التقرير أن أسعار الفيلات الصغيرة ارتفعت في شرق الرياض بنسبة 30% خلال ستة أشهر في حين ارتفعت أسعار الفيلات الأكبر حجما بنسبة 17.2% فقط.
وتواجه السعودية مشكلة إسكان كبيرة نظرا لتسارع النمو السكاني وتدفق العمالة الأجنبية على المملكة التي تنفذ خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار.
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال أن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقال أن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنويا حتى عام 2015.
وقال تقرير كابيتاس "يمكن تعزيز طلب الزبائن عبر إنشاء قدرة شرائية من خلال التمويل ما يتيح للزبائن التسديد على دفعات بدلا من دفع مبلغ مقطوع يفوق قدراتهم.. يتوقع أن تخفف الفائدة الناتجة عن القطاع المالي في هذا المجال بالإضافة إلى تطبيق قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره بعضا من الضغط في هذا الصدد".
ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم لغياب الإطار الذي يحكم الملكية العقارية مما يثنى البنوك الأجنبية عن إقراض شركات البناء ويحول دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق. ويقول خبراء بالقطاع ان معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية 2% فقط. وأبلغ خبراء بقطاع العقارات رويترز في وقت سابق أنهم يتوقعون نمو السوق السعودية بغض النظر عن الموافقة على قانون الرهن العقاري من عدمه لكن إقرار القانون سريعا قد يؤدي لخفض تكلفة الإقراض بواقع نقطة مئوية إلى نقطتين.