أصحاب الدفعة الأولى من القرض العقاري: لماذا لا تشملنا الزيادة؟

مما لاشك فيه أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحمل هما عظيما وتذرف من عينيه دموع الألم حينما يرى حالة المواطن ولم تتوفر لديه أبسط حقوق الإنسانية وأهم مطالب الحياة الأساسية، وهو مسكن العمر، وهذا ما ترجمته المشاعر النبيلة في صدور الأوامر الملكية قبل فترة والتي تمثلت بمشاريع الإسكان الخيرية التي تحمل رموز الخير وتدفق الكرم ونهر العطاء مثل مشروع خادم الحرمين الشريفين ووالديه للإسكان الخيري، ومشروع ولي العهد للإسكان الخيري، وهو مادل على حبهم وتسارعهم لحل مشكلة الإسكان.
وقد استبشر المواطنين خيرا بصدور قرار رفع قرض الصندوق العقاري من 300 إلى 500 ألف ريال والتي تعينهم على إكمال البناء وسط هذه الظروف الصعبة من غلاء أسعار مواد البناء والعقار وخلافه، ولكن القرار المثير للجدل والذي تسبب بمعاناة الكثير من المواطنين وأنا أحدهم والذي جاء بعد دراسة شهر كامل من المسؤولين بالصندوق العقاري تمثل بأن من وقع العقد ولم يستلم الدفعة الأولى فهو يشمله رفع القرض، وأن من وقع العقد واستلم الدفعة الأولى فلا يشمله رفع القرض، وأعتقد أن هذا القرار درس من الناحية المادية وليس القانونية لما يحمله من عدة أمور خاطئة ومخالفة وسلبية للمواطنين، فهدف خادم الحرمين الشريفين من المكرمة هي إعانة المواطن بتوفير سكن له في ظل غلاء مواد البناء، ولم يحمل كلامه - حفظه الله - تفرقة بين من استلم الدفعة ومن لم يستلم، كما أن الذي وقع العقد ولم يستلم الدفعة الأولى والذي وقع العقد واستلم الدفعة الأولى هما في الصحيح وقعا في يوم واحد؛ لأنهما يشتريان مواد البناء في نفس الفترة وبنفس الأسعار، وربما أن الذي لم يستلم الدفعة الأولى قد وقع قبل الذي استلمها بفترة طويلة، ولو يعلم من استلم الدفعة الأولى أنه سوف يكون هناك قرار مجحف لما أخذ الدفعة الأولى أصلاً.
كما أن من وقع العقد واستلم الدفعة الأولى هو الأكثر تضررا لأن من استلم الدفعة الثانية والثالثة هو على وشك الانتهاء من البناء لأن نظام الصندوق لا يعطيه هذه الدفعات إلا بعد الانتهاء من العظم ومعظم التشطيبات، أما الذي استلم الدفعة الأولى فلم يبدأ بعد في مرحلة البناء، كما أن الذي استلم الدفعة الأولى فقد أخذ 10% من القرض وهو لا يكفي حتى لإنشاء قواعد البناء، وبالتالي تكون حالته قريبة من الذي شمل عليه رفع القرض من تكاليف البناء في وقت واحد، ولكنه لم يعامل بالمثل برفع القرض.
ولا ننسى أن هناك نظاما كان الصندوق يعمل به منذ سنوات طويلة يتمثل في إعادة الدفعة الأولى والانتظار لمدة سنة كاملة ثم توقيع عقد جديد للقرض (بالمبلغ الجديد)، وعندما راجعنا الصندوق لمطالبتهم بتفعيل هذا النظام - على الأقل - بعد اليأس من تعديل عقودهم مع أن ذلك من حقنا قالوا لنا ليس لكم، إلا هذا العقد بالقرض القديم - فنرى هنا دراستهم للموضوع بشكل مادي ليس قانونيا برهانا -.
وحسب العقد الموجود لدينا من الصندوق يوجد في البند ( ثانياً: الحل المعجل "ج" يذكر أنه يحق لي إعادة الدفعة الأولى إذا مرَ 8 أشهر من تاريخ العقد ولم أتسلم الدفعة الثانية )، ومعناه أنه يمكنني - كفرصة أخرى إعادة الدفعة الأولى بعد 8 أشهر من استلامها وعمل عقد جديد بالقرض الجديد.