دول الخليج تواجه عوائق قانونية نتج عنها تباطؤ الحركة الاقتصادية الموحدة

بحاجة لقوانين مرنة تخدم اقتصادياتها.. اقتصاديون:

ارتباط العملات الخليجية بعملات أجنبية أخرى تضعف اقتصاد دول الخليج
اقتصاديون ل"الرياض": توحيد العملة الخليجية والاقتصاد الخليجي في عنق الزجاجة
أكد اقتصاديون ل"الرياض" أن تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي سيحقق قوة أمام أسواق العالم، موضحين أن دول الخليج بحاجة إلى قوانين مرنة تخدم اقتصادياتها، مؤكدين على أن هناك نقاط مهمة وقفت عائقا كبيرا وحاجزا منيعا أمام إنشاء وحدة اقتصادية حقيقية ذات عوائد مجدية لمواطني مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
وقال الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى أن هناك عوائق قانونية يجب العمل على تذليلها للحد من إسهامها في تباطؤ الحركة الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، كبعض القوانين المحلية التي تعيق عمليات التبادل الاقتصادي.
وأكد العنزي على أننا في الوقت الراهن بحاجة ماسة لقوانين مرنة تخدم اقتصاديات دول المجلس وليس قوانين استرشادية كما هي عليه الحال الآن، موضحا أن هناك ضرورة لاستحداث قوانين موحدة لجميع دول مجلس التعاون، وضرورة نشر الثقافة القانونية بين مواطني دول المجلس، حيث إن مستوى الإلمام بالثقافة القانونية لديهم متدن ويحتاج إلى المزيد من التعميم.
وأشار العنزي إلى أن دول الخليج تمر بنهضة عمرانية كبيرة بسب زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية في جميع دول المجلس، حيث بلغ هذا الإنفاق 40% نتيجة للعوائد النفطية.
محمد عمر بغلف
على صعيد آخر قال رجل الأعمال محمد عمر بغلف أن هناك عوامل ليست سهلة كتوحيد العملة الخليجية وتوحيد الاقتصاد الخليجي لما في ذلك من ارتباطات عالمية مالية لدول المجلس ببنوك مركزية عالمية، وكذلك ارتباط بعض العملات بالدولار الأمريكي وسلة عملات.
وامتدح بغلف الخطوة الأخيرة التي مكنت الخليجيين من تملك العقار في المملكة ولكن تحديد المساحة أمر غير مبرر ولا يخدم بأي حال من الأحوال الأهداف التي تم السماح بموجبها.
وختم بغلف حديثه بالتأكيد على أنه لا يوجد أي موانع حقيقية من تحقيق تكامل اقتصادي خصوصا وأن دول المجلس تتمتع بخصائص متشابهة إلى حد كبير جدا في اللغة والسياسية وثقافة الشعوب.
من جانب آخر قال رجل الأعمال عبدالعزيز العياف أن أبرز العوائق التي تقف أمام التكافل الاقتصادي الخليجي هي البيروقراطية في الأنظمة والقرارات، حيث كان الأثر السلبي في إيجاد قوة اقتصادية خليجية موحدة خصوصا أن دول المجلس مهيئة تماما للتكامل الاقتصادي الموحد، موضحا أن وجود قوة اقتصادية خليجية موحدة ستمثل عامل دعم أمام اقتصاديات العالم وخصوصا الاقتصاديات الأوروبية والتي باتت قوة اقتصادية واحدة على الرغم من الاختلاف الكبير في الحضارات الأوروبية وثقافاتهم المتنوعة.
وأشار العياف إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يخلق قوة شرائية وتفاوضية كبيرة أمام أسواق العالم، ويحقق فائض بداخل دول المجلس قد يستفاد منه في دعم دولة أخرى من دول المجلس، بالإضافة إلى تقويتها للأواصر الاجتماعية والاقتصادية.
عبدالعزيز العياف