تونس: التحقيق يتواصل في قضايا الفساد.. والداخلية تُعلن عن اعتقال 985 شخصاً

متظاهرون يحرقون مديرية أمن ومركزين للشرطة

منذ اندلاع الثورة وملفات قضايا الفساد تتوالى على مكاتب التحقيق وهي ملفات تعود الى فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وإن معظمها يشمل الرئيس وعائلته والمقربين منهم أو المتعاونين معهم... كما أن ملفات كثيرة أخرى شملت العديد ممن كانوا "مأمورين " بتطبيق التعليمات الواردة عليهم من "فوق" ولكن بعضهم زادوا عليها إما لمزيد التقرب لأولي الأمر أو لتحقيق منفعة شخصية لهم مستغلين الظروف والصلاحيات الموكولة إليهم.
هؤلاء جميعا أصبحوا محل تتبعات عدلية وملفاتهم ضاق بها مقر لجنة تقصي الحقائق في الرشوة والفساد المالي والإداري .. ومن بين الملفات المفتوحة حاليا للتحقيق ملف "اتصالات تونس" التي صدرت في شأن مديرين عامين سابقين بطاقتي تحجير سفر خارج تراب الجمهورية والتحقيق معهم في تهم استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة.
كما أن ملفات ضخمة أخرى تتعلق بشركة إعلانات "Bienvu" التابعة لأصهار الرئيس بن علي استحوذت بطريقة غير شرعية على عشرات المليارات المخصصة للدعاية للسياحة التونسية بالخارج وكذلك ملف قضية المدرسة الدولية بقرطاج .. وهي القضية التي شهدت خلافا كبيرا بين باعثتها "سهى الطويل" زوجة الزعيم الفلسطيني الراحل وليلى الطرابلسي زوجة زين العابدين بن علي وعائلتها وأدت في عهد الرئيس بن علي الى سحب الجنسية التونسية من سهى عرفات وطردها من تونس.. وينتظر أن يتم دعوة سهى عرفات الى التحقيق صحبة عدة أشخاص آخرين مورطين في هذه القضية.
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن أجهزتها إعتقلت 985 شخصا أثناء حملات أمنية نُفذت خلال الفترة ما بين 9 و15 من شهر يوليو الجاري في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت في بيان بثته الإذاعة التونسية الحكومية أمس أن جميع هؤلاء المعتقلين "ثبت تورطهم في ارتكاب جرائم متفاوتة الخطورة".
وأوضحت أن من بين هؤلاء المعتقلين 389 شخصا مفتشا عنهم تورطوا في جرائم مختلفة، و143 شخصا لارتكابهم جرائم الاعتداء بالعنف، و138 شخصا من أجل السرقة، و67 شخصا بتهمة استهلاك وترويج المخدرات ،و145 شخصا من أجل السكر والتشويش بالطريق العام، و69 من أجل قضايا أخلاقية.
وأضافت في بيانها أن بقية المعتقلين "تعلقت بهم جرائم أخرى مثل الإضرار بملك الغير وحمل سلاح دون رخصة وبيع الخمر خلسة"،حيث تمت إحالة المعتقلين على القضاء " من أجل ما إرتكبوه من أفعال إجرامية".
كما أحرق متظاهرون في وقت متأخر من مساء أمس الأول مديرية الأمن واثنين من مخافر الشرطة في مدينة "منزل بورقيبة" التابعة لمحافظة بنزرت (شمال شرق تونس) فيما هاجم آخرون مركز شرطة في حي الانطلاقة وسط العاصمة تونس.
وقال شهود عيان في "منزل بورقيبة" إن عشرات المتظاهرين أحرقوا مديرية الأمن واثنين من مراكز الشرطة وخلعوا "مكتب التشغيل" الحكومي وعبثوا بمحتوياته.
وأوضحوا أن المهاجمين الذين كانوا يرددون "الله أكبر" لاذوا بالفرار بعد تدخل قوات الجيش التي أطلقت النار في الهواء.
وفي حي الانطلاقة الشعبي بالعاصمة تونس هاجم مئات مركز الشرطة الرئيسي في المنطقة محاولين إحراقه إلا أن الشرطة تمكنت من تفريقهم بإطلاق النار في الهواء. وتشن قوات الأمن التونسية حملات إعتقال واسعة منذ عدة أيام، فيما تشهد البلاد توترا شديدا على خلفية تزايد غضب شباب ثورة تونس من اداء الحكومة التونسية المؤقتة برئاسة الباجي قائد السبسي.