تقرير قضائي يوصي بإلغاء حظر التصوير داخل المحاكم المصرية

وسط الجدال المحتدم بين الرافضين والمؤيدين لقرار مجلس القضاء الأعلى في مصر، الصادر قبل عام تقريبا بمنع كافة وسائل التصوير الفوغرافي والتلفزيوني للمتهمين أمام ساحات القضاء، خاصة في ضوء ما تشهده المحاكم المصرية حاليا من محاكمات لأبرز رموز نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، والذين يطالب المصريون برؤيتهم داخل قفص الاتهام ومعرفة ما يدور داخل قاعات المحاكم بشأنهم.. أصدرت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصري تقريرا قضائيا أوصت فيه بإلغاء قرار حظر تصوير المحاكمات ومتابعة القضايا.. والسماح لكافة وسائل الإعلام بالتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني للمتهمين بالمحاكم.
وجاء تقرير هيئة مفوضي الدولة في ضوء دعوى قضائية متداولة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كان قد أقامها بعض المحامين، مطالبين فيها بإلغاء قرار حظر التصوير بالمحاكم بدعوى أن ذلك القرار يخالف المبدأ الدستوري المتعلق بعلانية جلسات المحاكمات والسماح بمعرفة ما يدور داخل قاعات المحاكم.
وذكر التقرير أن قانونيي الإجراءات الجنائية والعقوبات والدستور (الساقط) أكدوا على علانية جلسات المحاكمات وعدم تقييد حرية الرأي والتعبير وأن الشعب يساهم في تحقيق العدالة.. مشيرا إلى أن الأصل في كافة جلسات المحاكمات هو العلانية أمام الجميع دون قيد أو شرط، عدا القضايا التي يتراءى فيها للمحكمة إصدار قرار بجعل جلساتها سرية صونا للآداب وحفاظا على النظام العام.
وأشار التقرير (الذي يعد استشاريا غير ملزم للمحكمة عند إصدارها لأحكامها، غير أنها تسترشد به أثناء نظر القضية) إلى أن حظر تصوير ومتابعة المحاكمات من شأنه أن يحول دون تمكين الشعب من أداء الدور المنوط بها في الدستور من المساهمة في تحقيق العدالة.. لافتا إلى أن التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني أحد الوسائل المستخدمة في الصحافة التي تعد سلطة شعبية رابعة، والتي أكد الدستور وكافة القوانين حريتها في ضوء أهمية رسالتها التي تنطوي على تنوير الرأي العام وتكوينه وتوجيهه.