تقرير: أسعار الاسمنت ستبقى في مستوياتها الحالية.. وطفرة الأسعار الأخيرة مؤقتة

قطاع الاسمنت السعودي على موعد مع مستقبل مشرق

توقع تقرير حديث أعتدته "الأهلي كابيتال" أن تبقى أسعار الاسمنت في مستوياتها الحالية، مبينا أنه من غير المتوقع ألا تستمر القفزة في الأسعار والطلب المتزايد الذي شهده القطاع في شهري أبريل ومايو من عام 2011م.
ومع أن النظرة المستقبلية لقطاع الاسمنت تبقى عند أعلى مستوياتها منذ العام 2007، إلا أن الأسعار الحالية تعكس في مجملها قوة القطاع حيث تمكن من التغلب على المؤشر بنسبة 26% منذ بداية العام، ومن المتوقع أن تبقى الأسعار في مستوياتها الحالية بالرغم من أن الصعود الأخير هو مؤقت ومتركز في المنطقة الغربية، ومع أن النمو في الطلب ما يزال قوياً، إلا أن حجم المعروض قادر على تلبية احتياجات السوق على المدى القصير والمتوسط.
من جهته قال فاروق مياه الرئيس المكلف لقسم أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال "نظرتنا المستقبلية للشركات المدرجة في السوق تشير إلى مزيد من الازدهار مقارنة بتقديراتنا السابقة في مارس 2011، وذلك بشكل كبير بسبب النهضة العمرانية الواسعة وأعمال التشييد المتزايدة التي دفعت بالطلب على الاسمنت والأسعار إلى مزيد من الارتفاع".
وأضاف "إلا أننا نتوقع لتلك القفزة في الأسعار والطلب المتزايد الذي شهده القطاع في شهري أبريل ومايو من عام 2011 ألا تستمر حتى نهاية العام، إضافة إلى ذلك نرى أن الأداء المتفوق الذي حققته أسهم معظم الشركات المدرجة كان بسبب النظرة المستقبلية الإيجابية التي انعكست على أسعار تلك الأسهم".
هذا وقد أبقت الأهلي كابيتال على توصيتها بشراء سهم شركة اسمنت اليمامة فقط، حيث أكد مياه أنهم لا زالوا يتطلعون بإيجابية لاسمنت السعودية واسمنت الجنوب، ولكنهم يعتقدون أن سعر السهم الحالي قد استفاد من النظرة الإيجابية للقطاع، أما اسمنت القصيم واسمنت الشرقية فالعوامل المحركة لهم لا تزال غير واضحة، لذلك فموقفهم نحوها حيادي، مضيفا "أوصينا بالبيع بالنسبة لأسهم اسمنت ينبع نظراً لارتفاع سعر تقييم السهم غير المبرر مقارنة بالشركات الأخرى العاملة في القطاع، الأسعار المستهدفة لأغلب الشركات ارتفعت بنسبة 5-15% على خلفية الطلب المتزايد إضافة إلى القدرات الإنتاجية الفائضة القادرة على تلبية أي ارتفاع محتمل في الطلب بسهولة، مدعوماً بأسعار تكلفة منخفضة لأغلب شركات الاسمنت".
هذا وقد شهد قطاع الاسمنت أداءً قوياً خلال الربع الأول من 2011 بفضل ارتفاع حجم المبيعات بشكل رئيسي وكذلك لاستقرار الأسعار، حيث ارتفع صافي الدخل للشركات التسعة المدرجة بحوالي 13% على أساس سنوي ليصل إلى 1133 مليون ريال بتصدر اسمنت العربية بنمو وصل إلى 42%، بينما سجلت اسمنت ينبع أضعف أداء بانخفاض نسبته 18%، وتوسعت هوامش الدخل الصافي لمجمل القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي لتصل إلى 48.7% في الربع الأول من 2011. وارتفع حجم مبيعات قطاع الاسمنت في المملكة بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 12.596 مليون طن في الربع الأول من 2011. وبالنسبة لأسهم الشركات التسعة المدرجة في السوق السعودية، ارتفع حجم مبيعاتها بنسبة 9% لتصل إلى 9.967 مليون طن، بينما ارتفع حجم مبيعات شركات الاسمنت الخاصة الأربعة بنسبة 6% لتصل إلى 2.629 مليون طن، ومن الشركات المدرجة حققت اسمنت الجنوب أعلى نسبة نمو بلغت 27%، بينما سجلت اسمنت القصيم أدنى نسبة نمو بانخفاض بلغ 6%.
وتتوقع الأهلي كابيتال أن يشهد الربع الثاني من العام 2011 أداءً قوياً آخر بالنسبة لقطاع الاسمنت السعودي، وبالنسبة للأسهم الستة التي تغطيها الأهلي كابيتال، فإنه من المتوقع أن تصل العوائد إلى 2.095 مليون ريال، أي بارتفاع 12.9% على أساس سنوي، بإجمالي أرباح تصل إلى 1.165 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 17.7% على أساس سنوي، أما بالنسبة لصافي الأرباح فمن المتوقع أن يصل إلى 1.057 مليون ريال بارتفاع قدره 14.8% على أساس سنوي، بينما تميل الأسعار إلى الثبات على أساس سنوي بقيمة 240 ريالا للطن الواحد، ولكن بارتفاع 4% على أساس ربع سنوي.
وقال مياه "على خلفية تزايد عمليات البناء، نتوقع أن يرتفع حجم مبيعات قطاع الاسمنت بحوالي 16% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2010، و13% للعام 2011م ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي المبيعات (الداخلية والمصدرة من الاسمنت والكلينكر) بنسبة 8% في الربع الثاني من 2011 و7% في عام 2011. وبالنظر إلى النصف الثاني من 2011، فمن المتوقع تراجع المبيعات في فترتي الصيف ورمضان، حيث تتراجع أعمال البناء في المملكة، إضافة إلى ذلك ستشهد بدايات شهر نوفمبر انخفاضاً آخر بسبب موسم الحج، لذا فمن المتوقع أن الأحجام الكبيرة للمبيعات التي حققها القطاع في شهري أبريل ومايو لن تتكرر في الأشهر القليلة المقبلة".
وتؤكد الأهلي كابيتال أن طفرة الأسعار التي شهدها القطاع مؤقتة وانعكست بشكل رئيسي على مبيعات أكياس الاسمنت في المنطقة الغربية، وهنا يقول فاروق مياه ان طفرة الأسعار الحالية في المنطقة الغربية تعود للإغلاق المؤقت لشركة اسمنت ينبع بسبب قضايا متعلقة بالوقود، أما في المناطق الأخرى، فنعتقد أن الارتفاع في الأسعار كان أكثر اعتدالاً منه في المنطقة الغربية، وذلك بسبب ضبط تجار الاسمنت لنسب الخصومات التي يمنحونها، أما على المدى البعيد، فمع احتمالية ارتفاع الطلب وانخفاض نسب الفائض في المخزون، فإننا نتوقع أن يرتفع سعر الطن حوالي 1 إلى 3 ريالات".