أمران ملكيان بإعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد من منصبه بناء على طلبه وضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي برئاسة التويجري

صدر امس أمر ملكي فيما يلي نصه: بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : أ/123 التاريخ :24/7/1432ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 3/3/1414ه وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 18/3/1391ه. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي أ/162 بتاريخ 19/9/1428ه. وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، وعلى كتاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المؤرخ في 23/7/1432ه. أمرنا بما هو آت: أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء من منصبه بناء على طلبه ، مع استمراره في منصبه وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء. ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز.
خالد بن عبدالعزيز التويجري
كما صدر امس أمر ملكي فيما يلي نصه : بسم الله الرحمن الرحيم الرقم :أ/124 التاريخ :24/7/1432ه بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 3/3/1414ه. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391ه. وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، وعلى كتاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المؤرخ في 23/7/1432ه بشأن اقتراح سموهما إعادة تنظيم كل من الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء وتوحيدهما في جهاز واحد. وبناء على ذلك ، ورغبة منا في إعادة تنظيم كل من الديوان الملكي وديوان رئاسة مجلس الوزراء بما يسهم في تطوير العمل والارتقاء به. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت : أولاً: ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء إلى الديوان الملكي واعتبارهما جهازا واحدا بمسمى الديوان الملكي. ثانياً: تشكل لجنة برئاسة معالي رئيس الديوان الملكي لاستكمال ما يلزم من إجراءات واتخاذ ما يلزم من تعديلات لإنفاذ ما قضت به الفقرة (أولاً) من أمرنا هذا بما في ذلك اقتراح التعديلات اللازمة على نظام مجلس الوزراء على أن ترفع اللجنة لنا توصياتها بشأن ذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ أمرنا هذا. ثالثاً: يُعين معالي الأستاذ خالد بن عبدالعزيز التويجري رئيساً للديوان الملكي وسكرتيرا خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير. رابعاً: على رئيس الديوان الملكي الرفع لنا بالترشيحات للمناصب القيادية بالديوان الملكي. خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز.