«الدريس» سهم جاذب عند 44 ريالاً بعد التحسن المطرد في ربحية السهم ومكرراته

زاد ربح سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن أعمالها للربع الأول، من العام الجاري 2011، إلى 0.88 ريال، من 0.79 للفترة المماثلة من العام الماضي 2010، بعد ارتفاع صافي ربح الشركة خلال نفس الفترة إلى 22 مليون ريال من 19.90 مليون للربع المماثل من العام السابق، الذي جاء نتيجة تحسن إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأول إلى 37.80 مليون من ريال 36 مليون للربع المماثل من العام السابق، وانعكس ذلك على ربح الشركة التشغيلي لنفس الفترة، فزاد إلى 23.10 مليون ريال من 22 مليون. وعزت الشركة كل ذلك إلى تحسن الأداء التشغيلي وانتشار المحطات في جميع أنحاء المملكة.
والتحسن في الأداء على جميع المستويات، هو ديدن هذه الشركة، وامتدادا لنجاحاتها المتواصلة، التي آمل أن تستمر خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، ويعكس نجاحات الشركة بشكل ملحوظ مكرر الربح على النمو الذي انخفض إلى 0.73 حاليا من 0.80 خلال العام 2010، ما يعني أن أرباح الشركة في ازدياد مضطرد، ومؤشر إيجابي تفتقر إليه كثير من شركات الصف الأول.
وبهذا الأداء المتميز، تحافظ "الدريس" على بقائها ضمن شركات الصف الأول الجاذبة استثماريا، لا سيما وأن نمو الشركة يتسم بالاستمرارية.
تنشط "الدريس" في تجارة الجملة والتجزئة في الوقود والزيوت والشحوم من خلال قطاع الخدمات البترولية "بترول"، بينما يقوم قطاع الخدمات بنقل البضائع وتشغيل الورش لتأمين صيانة متكاملة لأسطول الشركة، ويتولى قطاع "سوبر تو" خدمات عدة متميزة منها: غسيل السيارات "سوبر واش" في مراكز الغسيل المتطورة، ويقدم "سوبر كافيه" المشروبات الساخنة والباردة وبعض المأكولات الخفيفة كالمعجنات والحلويات ذات الشهرة العالمية والجودة المتميزة.
تأسست "الدريس" شركة توصية بسيطة سعودية بتاريخ 13/04/1382ه، في الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 01010002475، وتغير الاسم فيما بعد من شركة محمد سعد الدريس وأولاده المحدودة إلى الاسم الحالي في 02/11/1425ه، وعدلت الشركة عقد التأسيس والنظام الأساسي الخاص بها لتصبح شركة ذات مسئولية محدودة في 15/04/1423ه، ورخص لها من قبل وزير التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم 1707 وتاريخ 03/11/1426ه، والقرار الوزاري رقم 144 وتاريخ 27/01/1427ه، ومن ثم تحولت إلى مساهمة عامة وأعلن عن تأسيسها، برأسمال قدره 200 مليون ريال، مقسم إلى 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم، وتم زيادة رأسمالها إلى 250 مليون ريال في 17 مارس 2008.
وحسب إقفال سعر سهم "الدريس" الأربعاء الماضي؛ 20 رجب 1432، الموافق 22 يونيو 2011؛ على 44.40 ريال، بلغت قيمة الشركة السوقية 1110 مليون ريال، موزعة على 25 مليون سهم، كلها حرة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 44.00 ريال و45.80، في حين تراوح خلال عام بين 32.50 ريال و51.00، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 44.31 في المئة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة مطمئنة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 95.81 في المئة، والخصوم إلى الأصول 48.92 في المئة، وهما جيدتان، في ظل معدلات السيولة البالغة: للتداول 0.91، السيول السريعة 0.77، وللسيولة النقدية 0.69، وفي كل ذلك ما يعني أن "الدريس" محصنة على المدى القريب، ضد أي التزامات مالية قد تواجهها.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد جدا، فجميع مؤشرات أداء السهم في تحسن خلال السنوات الخمس الماضية، فزاد إجمالي الأصول إلى 770 مليون ريال عام 2010 من 290 مليون ريال عام 2005، قفزت على إثر ذلك، وخلال نفس الفترة، إلى 15.74 ريال من ثمانية ريالات، يعزز ذلك نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 13.54 في المئة العام الماضي، وبمتوسط 14.00 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، وكلاهما جيد جدا.
ومن حيث السعر والقيمة بلغ متوسط مكرر الربح 12.14 ضعفا عن العام الماضي 2010، ويبلغ حاليا 12.66 ضعفا عن 12 شهرا حتى 31 مارس 2011، وهما جيدان جدا، ويبلغ مكرر القيمة الدفترية 3.05 ضعفا وهو جيد، ومكرر الربح على النمو 0.73 وهو ممتاز، ومكرر القيمة الجوهرية 1.41 وهو ممتاز، تتوج كل ذلك قيمة السهم الجوهرية، التي تبلغ في المتوسط 30.80 ريال، وفي أفضل الأحوال 42.39 ريال، وفي كل ذلك ما يوحي بأن سعر السهم جاذب عند 44 ريال، شريطة أن تظل التدفقات النقدية للعام 2011 أفضل أو عند نفس مستويات التدفقات النقدية لعام 2010، وأن تحافظ الشركة على معدلات النمو الحالية.
هذا التحليل الذي استخلصت أرقامه من القوائم المالية الرسمية للشركة، ومن موقع تداول؛ لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع هذه المعلومات أمام من تعنيه هذه الشركة، ليتخذ ما يراه مناسبا من قرارات استثمارية.