تأنيث المحلات النسائية: مرسوم ملكي ينقل السعوديات من الأرصفة إلى المجمعات التجارية

تباينت الأمنيات والطموحات بعد قرار خادم الحرمين الشريفين تفعيل عمل المرأة في محلات مستلزمات النساء، ففي حين ترغب الفتيات برواتب جيدة وحماية حقوقهن وحمايتهن من الاعتداء وتحديد ساعات العمل وعدم مطالبتهن بمهام اخرى لا تدخل في صميم تخصصهن، أكدت سيدات اعمال ومستثمرات حاجتهن لمتدربات يلتزمن بمواعيد العمل ويتركن الاعذار التي تؤدي غالبا الى تغيبهن او تأخرهن.
فيما طالب مستشار قانوني بإجراء دراسة عن مدى الحاجة لإصدار نظام خاص يجرم حالات التحرش الجنسي ويشدد العقوبة على مرتكبيها بناءً على إحصائيات من واقع الجهات ذات العلاقة وأن يشمل ذلك التجاوزات التي تتعرض لها المرأة عموماً في المحلات والأماكن العامة.
ويشير عدد من الفتيات السعوديات الى مخاوفهن من عدم استمرارية العمل في مجال البيع نتيجة لتدني الرواتب التي يتقاضينها وعدم حصول بعضهن على التدريب المناسب الذي يرفع من مستوى أدائهن ويؤهلهن لتولي مناصب قيادية عليا في المحلات التي يعملن فيها.
وطالبت روان بوجود حماية أكثر على مداخل المعارض النسائية المظللة من الخارج التي تفتقدها بعض المعارض في الأسواق الكبيرة والتي تكتفي بوضع عبارة "للنساء فقط" مما قد يعرض البائعات لمخاطر من بعض المراهقين خاصة أن بعض محلات اللآنجيري تعرض ملابس النوم النسائية على البترينات ويقف الشباب أوقات اداء الصلاة أمام باب المعرض ويقومون بحركات خادشة للحياء.
وتفضل نسرين عبدالمجيد العمل داخل إطار الأسواق التجارية الكبيرة التي أصبحت تسحب البساط من تحت أقدام المراكز التجارية الصغيرة نظرا لأنها تستقبل المتسوقين الذين لا يفاصلون كثيرا في الأسعار مما يعني تحقيق أرباح عالية تحسب لها حصة كبيرة منها.
وترى هدى البلوشي أن رواتب البائعات بحاجة لإعادة نظر بسبب تدنيها وعدم وجود سلم للرواتب يوضح البدلات والزيادات السنوية ان وجدت، مشيرة الى أنها جربت العمل في أكثر من مكان وعلى مدى ثماني سنوات، لكن الراتب لا زال في حدود 3 الاف.
وتشاركها الرأي فاتن نعمان فيما يتعلق بساعات الدوام ومهام العمل التي تتطور الى القيام بتنظيف المحل من الداخل وتقديم القهوة للزبونات وهي ليست من مهام البائعة، موضحة أن ساعات الدوام قد تطول خلال مواسم الأعياد والإجازات الى أكثر من 10 ساعات ولا تحتسب قيمة الساعات الإضافية وأحيانا تتفاوت ساعات الدوام دون وضوح طيلة العام تبعا لمزاج بعض المستثمرات.
وتقول سعاد الفهيد: لدي تجربة مدتها ثلاث سنوات في البيع من خلال عملي في احد الأسواق النسائية، وكنت أود الاستمرار لولا أن الأسواق النسائية غير ناجحة بالصورة التي نتمناها، فما زالت الأسواق الكبيرة المفتوحة للجميع هي رغبة الأغلبية العظمى من المتسوقين، بينما الأسواق النسائية تلجأ إليها النساء لمجرد الترفيه والبحث عن مكان تجلس فيه المرأة متخففة من العباءة والغطاء وليس التسوق، ورغم أننا نبيع الملابس الخاصة للنساء إلا أن الإقبال كان ضعيفاً جداً مما جعلنا ندمج أكثر من منتج ونبتعد عن التخصص لنتمكن من تغطية المصاريف والربح، ومع هذا لم نحقق شيئا مما جعل صاحبة المحل تعجز عن سداد راتبي رغم زهده.
المستثمرات يخشين من عدم الالتزام
وتطمح فاطمة العبدالقادر أن يكون العمل في محلات الملابس النسائية بوابة للفتيات ليتعلمن مفاتيح التجارة عن قرب فبعد أن تكون عاملة وموظفة قد تصبح صاحبة محل عندما تعرف اسرار المهنة، مؤكدة أن كثيرا من الفتيات لديهن طموح عال ولكن يجب أن يعرفن في البداية ماهية التعامل والإدارة، كما أن عمل المرأة في المحلات ومخالطة أكبر قدر من المتسوقين يخرجها من عالمها الضيق ويفتح أذهان النساء ويوسع مداركهن.
وتؤيدها في الرأي بدرية السعّيد المتحمسة للعمل لما تتوقع أن ينتظرها من معلومات وخبرات لم تحصل عليها من دورات المحاسبة، متسائلة عن الجهات المعنية بتأنيث المحلات النسائية والجهات التي يفترض التقدم إليها من اجل العمل، مشيرة الى تشويش الصورة وخوفها من مضي الوقت دون أن يطبق القرار على ارض الواقع.
من جهتهن تؤكد سيدات اعمال على حاجة الفتاة السعودية للتدريب على البيع والتعامل مع المستهلكات والابتعاد عن الاعذار المتلاحقة التي ادت الى عدم التزامها بمواعيد العمل.
في البداية تشير سيدة الأعمال أماني عبد الواسع الى عدم التزام الفتيات السعوديات بالعمل الجاد الذي يتواكب مع جملة من الاعتذارات العاطفية تلامس واقعها الاجتماعي خاصة فيما يتعلق بالتعامل المباشر مع المرأة في مجالات الادارة والسكرتارية او المبيعات، مما يدفع بالاستعانة بالفتاة الأجنبية التي تلتزم بنظام العمل.
وترى عبدالواسع أن البائعة السعودية تفتقد لأبجديات التعامل الراقي في ظل الانفتاح العالمي للأسواق وترفض تقبل النقد من الزبونة التي تعتبر في العرف الاستثماري على حق، مؤكدة أن الرواتب تبدأ حسب ساعات الدوام وفي الغالب من 2800 ريال وتتفاوت حسب الدوام والذي يستمر لمدة ست ساعات وتحصل البائعة على نسبة من المبيعات مع بعض الخدمات التجميلية التي تمنح لها في بعض مناسباتها.
وتقول سيدة الأعمال بتول جمجوم: الفتاة السعودية تفتقد للتدريب خاصة في مجال التصوير وفيما يتعلق بتقنية الفوتوشوب مشيرة إلى أنه يندر وجود الفنية المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة لرفض بعض فنيات التصوير للخروج في الأماكن العامة والمناسبات لتصويرها في الوقت الذي يطالبن برواتب كبيرة تبدأ من 6 آلاف وهذا قد يصعب تحقيقه على المؤسسات الصغيرة.
وتؤكد سيدة الأعمال مضاوي الحسون أن الرجل يقف عائقا أمام طموح وعطاء البائعة السعودية لأن مصير مستقبلها الوظيفي مرتهن بأهوائه المتقلبة فهو تارة مع عملها الذي يسترزق منه وتارة ضده بسبب مواعيد الدوام التي لا تروق له أحيانا مما يفقدها التركيز في عملها وقد تفقد وظيفتها بسبب ذلك.
وأضافت أن البائعة السعودية تعمل لمدة 8 ساعات في الوقت الذي تحصل فيه على مزايا كالتخفيض على المشتريات من المحل الذي تعمل فيه إذا رغبت في ذلك وعلى بعض الخدمات التجميلية وراتبها لا يقل عن 3 آلاف ولا يزيد عن 10 آلاف ريال حسب الخبرة والشهادة العملية، مؤكدة في سياق حديثها على أن الخطة التشغيلية للمحلات الراقية في العادة لا تسمح بحدوث مشادات بين العميلة والبائعة.
وتؤكد نائبة رئيسة جمعية النهضة فوزية الراشد أن الملك عبدالله ينظر للمرأة نظرة احترام وتقدير ويتعامل معها كطرف ثان مسئول عن بناء المجتمع وتنميته ، ولها حقوق تماثل الرجل وعليها أيضاً مسئوليات.
واضافت أن قرار تأنيث المحلات النسائية يحّمل أطرافا كثيرة في المجتمع المسئولية والواجب فنحن كجهة خيرية تهتم بشأن المرأة على كل الأصعدة وتحسين أوضاعها ألقت علينا واجب تأهيل المزيد من الفتيات ودفعهن لسوق العمل حيث إن الأبواب بهذا التوجيه أصبحت مشرعة، كما يضع مسئولية على القطاع الخاص بأن يستقبل ويوظف هؤلاء الفتيات، ولا ننسى النساء أنفسهن اللائي سيعملن في هذا المجال فعليهن أن يثبتن قدرتهن وجدارتهن وأن المرأة السعودية تنتظر المزيد فهي كفؤ وقادرة "
واضافت: لدينا مئات من الفتيات اللائي أهلتهن الجمعية للعمل في مجالات مختلفة وهن من بنات الأسر المحتاجة، فعمل فرد من أي أسرة عامل مؤثر في رفع مستوى الأسرة اقتصادياً واجتماعياً، ونحن نعلم أن هاجس الملك عبدالله القضاء على الفقر وتحسين وضع الفقراء ولن يتحقق هذا الحلم بالعطايا والتبرعات فقط فالعمل هو الأصل وهذا ما نسعى له في الجمعية أن نؤهل وندرب ولدينا تجارب ناجحة مع بعض الجهات التي استقطبت بناتنا ولكن مازلنا بحاجة للمزيد.
مطالب واقعية للبائعات
من جانبه أكد المحامي علي السويلم على حقوق المرأة في مجال البيع الذي كفلته الشريعة الإسلامية الى جانب الرجل وحثت على الحفاظ على حقوقها والرفق بها وتحريم ظلمها،
وأضاف أن التوسع المستمر في خطط التنمية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة، والحاجة إلى أعداد كبيرة من العمالة الوطنية من الرجال والنساء ووجود أنشطة متعددة تخص المرأة السعودية؛ استدعى أن تعمل المرأة في العديد من الأنشطة، كما أن حاجة المرأة إلى العمل جعلتها تتجه له، وقد صدرت خلال السنوات الماضية الأنظمة والقرارات التي من شأنها تنظيم عمل المرأة وزيادة فرص توظيفها وتأهيلها ومن ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 120 بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة بإنشاء وحدات وأقسام نسائية في جميع الجهات الحكومية حسب الحاجة واستقبال طلبات النساء لاستخراج التراخيص لمزاولة الأنشطة التي تمنحها تلك الجهات.
واوضح السويلم أن القرار تضمن العديد من الإجراءات التي من شأنها زيادة فرص العمل للمرأة كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 187 بشأن تراخيص تشغيل النساء في أقسام وفروع المنشآت الخاصة، وصدر قرار وزاري عام 1426 بتطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في جميع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 120 وغير ذلك من القرارات التي عنيت بتنظيم إجراء عمل المرأة في النطاقين الحكومي والأهلي.
مطالب واقعية من البائعات وتذمر مبرر من المستثمرات
وأكد أن نظام العمل أحاط المرأة العاملة بالعناية اللازمة؛ فإلى جانب شمولها بالحقوق التي وفرها للعاملين مثل حق العمل واستيفاء الأجر وحمايتها من الأعمال الخطرة وتحديد ساعات العمل والإجازة والعلاج وحقها في مكافأة نهاية الخدمة، أضفى النظام على المرأة العاملة جل رعايته حينما خفّض سن تقاعدها إلى ستين عاماً، كما خصص الباب التاسع من النظام للأحكام الخاصة بتشغيل النساء بمنع تشغيلهن في المهن والأعمال التي تعرضها للخطر ومنع تشغيلهن أثناء فترة الليل لمدة تقل عن 11 ساعة متتالية إلاّ في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير، كما قرر حق العاملة في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مع توفير الرعاية الطبية لها أثناء الحمل والولادة ومنع فصلها أثناء ذلك وألزم النظام صاحب العمل بتخصيص مقاعد في العمل لاستراحة العاملات وتوفير مربيات لرعاية أطفالهن لمن لديه أكثر من خمسين عاملة، أما إذا جاوز عددهن المائة؛ فعليه إنشاء دار حضانة لأطفالهن، وراعى النظام حالة المرأة العاملة عند وفاة زوجها بأن منحها إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، وهكذا تضمن نظام الخدمة المدنية النصوص التي تحقق فرص العمل للمرأة وتضمن حقوقها.
واضاف أن الأنظمة والقرارات قد وفرت للعاملات كافة الحقوق التي تضمن لهن العمل المناسب حيث إن عقود العمل يجب أن تكون متفقة مع النظام لذا فإن عقود العمل النظامية كفيلة بتحقيق مستقبل طيب للعاملات.
وقد ورد في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل العديد من المواد التي توجب على العامل الالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل بالإضافة إلى جواز فسخ عقد العامل إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مع مجازاته جنائياً، وهذه الحماية تمتد للعاملة في حالة صدر من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو من المدير المسئول اعتداء أو سلوك مخل بالآداب.
واشار الى أن من يقع منه إساءة أو تحرش بالمرأة يعاقب تعزيراً، مطالبا بإجراء دراسة عن مدى الحاجة لإصدار نظام خاص يجرم حالات التحرش الجنسي ويشدد العقوبة على مرتكبيها بناءً على إحصائيات من واقع الجهات ذات العلاقة وأن يشمل ذلك التجاوزات التي تتعرض لها المرأة عموماً في المحلات والأماكن العامة.