رفع الإنتاج السعودي سيحول الأنظار لفائض طاقة «أوبك»

يجب أن تتوخى السعودية الحرص الشديد في النصف الثاني من هذا العام فتضخ نفطا إضافيا يكفي فقط لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب بما لا يلفت الانتباه إلى تقلص الطاقة الانتاجية الفائضة.
وبعد فشل مدوّ لأوبك في الاتفاق على زيادة الانتاج سيعتمد العالم الآن على السعودية في تلبية زيادة في الطلب على النفط تتجاوز مليوني برميل يوميا خلال الفترة من الربع الثاني الذي ينخفض فيه الطلب إلى الربع الثالث الذي يبلغ فيه الطلب ذروته.
وتمكنت المملكة حتى الآن من تحمل عبء سد النقص الناجم عن غياب النفط الليبي لكن استمرار إغلاق آبار النفط الليبية بسبب الحرب الاهلية لشهور سيختبر قدرة السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم في الشهور المقبلة.
وستكون النتيجة ضخ نفط أكثر من المطلوب لمصافي العالم إذا التزم وزير البترول السعودي المهندس علي النعيمي بتعهده بضخ المزيد من النفط بصرف النظر عن نتيجة الاجتماع الذي وصفه بأنه "الأسوأ على الإطلاق"، ولكن يترتب على ذلك أن تنخفض الطاقة الانتاجية لأوبك - وهي غطاء المعروض الإضافي الذي يمكن للمنظمة الاستعانة به في وقت قصير لسد فجوات المعروض أو ارتفاعات الطلب - إلى أدنى مستوياتها منذ 2008 حينما ارتفع سعر النفط مقتربا من 150 دولارا للبرميل.
وتقلص هذا الاحتياطي الذي كان يبلغ ما بين خمسة وستة ملايين برميل يوميا في أوائل عام 2011 يهدد بتعريض السوق لخطر ارتفاعات أخرى في الأسعار بصرف النظر عن مستويات المعروض، وبدون عودة النفط الليبي يمكن ان تنخفض الطاقة الانتاجية الفائضة إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا فقط بحلول نهاية العام.
وقد ينخفض الفائض إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2012 ما سيدفع المتعاملين على الأرجح إلى إضافة "علاوة خوف" أكبر على السعر، وعند مستوى أقل من 2.5 بالمئة من الطلب العالمي يصبح هذا الاحتياطي ضئيلا للغاية بالمعايير التاريخية.
وقال لورانس ايجيلز رئيس بحوث الطاقة في جيه.بي مورجان إن ذلك يؤكد أن أوبك فوجئت بقوة الطلب الذي زاد نحو خمسة بالمئة منذ ان بلغ الركود الاقتصادي ذروته في 2009.
وقال ايجيلز "هذا القرار يبرز حقيقة ان الطاقة الانتاجية الفائضة ليست كما كانت تصورها أوبك وان هناك قلة فقط من الدول الأعضاء يمكنها زيادة الانتاج".
واشارت تقديرات سابقة لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية ومحللين آخرين ارتفاع الطلب على نفط أوبك بمليون برميل يوميا على الأقل.