توجه غربي لنقل «الملف النووي السوري» إلى الأمم المتحدة

مشروع قرار فرنسي-بريطاني يدين "القمع في سورية"

استمرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في ضغوطها لاستصدار قرار يدين سورية التي يشتبه في قيامها بنشاطات نووية غير مشروعة، وذلك خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب مصادر دبلوماسية.
ودعت الولايات المتحدة في قرار حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه الى التقدم بشكوى امام مجلس الامن الدولي بحجة ان سورية "اخلت بالتزاماتها" حول اتفاقات الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واشارت مصادر دبلوماسية الى ان القرار الذي تدعمه فرنسا والمانيا واستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا وتشيكيا والدنمارك وايطاليا وهولندا والبرتغال وكوريا الجنوبية يمكن ان يتم اعتماده بالغالبية البسيطة. ومن المتوقع ان يتم التصويت على القرار اليوم الخميس.
الا ان روسيا والصين اعلنتا عن معارضتهما، ما يمكن ان يضعف من وقع القرار بما ان الدولتين تتمتعان بحق النقض في مجلس الامن الدولي، بحسب دبلوماسيين رفضوا الكشف عن هويتهم. وشددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير نشر مؤخرا موقفها ازاء سورية اذ اعلنت للمرة الاولى منذ بدء تحقيق قبل ثلاث سنوات ان الموقع في صحراء الكبر الذي دمرته مقاتلات اسرائيلية في ايلول/سبتمبر 2007 كان "على الارجح" مفاعلاً نووياً وهو ما نفته دمشق باستمرار.
ومهد هذا الموقف لإعداد قرار من قبل الولايات المتحدة التي تسعى منذ شهور لاحالة القضية أمام الامم المتحدة.
وتعقد الدول ال35 الاعضاء في مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية اجتماعاً مغلقاً في فيينا يستمر حتى يوم غدٍ الجمعة.
الى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان بريطانيا وفرنسا ستقومان بطرح مشروع قرار على مجلس الامن الدولي يدين الحملة التي تقوم بها سورية لقمع المحتجين.
وكانت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال وزعت على أعضاء مجلس الامن الشهر الماضي مسودة قرار يدين سورية لكن روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) أوضحتا أنهما لا تؤيدان فكرة تدخل مجلس الامن.
وقال كاميرون امام البرلمان البريطاني "اليوم في نيويورك ستتقدم بريطانيا وفرنسا بقرار لمجلس الامن يدين القمع ويطالب بالمحاسبة وبدخول (مساعدات) انسانية.
"واذا صوتت اي دولة ضد القرار او حاولت الاعتراض عليه فان الامر متروك لضميرها." وأعلنت الولايات المتحدة دعمها للمشروع البريطاني - الفرنسي.