قيادة المرأة .. جناية المتطرفين

يدرك إخواننا المتطرفون أن مسألة قيادة المرأة ليست مسألة نسوية محصورة بذاتها ؛ بقدر ما هي نقطة تحول ستغيّر شيئا من نظام الوعي العام ، ومن ثم ، ستغير النظرة إلى (كل!) مشروعهم القائم على تصورات ماضوية ، تستمد شرعيتها من الماضي ، لا من احتياجات الواقع
يحتدم النقاش في هذه الأيام حول موضوع : قيادة المرأة للسيارة ، ذلك الموضوع طالما استهلك طرحاً ونقاشاً ؛ وإن لم يستهلك في مستويات الإجراء العملي الذي لا زال يقارب الموضوع من بعيد ، بل ومن أبعد من بعيد ؛ جراء حساسية المسألة النسوية في مجتمع لا يزال ينظر إلى المرأة بمحددات ثقافة الأسلاف في الزمن القديم .
لايزال الموضوع (= قيادة المرأة) موضوعا جدلا ترفيا ؛ رغم أن استحقاقات التقدم (بما فيها بدهيات الحقوق) ، والحاجة الإنسانية ، وتطور مستويات الوعي ، تفترض أن الواقع أنهى هذه المهزلة الفاضحة التي أحرجتنا منذ زمن طويل.
الواقع ، منذ أكثر من ربع قرن ، كان يقرر - بكل مفرداته المعيشية ، فضلا عن الثقافية - أن قيادة المرأة حاجة تتضخم بتطور الحياة ككل في مجتمعنا ، وأنها لابد أن تأخذ مساراً آخر من الممانعة البدائية ، فالتقبُّل ، إلى أن يعترف بها الجميع كحق للجميع ، ثم إلى أن يمارسها الجميع .
حقيقةً ، نخجل ونحن نناقش قضية كهذه (= قيادة المرأة للسيارة) ، نخجل من وضعنا أمام العالم الذي ينظر إلينا باستغراب شديد من نقاشنا ، ومن استغراب أكبر من واقعنا ، بينما ارتقت المرأة في العالم ، أوله وثانيه وثالثه ، إلى أن تصبح رئيسة دولة ، أو شريكاً في الرئاسة ، أو عضواً في مجالس التشريع . نخجل من ذلك ؛ كما نخجل من زمننا القادم ؛ حيث سيكتب التاريخ أننا كنا بدائيين إلى حد بعيد ، بل إلى حد فاضح ؛ في الوقت الذي كان العالم ، كل العالم ، يتجاوزنا - في هذه المسألة ذات الدلالة الرمزية - بمسافة جيلين أو ثلاثة أجيال ، وربما تزيد.
طبعاً ، ليس هذا هو وضعنا كمجتمع من الأساس . كان بإمكان هذه المسألة أن تواجه معارضة ظرفية قصيرة المدى ، ثم يتقبلها الجميع بعد الاعتياد عليها في الواقع المعاش . لكن ، للأسف ، تم إدراج هذه المسألة في سياق الخطاب الديني بالقوة ، وقام المتشددون بوضعها نقطة احتراب ؛ لأنها مسألة من شأنها أن تقوّض مشروعهم الحركي المنظم أو شبه المنظم ، كما هي - من جهة أخرى - قادرة على تقويض مشروعيتهم ؛ وذلك عندما يتحقق للمرأة جملة حقوق لم تكن مطروحة في تاريخنا ؛ بحيث تجعلها تعتقد أن زمنها الحاضر أفضل من كل زمن نسوي قديم ، بينما التقليديون المتشددون يبررون وجودهم بفرضية استعادة الزمن القديم ؛ لأنه - كما يزعمون كاذبين أو يتصورون واهمين - هو الزمن الأنموذج ، هو الزمن الكامل الذي لن يعود (لأنهم يرونه كمالًا لن يتحقق لأحد مهما حاول ، فاللاحق بالضرورة ناقص قياسا بالسابق) ؛ ولكن لابد أن يعود !(لأنه كنموذج ، لابد من استعادته مع الإقرار بعدم القدرة على الاستعادة بالكامل) .
لو تم فتح باب النقاش في هذه المسألة قبل مجيء (الزمن الغفوي) ؛ لكان بإمكان هذه المسألة أن تتحرر ؛ بعد ممانعة عابرة يسهل الالتفاف عليها بهذا التنظيم أو ذاك التوجيه ، أو حتى بتجاهل الجدل الصاخب لحساب الواقع الذي يأخذ مشروعيته من ضروريات تطور حياة ملايين المواطنين . لكن ، ولأن الموضوع - كاحتياج تفرضه استحقاقات الواقع- تصاعَد في اللحظة التي تصاعد فيه طوفان المد الغفوي ؛ تم تثبيت الموضوع كنقطة احتراب يريد بها التيار الغفوي أن يؤسس نفسه في الواقع ، كتيار مهيمن على الجميع .
لم يكن بإمكان التيار الغفوي ، في اللحظة التي يؤسس فيها لنفسه في الواقع كخطاب تشدد ، أن يقف صامتاً أمام موضوع كهذا . كان لابد أن يتخذ موقفاً ما ، وإذ كان من المستحيل عليه - بطبيعة تكوينه - أن يؤيد قيادة المرأة ، كان لابد أن يقف في موقف المعارض . والمعارضة هنا ، لايمكن أن تكون خافتة ، أو حتى موضوعية - سلمية ، بل لابد أن تكون بحجم صخب التيار ؛ لأن الهزيمة هنا هي هزيمةٌ للتيار من أساسه ، وزعزعة لموضعه كتيار يحاول النفاذ إلى كلّ شرائح البنية المجتمعية ؛ بغية تطويعها لمشروعه ، وهي الشرائح نفسها التي سيخترقها موضوع قيادة المرأة ؛ بوصفها حركة تغيير ، بل وحركة تحرير من منظومة التقليد ، ومن أسْر التقليديين ، أكبر مما هو موضوع امرأة تأخذ مفردة واحدة من بين جملة مفردات الحقوق النسوية لدينا ، تلك الحقوق التي لا تزال في انتظار الزمن الجميل !.
يدرك إخواننا المتطرفون أن مسألة قيادة المرأة ليست مسألة نسوية محصورة بذاتها ؛ بقدر ما هي نقطة تحول ستغيّر شيئا من نظام الوعي العام ، ومن ثم ، ستغير النظرة إلى (كل!) مشروعهم القائم على تصورات ماضوية ، تستمد شرعيتها من الماضي ، لا من احتياجات الواقع . إنهم يعون بأكثر مما نتصور ، أن حصول المرأة على حقوقها لن يكون تحولًا محدوداً بحدود المرأة ذاتها ، بل سيطرح الأسئلة الجذرية على مشروعهم في مسائل أخرى ، مسائل تتجاوز الواقع إلى حيث مشروعية التاريخ..
ومع أن المتطرفين لا يطرحون هذا الموضوع على هذا النحو (رغم أن بعضهم قدم بحوثاً تفضح هذا المقصد بوضوح) ، وإنما يكتفون بتناوله بحدود ما يكفل لهم الحشد الجماهيري ، وذلك بتحفيز الحس الديني والأخلاقي في هذه المسألة ، إلا أن معظمهم يعي أنه يتجاذب مسألة حيوية ، مسألة من شأنها أن تقود إلى سلسلة من التحولات في مسائل الحقوق . أي أنهم يطرحون لجماهيرهم البائسة بعض الشعارات الصاخبة المستهلكة ؛ بينما يشتغلون على ما هو أكبر منها ، أقصد : على مستوى المشروع الكبير الذي يطمحون إليه منذ عقود ، وهو إقامة دولة / مجتمع (= دولة خلافة ..) على ضوء نموذج يقترب أو يبتعد قليلًا من نموذجهم العزيز (= دويلة طالبان) .
إخواننا المتطرفون يُخادعون جماهيرهم ، وربما يُخادعون أنفسهم ، عندما يطرحون موضوع قيادة المرأة للسيارة من منظور ديني خالص ، أو من منظور أخلاقي يضرب على أوتار الأعراف والتقاليد التي تستفز مكامن الاستنفار عند مجتمع غارق حتى أذنيه في حمأة هذه الأعراف والتقاليد ، وكأن الجماهير لم تعد تدرك ما هو ديني حقيقي ، وما هو من إفراز الطبيعة الذهنية للمتطرفين ، والدين ، كما الأخلاق ، منه بريء..
إن إخواننا المتطرفين يطرحون أنفسهم كحماة للأخلاق ، كحماة للأعراض ؛ بوصف السماح للمرأة بممارسة حقها الطبيعي في القيادة ، لابد - كما يتصورون - أن يقود إلى تراجع الحسّ الأخلاقي ، وإلى تعرض الأعراض للخطر ، وإلى انتشار الرذيلة ...إلخ ، وكأن الطرف المقابل (= المنادي بمنح المرأة حقها الطبيعي في القيادة) لا يهتم بالأخلاق ، ولا بحماية الأعراض ، ولا يغضب من انتشار الرذيلة ...! وهكذا يُمررّون خطابهم المُخادع الذي لا ينخدع به إلا المغفلون.
هناك حقيقة يعرفها الجميع في مجتمعنا ، وهي أن جميع الفرقاء ، ومختلف التيارات الفكرية المتنازعة في هذا الموضوع ، تسعى لتوفير أكبر حماية للأعراض ، وتجتهد من أجل رفع مستوى الحسّ الأخلاقي . جميعنا لا يرضى بأن تتبرج المرأة ، بأية صورة من صور التبرج (حتى وإن اختلفت المواقف من التبرج حال وجوده ، أي طريقة معالجته) ، ولا أن يخفت الحسّ الأخلاقي ، بل إن التأسيس لبناء مجتمع أخلاقي (بأوسع ما تعنيه كلمة : أخلاق) هو هَمُّ كل المثقفين ، كما هو (وهذه حقيقة) همّ إخواننا المتطرفين ، فهم ، حتى وإن وظفوا القضية لهذا الهدف الحركي أو ذاك ، إلا أنهم جزء من مجتمع محافظ بطبيعته ، لا يستطيعون (كغيرهم من أبناء المجتمع) إلا استشعار هذا البعد الأخلاقي . أي أن الالتفات إلى هذا البعد ليس مسؤولية هذا التيار أو ذاك ، بل هو مسؤولية الجميع ، ولا مجال للمزايدة من هذا الفريق أو ذاك الفريق في هذا المجال.
إذن ، وبما أن الموضوع كذلك ، فلماذا نغضب من تعنت وممانعة إخواننا المتطرفين ، بل لماذا نختلف معهم في ظل هذا الهمّ الأخلاقي المشترك ؟! أليس من حقهم الممانعة بأقصى ما يستطيعون ؛ ما دام أن الحسّ الأخلاقي ، والتصور الديني الخاص بهم ، وطبيعتهم النفسية ، تفرض عليهم هذا الموقف المتشدد ...إلخ الأسئلة ؟!
حقيقةً ، ليس الخلاف معهم ، وفي هذه المسألة بالذات ، على الموقف منها كمسألة معزولة عن بقية المواقف الأخرى . الخلاف هو على كون موقفهم في هذه المسألة جزءاً من أيديولوجيا منظومة متشددة . أي أن الخلاف ينبع من كون الموقف من هذه المسألة يشكل تعبيراً عن نمط من أنماط التفكير المتخلف ؛ لأن مواقفهم الأخرى ، من مواضيع أخرى ، تخضع للمنطق المتشدد نفسه ، المنطق الشمولي الذي لا يؤمن بالتنمية ، ولا بالحريات ، ولا بحقوق الإنسان ، ولا بأهمية تحقيق العدالة لجميع المواطنين (= رجالًا ونساء) . وهنا يتضح أن الخلاف معهم على مبدأ التشدد ذاته ، وليس على مسألة رفع مستوى الحسّ الأخلاقي في الفضاء العام للمجتمع ، والذي هو هدف الجميع ، بلا استثناء..