بلدي القطيف يدرس وضع رسوم على الشركات مقابل أعمال الحفريات

خلص اجتماع المجلس البلدي في جلسته ال92 المنعقدة في وقت سابق في مقره ببلدية محافظة القطيف إلى ضرورة دراسة مقترح خاص بفرض رسوم على الشركات التجارية مقابل أعمال الحفريات التي تقوم بها في شوارع المحافظة، وبخاصة أن بعض تلك الشركات لا تنهي مشاريعها في شكل سريع. فيما وافق الأعضاء على القيام بجولة ميدانية على مشاريع البلدية التي تم استلامها ابتدائيا، ومراجعة المشاريع البلدية القائمة لهذا العام.
من جهته دعا رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس جعفر الشايب إلى أهمية التواصل وتعزيزه بين المواطنين وأعضاء المجلس، مؤكدا أن ذلك يخدم العمل البلدي الذي يستفيد منه المواطن، وقال: "إن موظفي المجلس يستقبلون المواطنين أثناء الدوام الرسمي يومي الأحد والثلاثاء". وأشاد بالجهود التي تبذلها الإدارات الرسمية في المحافظة, مشيرا لتعاونها للعمل بصورة مشتركة لتطوير المحافظة ومشاريع التنمية فيها. وتابع "إن المجلس يسعى للعمل الجاد خلال فترته الأخيرة لمتابعة القرارات التي اتخذها طوال فترة عمله السابقة من خلال تعزيز الجهود المشتركة بينه وبين البلدية والتنسيق الجماعي بين جميع الأعضاء".
وناقش اجتماع المجلس متابعة قراراته التي لا تزال تحت التنفيذ، منها تنظيم مشاتل البلدية، وتحسين سوق الأسماك بالقطيف، كما استعرض رئيس البلدية نتائج مناقشة ميزانية البلدية مع وزارة المالية، وتطرق المجتمعون إلى تقرير البلدية الثلث سنوي الأول من تاريخ 1/1/1432ه إلى 30/4/1432ه.