تنمية السلالات المحلية للأغنام ودعمها يقضي على عشوائية وفوضى قائمة

جدد مختصون مطالبهم بضرورة تنمية وتعزيز سلالات الاغنام المحلية بغية الاكثار منها مع الحفاظ على صفاتها الوراثية، وتنفيذ برامج لتلك السلالات بالطرق العلمية للحفاظ عليها نقية ذات مزايا ممتيزة متأقلمة مع البيئة في وقت تتواصل من خلاله أسعار الاغنام ارتفاعات غير مسبوقة في الاسواق المحلية. وتأتي تلك المطالبات على خلفية تأكيد وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم على دعم الانتاج المحلي من الأغنام عن طريق تحسين بيئة الانتاج، والارتقاء بها من التقليدية إلى الانتاج الاقتصادي وفق الاشتراطات البيطرية والصحية، والعمل في الوقت نفسه على فتح المزيد من الأسواق للاستيراد بهدف منع أرتفاع الأسعار، وتوفير كميات من اللحوم الحمراء لمواجهة الطلب المحلي، وهنا أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الثنيان ل ( الرياض) بأن مشروعات تربية وتسمين الأغنام لازالت تتعرض لمشاكل عديدة بعضها متعلق بالمشروع نفسه نتيجة عدم توفر أراض لزراعة الأعلاف، أو مشاكل مياه الري والشرب أو مشاكل إدارة المشروع وتعثره، فضلا أن هناك مشروعات متعثرة لأسباب خارجة عن إرادة المستثمر مثل مشاكل انحباس الأمطار في بعض السنوات مؤكدا بانه سبق وأن أبدى ذلك خلال حديث سابق من منطلق الحفاظ عليها ودعمها، خصوصاً أن قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة يسهم في توفير نسبة كبيرة من الاحتياجات الغذائية للمواطن والمقيم والزائر ويحقق بنسبة عالية من الأمن الغذائي بدلا من الاعتماد الكلي على الاستيراد من الخارج، منوهاً بالدعم الكبير للقطاع الزارعي بشكل عام والقطاع الحيواني بشكل خاص من الدولة وتشجيعها للمستثمرين للاستثمار في القطاع. وكان الدكتور بالغنيم شدد على حرص الوزارة على مراقبة الأوضاع الصحية والانتاجية للثروة الحيوانية بالمملكة سواء القائمة على القطاع التقليدي، أو القطاع الانتاجي وحرصها على تنميته وتطويره وتوفير الكوادر المتخصصة لتقييم مساره ومتابعة مشاريع قطعان الأغنام وتقديم جميع الخدمات البيطرية والوقائية والعلاجية والارشادية، إضافة إلى توفير اللقحات والأدوية البيطرية وفقاً للأمكانات المتاحة، والقيام بأعمال الإشراف على تنفيذ برامج التحصينات الدورية ضد الأمراض في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.
وهنا تم تقدير العدد الاجمالي للأغنام بالمملكة التي تشمل الضأن والماعز بنحو تسعة عشر مليون رأس من بينها نسبة ضئيلة يتم تربيتها في مشاريع متخصصة فيما النسبة العظمى تتبع للقطاع التقليدي والبادية والتي تستحوذ على مايقارب من ثمانية عشرمليون رأس، في وقت تم من خلاله التقدير بأن المملكة تستورد نحو ستة ملايين رأس سنوي عبر منافذ عديدة، ويعاود الدكتور الثنيان الحديث عن تلك القضية الشائكة بأنه سبق وان أكد على أهمية التنمية الخاصة بذلك القطاع الذي يواجهه الكثير من المشكلات لعل من أبرزها الاقتصاد للبنية التحتية المعلوماتية الفنية لتلك السلالات في مناطق واماكن تجمعها خاصة للقطعان التي تندرج تحت النظام الانتاجي التقليدي، والذي يربى تحته معظم الثروة الحيوانية، حيث تعتمد البرامج الخاصة بالتنمية والتطوير على المعلومات الفنية المتاحة للثروة الحيوانية وبالتالي لا نستطيع البدء في وضع الخطط المستقبلية وبرامج التنمية والتطوير بدون توفر قواعد للبيانات والمعلومات عن الجوانب الانتاجية والتناسلية للثروة الحيوانية.