إذا كان هناك سعوديون يديرون أعمالهم بأنفسهم خاصة في المجال التجاري وهم قلة، وتفوت على أكثرهم فرصة الربحية لالتزاماتهم الحياتية، وتتجاوزهم فرص المنافسة أمام كارتلات ومجموعات المنافسة غير السعودية في التجارة الواحدة من بعض الجنسيات،فهل جميع ما وضح آنفاً هو ابتزاز للوطن والمواطن؟ هل هو الاعتزاز بالوطن أم الابتزاز باسم خدمة الوطن، هل السبب هو التاجر الذي أمّن متطلبات المواطن، أم الفاسد الذي استبد واستباح بدخل المواطن فاستغل المعطيات العولمية، وبدأ في رفع الشعارات المكررة، مثل: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو، وزيادة أسعار المواد الأولية وأجور النقل والتأمين ورواتب العمالة والدعاية والإعلان، وارتفاع إيجار المحلات التجارية، وأزمة الرهن العقاري، وتسونامي اليابان، ولكن الغرض الرئيس هو تحقيق مكاسب كبيرة في وقت قصير؟! مَن الضحية في هذه التراجيديا اليومية، إنه المواطن ذو الدخل المحدود والمعدود. الاستغلال والانتهازية ليس لهما والٍ، خاصة عندما تجدان أرضية خصبة لاستثمار طموحاتهما غير المحدودة في الكسب السريع، خاصة في غياب الرقيب والحسيب. الفريسة لا حول لها ولا قوة في التفرد لصد هذا التيار الكسبوي المؤطر بالجشع، والبعيد عن الدين والقيم والثوابت والضوابط، فلا حماية ولا وقاية. هل أصبح المواطن في كثير من الحالات وسيطاً لماله، بمعنى أن يستلم مرتبه من القطاع العام أو الخاص أو نتاج مدخراته (إن وجدت)، ويعتبر ناقلا له إلى التاجر أو من يقوم بدوره من غير السعوديين باستحلاب مقدرات ودخل المواطن، ثم يقوم هذا الأخير بتدوير تلك الدخول في قنوات الاستثمار المختلفة وفي كافة الألوان والأطياف التجارية، أو تحويلها إلى الخارج؟ تلك الدخول هي تشكيلة من إيجار منزل، إلى أقساط وتسديد فواتير، وتأمين مستلزمات وثلة من القروض المُثقلة لهمومه لسنوات طويلة قادمة، وإذا واجهته أبسط الظروف اليومية لا يجد دعماً، ولكون إنفاقه لحظياً وأولاً بأول، خاصة وأن أغلبهم يعيش في خندق المدين ولفترات طويلة. هل اقتصادنا حر ومنافس ومؤطر بأقوى نظرية على وجه الأرض، والتي تفوقت على النظرية النسبية العامة والخاصة، إنها نظرية العرض والطلب. فالطلب قائم بالمعطيات الحضارية والتربوية للمواطن يعوزها جرعة دسمة من ثقافة التوفير وفكر التعمير. في الوقت الذي يشعر فيه المواطن بالزيادة السعرية المطردة، ويُرهب بالجشع الدائم والمستدام في كافة متطلبات ومستلزمات الحياة وخدماتها، وهذه التراكمية السعرية اتجاهها إلى أعلى نتيجة لطبيعتها الميكافليّة، ولا تعرف للنزول أو التنازل طريقا، مشفوعة بأساليبها غير المبررة، وتميل للصعود الطاووسي غير المتراجع، حتى وإن زالت أسبابه المزعومة. هذه الأُسر الشابة لها طموحات حياتية في تحسين أحوالها المعيشية، وأغلبهم لديه الوعي الكافي بالمتطلبات المستقبلية لعوائلهم بعد توسعها، فالأطفال سيكبرون وتكبر متطلباتهم معهم، وأغلبهم عاجز عن فتح قناة ادخارية تكفيه شر الزمان ومستعصياته. عام 1431ه فقدنا (98) مليارا حوالات إلى خارج البلاد، هذه الإحصائية بموجب ما ورد في القنوات الرسمية المعلنة، ولكنه مؤشر غير منضبط، فضيوفنا بأطيافهم المختلفة لديهم مدخرات ماليه ومستلزمات تذهب معهم عند سفرهم إلى دولهم، خلاف ما يشحن بطريقة رسمية من مواد وأغراض ومعدات وأمتعة، ولدى بعضهم أصول مختلفة إما عن طريق قنوات استثمارية أو أصول مشاركة. وبنظرة متأنية إلى جميع الشوارع في جميع المدن والهجر والقرى، وتطرح التساؤل التالي من يدير هذه الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والخدمية والتشغيلية والفنية وغيرها؟ يأتيك الجواب بأن جلهم من غير السعوديين، والسعوديون لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة هامشية، على الرغم من أن أغلب التراخيص لممارسة هذه الأنشطة هي بأسماء سعودية. والسؤال هنا: هل هو استغلال مقيت للمواطنة أم توكيل للمواطنة، والرضا بأتاوة بسيطة كل مدة مقابل ذلك الاستغلال أو الوكالة؟! وإذا كان هناك سعوديون يديرون أعمالهم بأنفسهم خاصة في المجال التجاري وهم قلة، وتفوت على أكثرهم فرصة الربحية لالتزاماتهم الحياتية، وتتجاوزهم فرص المنافسة أمام كارتلات ومجموعات المنافسة غير السعودية في التجارة الواحدة من بعض الجنسيات،فهل جميع ما وضح آنفاً هو ابتزاز للوطن والمواطن؟ إذاً أين حماية المستهلك التي تكررت التوجيهات الملكية الكريمة بضرورتها وتفعيلها، شريطة أن يكون شريكها المواطن الإيجابي الفاعل حامي حمى المقدرات الوطنية وخط دفاعها الأول. وننتظر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تفعيل منشطها ودورها ومحاربة الفساد المالي والإداري بأنواعه وأطيافه وأطنابه الذي ضرب السياق التجاري والصناعي والخدمي والمهني والفني وأول ضحاياه المواطن. وهناك دور مالي آخر أتمنى على القائمين: بناء الإستراتيجيات الاستثمارية الداعمة للإستراتيجيات المالية والنقدية والبنكية (إن وجدت)، إعادة النظر في كيفية تطوير الحس الاستثماري والادخاري لدى الشباب، إيجاد قنوات استثمارية وادخارية مضمونة أو قليلة المخاطر لذوي الدخل المعدود، مع توفير الضامن لهذا الاستثمار أو الادخار خاصة وأن الكثير من المواطنين فقدوا الثقة في سوق الأسهم وصناديق الاستثمار، وتجرع الكثير منهم ويلات ومشكلات وإدمان القروض وما تبعها من فوائد قضت مضاجع الأسر، فأصبحت أسيرة سداد الديون ولمديات بعيدة دون حساب لكبر وتوسع متطلبات العائلة، ومواجهة الموجة السعرية المتزايدة لكل متطلبات الحياة، وفقدان أية جهة داعمة ومنقذه لهذا الوضع. لا أميل إلى التفاؤل الجم في ظل قراءة مستقبلية ضبابية غامضة لكيف تؤول إليه المتطلبات الحياتية المستقبلية، ولا أميل إلى التضاؤلية المفرطة في ظل مواجهة آنية لحظية لموجات سعرية ابتزازية لكافة خدمات الحياة. وللخروج من المحطات التشاؤمية والتشاؤلية والتضاؤلية إلى محطة تفاؤلية في زحمة الآمال الوطنية المتراكمة، يبقى لنا أمل أن نضع "حماية المواطن" بدلا من "حماية المستهلك" ليس في ضروب التجارة والصناعة والخدمات فقط، ولكن في كافة ضروب الحياة. آمل أن أرى حماية مؤسسية في المستوى الوطني، لديها رؤية مستقبلية ثم خطة إستراتيجية، واضحة الطرق والوسائل والنهايات، تدافع وتحقق متطلباتي، وتصون مدخراتي، وتحمى استثماراتي، وتعزز تجارتي، وتؤمن خدماتي، وتتخندق لتصد عني وعن أبنائي وأحفادي ويلات الزمن وإجحافه. هل القوة الناعمة في معطياتنا الإستراتيجية تواجه مراكز القوى المنتفعة، والتي تسعى لحماية مصالحها الشخصية على حساب مصالح ومقدرات الوطن والمواطن؟ هل هناك فئة عبثت بمقدراتي كمواطن، وبالغت في جشعها وفحشها وسرعة تخمة ملاءتها المالية، ونحتاج لمكافحتها؟ هل أصبح الاستثمار الأجنبي + العمالة غير السعودية = توظيف الأموال الساخنة؛ بحيث تدخل السوق بسرعة وتخرج منه أسرع، وبفارق ربحي كبير وسريع بين البداية والنهاية، ولا يهمها التأثير في معطيات السوق الاقتصادي والتجاري والمالي، ويبقى هدفها هو الربح والتربح على حساب الموارد والمقدرات الوطنية، والذي يمثل جزءاً مهماً من المخزون الوطني للأجيال القادمة؟! *خبير إستراتيجي وجيوستراتيجي
