تجارية غرفة الرياض تتأهب لإطلاق مركز لتوطين التجارة في قطاع التجزئة

لتأهيل الشباب السعودي ودعمهم لدخول قطاعات الأعمال

تتأهب اللجنة التجارية بغرفة الرياض إلى تفعيل وإطلاق مقترح إنشاء مركز توطين التجارة في قطاع التجزئة الذي يختص بتأهيل الشباب وتدريبهم للدخول في قطاعات الأعمال من خلال تهيئة بيئة تجارية مناسبة توفرها شركات ذات اسم وتاريخ تجاري عريق، وبالاتفاق مع صندوق الموارد البشرية والجهات المعنية.
هدف إستراتيجي بعيد المدى لتوسيع قاعدة مالكي المتاجر السعوديين
وكانت اللجنة التجارية قد ناقشت خلال اجتماعها مشروع مركز توطين التجارة ضمن مشروع كامل لتوطين التجارة في قطاع التجزئة، وبين عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة التجارية سعد العجلان إن هذه المبادرة تهدف إلى توطين الوظائف والإسهام في خدمة المجتمع وتخريج جيل جديد من رجال الأعمال الشباب.
وأضاف العجلان أنه ستتم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى شركات ذات الاسم التجاري العريق عن طريق العديد من الفرص التي تقدم ضمن شروط يتم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن المشروع الذي سيتم إعداد دراسته بالتنسيق مع الجهات المعنية هو نواة لتحقيق أهداف إستراتيجية بعيدة المدى لتوسيع قاعدة مالكي المتاجر من السعوديين.
وأوضح العجلان أن اللجنة في اجتماعها الأخير بلورت عددا من الشروط المقترحة لانضمام الشركات لعضوية المركز حصرتها في أن تكون الشركة سعودية من أصحاب العلامات التجارية المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة ومضى على افتتاحها مالا يقل عن عشر سنوات، وأن يكون لديها ما لا يقل عن 25 محلا تجاريا قائم النشاط في الأسواق، وتملك آلية واضحة ومعمولا بها في الأسواق، وان تقدم إثبات ربحية، بجانب موافقتها على إعطاء المعلومات اللازمة للعمل في المبيعات والمشتريات والمخزون للشريك السعودي المنتظر، بجانب وجود مستشار تجاري للمركز، وعقد موحد وواضح يحكم العلاقة بين أطراف العقد.
وأضاف العجلان أن اللجنة استعرضت بعض الشروط المقترحة التي يمكن ان تكون معيارا للاستفادة من المركز والتي منها أن لا يقل عمر المتقدم عن 30 سنة ليكون قادراً على إدارة مشروعه وأن يكون حسن السيرة والسلوك، مع إرفاق شهادة خلو ذمة مالية من الديون الشخصية ماعدا قروض الصناديق الحكومية مثل البنك العقاري ونحوه ، وأن يكون المتقدم حاصلا على شهادة حضور دورة البيع بالتجزئة صادرة من مركز أو معهد معترف به ، إضافة إلى عدم ارتباطه بأي وظيفة حكومية أو خاصة وغير مسجل بالتأمينات الاجتماعية أو ببرنامج مماثل مهني أو تجاري أو حرفي حين التقديم على البرنامج، وأن يكون ممن ينطبق عليه شروط وأحكام بنك التسليف أو الصناديق الداعمة، وأيضا أحكام صندوق تنمية الموارد البشرية.
وقال إن اللجنة ناقشت في اجتماعها أيضا ايجابيات وسلبيات هذا المقترح من كل جوانبه إضافة إلى الوسائل التي تضمن دعمه ونجاحه بما يساعد على تحقيق أهدافه المرجوة مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا في هذا الخصوص على ضرورة معرفة المتغيرات المرتبطة بالمشروع، معتبرين أن المشروع فرصة جيدة لتوفير فرص استثمار للشباب والمساهمة في القضاء على البطالة مؤكدين على أهمية وجود الرغبة الصادقة لدى الشاب السعودي للدخول في هذه المشاريع، مضيفا أنه من المقترح أن يتم اختيار قطاعات محددة في البداية للتجربة ليتم التركيز عليها لضمان نجاح المشروع والنظر بعين الاعتبار لفكرة تحديد أوقات العمل في الأسواق التجارية ومعرفة أسباب عزوف الشباب عن العمل في قطاع التجزئة، وقال: إن ايجابية الفكرة تكمن في المنافسة مع التاجر الأجنبي والاستفادة من شركات التأمين لحفظ حقوق أطراف العقد، وإخضاع المشاركين في المشروع لبرامج تأهيل مناسبة لرفع الكفاءة ، وان يبدأ المشروع في استقطاب الشباب من المحافظات خارج مدينة الرياض والمدن الكبرى، وقال من ايجابيات المشروع أيضا أنه يتناسب وثقافة المجتمع السعودي لان الشاب يكون صاحب العمل وليس موظفاً حيث اقترح إنشاء صندوق لتمويل المشروع يسمى ( صندوق توطين التجارة المحلية) إضافة إلى توظيف الشاب في الشركة الداعمة لعدة أشهر لأخذ الخبرة اللازمة وضمان الجدية.
وقال: إن أعضاء اللجنة أكدوا على أهمية الأخذ بالاعتبار التجارب المشابهة لمثل هذه المشاريع سواء داخل الغرفة أو جهات خارجية للاستفادة منها، وتهيئة كل أساليب النجاح التي تساهم في إظهار الفكرة بشكل مناسب ليتم طرحها على الجهات المعنية لدعمها.