يلتقي المهندس عادل فقيه وزير العمل برجال وسيدات الأعمال في المنطقة الشرقية مساء الثلاثاء القادم 31 مايو في مقر الغرفة بالدمام للحديث عن مبادرة وزارة العمل عبر برنامج " نطاقات " وسيتطرق الوزير خلال لقائه برجال الأعمال إلى الحديث عن العديد من المبادرات التي تعمل عليها وزارة العمل والتي من شانها دعم السعودة في القطاع الخاص إضافة إلى كشفه عن التفاصيل الدقيقة في برنامج "نطاقات". وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن اللقاء بوزير العمل سوف يركز على قضايا توطين الوظائف و"السعودة"، وتطوير مستوى الموارد البشرية، ويتطرق إلى آفاق دعم "توطين الوظائف" في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن لقاء معالي الوزير برجال وسيدات الأعمال سيتضمن عرضا مفصلا عن برنامج "نطاقات" الذي يهدف إلى دعم التوطين بالقطاع الخاص. وقال إن لقاء الثلاثاء القادم يأتي في إطار لقاءات "التواصل" التي تسعى الغرفة إلى تنظيمها مع أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسئولين في الدولة من رؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية، تحقيقا لأكبر قدر من التعاون والتفاهم بين الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال. وطالب رجال أعمال تحدثوا ل (الرياض) بإزالة المعوقات التي تقف أمام القطاع الخاص في المملكة والتفكير بطريقة مختلفة وأكثر ايجابية نحو الأهداف التي وضعتها وزارة العمل نحو تطبيق السعودة من خلال القطاع الخاص عبر برنامج ( نطاقات ). وتوقع سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية ان تكون هناك مبادرات من وزارة العمل من شانها الوصول إلى نتائج ملموسة في قضايا السعودة إضافة إلى السعي في توطين الوظائف من خلال القطاع الخاص إضافة إلى الاسراع في تطوير وتحديث الانظمة في وزارة العمل باعتبار ان الانظمة الحالية تحتاج الى اعادة تحديث وتطوير بما يتناسب مع مستجدات سوق العمل. ودعا الجشي الى ازالة الكثير من المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في المملكة وتقديم تسهيلات فورية لمؤسسات وشركات القطاع الخاص لتتمكن من انجاز الاعمال والعقود المبرمة مع جهات حكومية وطالب علي برمان اليامي نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بإيجاد حلول جذرية للسعودة تكون عملية في نفس الوقت بعيدا عن التهديدات والوعود لرجال الأعمال ولأصحاب الشركات والقطاع الخاص مبينا بان حلول السعودة تكمن في خيارين اولها ابرام جميع مشاريع القطاع الحكومي وبالاخص مشاريع الصيانة والتشغيل ومشاريع الزراعة مع شركات وطنية بالتنسيق مع وزارة العمل مع ضرورة العمل على تحديد سقف معين لراتب السعودي لا يقل عن 5 الاف ريال في الوظائف التشغيلية متوقعا ان تفرز هذه المشاريع أكثر من نصف مليون وظيفة للشباب السعودي مؤكدا بان هذا الحل العملي بشان سعودة الوظائف في القطاع الخاص وهذا ما نجحت به عدد من القطاعات الحكومية ابرزها وزارة الدفاع عند ترسية مشاريعها على المقاولين الوطنيين بسقف راتب معين. واضاف برمان بان من الحلول الاستفادة من التجارب الخليجية المجاورة الناجحة والتي عملت بشكل كبير في توطين وظائف القطاع الخاص من غير تهديد أو وعيد للشركات الخاصة. ودعا برمان في حديثه إلى تطبيق السعودة في القطاع الخاص بالتخصص وليس على النسبة والتناسب مثلما معمول به حاليا من مطالبة شركة تنظيف من سعودة 10% من الوظائف. متسائلا اين وزارة العمل من توظيف التخصصات الأخرى من محاسبة وتسويق وتخصصات أخرى يتوفر بها عدد كبير من الشباب السعودي. وتساءل برمان اين مخرجات معاهد التدريب والتاهيل ؟ مشيرا إلى ان دورهم لا زال ضعيفا أمام ما يطلبه القطاع الخاص من عمالة مدربة تستطيع تنفيذ مشاريعها بالشكل والمواصفات المطلوبة ويقول عبدالرزاق العليو ( مقاول ) بأنه هناك معاناة شديدة لدى المقاول السعودي في الحصول على العمالة المدربة من قبل وزارة العمل إذ تضع الوزارة الكثير من الاشتراطات في وجه المقاول السعودي عند طلبه لعدد من التأشيرات العمالية بالرغم من تقديم المقاول للعقود المبرمة مع الجهة الحكومية أو الجهات الأخيرة مع المقاول وأضاف العليو بان ذلك سبب في تعثر الكثير من المشاريع خاصة الحكومية منها أو تنفيذها بمستويات اقل من المطلوب بسبب اعتماد كثير من المقاولين على عمالة غير مدربة اغلبهم من العمالة المتخلفة أو من عمالة التأشيرات المباعة مشيرا بان بعض المقاولين يلجأون إلى حل أخر وذلك بإبرام عقود من الباطن مع مقاولين وبالتالي كل ذلك يؤدي إلى عدم تنفيذ المشروع بالمواصفات الفنية المطلوبة. وعن سبب عدم السعودة في بعض الوظائف قال العليو للأسف القليل من الشباب السعودي يستمر في بعض الأعمال المهنية في قطاع المقاولات وحتى الوظائف الإشرافية كمراقب عمال أو مراقب مشروع وذلك في اعتقادي بان الكثير من الشباب لم يخرج من صندوقه وظل حبيسا داخله متوقعا بان السنوات القادمة سيتغير الامر عن ذلك ولكن بشرط ادخال هؤلاء الشباب معاهد تدريب وتاهيل إضافة إلى غرس العمل المهني داخل الشباب السعودي.
