تخطط كبريات شركات البتروكيماويات في السعودية خصوصاً والعالم عموماً لاختراق السوق الهندي من خلال اقامة مشاريع مشتركة ضخمة بمليارات الدولارات وذلك بهدف الاستفادة من الإمكانات الاستهلاكية الهائلة والمزايا التسويقية المنتعشة التي يحظى بها السوق الهندي، وذلك في أعقاب قرارات الإغراق الجريئة التي فرضتها حكومة الهند على وارداتها وخاصة من المصانع السعودية والخليجية. وتأتي الخطط في وقت بدأت الهند تبرهن للعالم مدى اقدامها على المنافسة العالمية في مجال الكيماويات والمنتجات البترولية المكررة وفق سياسة مرسومة بعيدة النظر تحاكي في مضمونها التجربة الصينية الأمر الذي دفع المستثمرين العالميين صوب الهند باعتبارها لا تقل أهمية عن السوق الصينية خاصة في ظل تنامي الواردات الهندية من المنتجات البتروكيماوية التي تبلغ أكثر من 22 مليار دولار سنوياً. ولاحظت "الرياض" تحفظ الشركات العالمية حالياً عن كشف أسماء الشركات الهندية التي بدأت تفاوضها رغم إعلان خطط ثلاث شركات بتروكيماوية هندية لاستثمار أكثر من 36 مليار روبية لإنشاء وحدات تكسير إثيلين وبروبلين ومونو إثيلين جلايكول والبوليمرات الداخلة في قائمة لا حصر لها من المنتجات والصناعات المختلفة. ويبدو ان أكثر الشركات السعودية الاوفر حظاً للفوز بصفقة التحالف مع الشركات الهندية تلك التي لديها مكاتب مبيعات ومراكز توزيع دائمة بالهند لاستقبال الواردات السعودية في وقت تشكل الهند قوة جذب كبرى للمستثمرين السعوديين نظراً للتقارب المكاني بين البلدين الذي يشكل ميزة إضافية قد تسحب البساط من السوق الصيني. وبدخول الشركات السعودية السوق الهندية عبر نافذة المشاركة في ملكية المصانع سوف تحظى بالإعفاء من رسوم الإغراق وقضاياه التي لم تحسم بعد والتي اتهمت بعض شركات البتروكيماويات السعودية بالبيع في الأسواق الهندية بأسعار تقل عن أسعار البيع في السعودية إضافة إلى رخص تكلفة الإنتاج مقارنة بتكلفة الإنتاج المرتفعة في الهند. وقد تسببت رسوم الإغلاق الهندية في تعطل الصادرات البتروكيماوية للهند، رغم أن بعض الشركات السعودية طمأنت بعدم تأثر مبيعاتها في الهند نظراً لعدم استحواذ السوق الهندي على حصص تسويقية مرتفعة تبلغ نحو 3-5% حيث تمت الاستعاضة عنها بفتح منافذ تسويقية جديدة. ولا تزال رسوم مكافحة الإغراق الهندية مفروضة على مادة البولي بروبيلين من واردات السعودية وسلطنة عمان وسنغافورة حيث فرضت الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات بنسب مختلفة وفق درجات المنتج ومنشأة. ويشار إلى أن جم الاستثمارات السعودية في الهند تقدر بنحو 10 مليار ريال في أكثر من 500 مشروع مشترك في الطاقة والصناعات التحويلية والدوائية والالكترونية والإنشائية والزراعية فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند أكثر من 80 مليار ريال وفق آخر الإحصائيات في وقت يؤمل أن تصعد عدة شركات هندية استثماراتها بالمملكة ولاسيما في الجبيل الصناعية التي بدأت تستقطب العديد من الشركات الهندية ومنها في مجال إمدادات أنابيب التحلية وأكبرها مشروع توريد وتنفيذ نظام نقل المياه المحلاة المنتجة من محطة رأس الزور إلى حفر الباطن تنفذها شركة هندية إلى جانب شركة تركية بتكلفة تفوق مليار ريال.
