«البحري».. سعر السهم لا يزال جاذباً عند 15 ريالاً رغم انخفاض أرباحه بنسبة 54%

انخفض صافي ربح الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" خلال الربع الأول، من العام الجاري 2011، إلى 59.7 مليون ريال من 130.4 مليون للربع المماثل من العام السابق، بنسبة 54 في المئة، وأرجعت الشركة السبب إلى تدني معدل أسعار نقل النفط الخام في السوق الفورية، نتيجة زيادة السعة الطنية بعد دخول ناقلات نفط جديدة في السوق.
ولكن ربح السهم ارتفع بنسبة 16 في المئة مقارنة بالربع السابق، بعد النمو الإيجابي في أرباح الشركة من حصتها في شركة بترديك، أي من مصدر استثماري.
والمأمول من "البحري" العودة إلى ماضيها الزاهر من الربحية، والتركيز على نشاطها التشغيلي، لما هو معروف عن كفاءة الإدارة وقدرتها على تجاوز هذه المرحلة، خلال النصف الأول وكامل العام الجاري، ومستقبلا.
ولا تزال قيمتا السهم الدفترية والجوهرية ممتازة، وأكبر من سعر السهم الفوري، ما يعني أن سعر السهم الحالي دون 15 ريالا، لا يزال جاذبا، وبكل المقاييس، بعد أن استوعب انكماش الربح.
تأسست الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بالمرسوم الملكي رقم(م/5) وتاريخ 12 صفر 1398 ه، الموافق 23 ديسمبر 1977م، برأس مال قدره 500 مليون ريال، تم زيادته ثلاث مرات، ليصل حاليا إلى 3150 مليون ريال.
تنشط "البحري" في أعمال: شراء البواخر، والآليات، والأدوات، ووسائل النقل العائمة وبيعها واستغلالها للإسهام في نقل البضائع المتجهة من وإلى المملكة بشكل منتظم مثل النفط والبتروكيماويات، والمحافظة على انتظام أسعار الشحن، وتأمين نقل متطلبات الأمن الوطني في جميع الظروف.
وللشركة نشاطات في نقل الصادرات إلى خارج المملكة، إضافة إلى نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع والمواشي من والى المملكة بحراً.
وعلى المستوى الإداري، تؤمن الشركة الكوادر الفنية السعودية المدربة من مهندسين وضباط وبحارة لتشغيل البواخر وتنمية الورش الصناعية والعمل في أحواض إصلاح السفن والمجالات الأخرى المتصلة بالنقل البحري وتدريب المواطنين السعوديين في هذا المجال.
وتتوج الشركة ذلك بالمشاركة في جميع العمليات المتعلقة بالنقل البحري، مثل: أعمال الإنقاذ، وكالة شركات الملاحة البحرية، السمسرة، تخليص البضائع وتنسيقها على ظهر البواخر و وسائل النقل، التخزين وغير ذلك من العمليات التي ترتبط، لأي سبب كان، بالنقل البحري.
وعلى المستوى التجاري والسياحي، تسعى الشركة للحصول على أية امتيازات أو مزايا أو حقوق أياً كان نوعها من الحكومات المختلفة لأي غرض قد يعود على الشركة بالنفع، وتقوم بجميع الأعمال التي تسهل عملية السياحة والحج وتوفير وسائل الراحة للمسافرين واستيراد وتصدير المعدات البحرية اللازمة لسفنها أو لسفن الغير.
أيضا تتولى الشركة إجراء جميع المعاملات والعقود والقيام بجميع التصرفات التي ترتبط أو لها علاقة لأي سبب كان بأغراضها والتي تراها الشركة لازمة ومناسبة لتنفيذ هذه الأغراض أو بعضها أو لتسهيل تنفيذها، والاشتراك في تأسيس أي شركة أخرى أو المساهمة فيها أو شراء أصولها أو أخذ أشغالها أو أعمالها وذلك فيما له علاقة بأعمال الشركة سواء داخل السعودية أو خارجها.
ولتحقيق أهدافها، تقوم البحري بإجراء جميع المعاملات والعقود والتصرفات التي ترتبط أو لها علاقة لأي سبب كان بأغراضها والتي تراها الشركة أنها لازمة ومناسبة لتنفيذ هذه الأغراض أو بعضها أو لتسهيل تنفيذها.
تمتلك «البحري» نسبا متفاوتة في مجموعة من شركات النقل، منها: الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «أمريكا»، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة « إن. سي. سي»، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة «إم. إس. إم. إل»، والشركة العربية لناقلات الكيماويات «إي. سي. سي».
وحسب إقفال سهم «البحري» الأربعاء الماضي؛ 15 جماد الثاني 1432، الموافق 18 مايو 2011؛ على 14.65 ريالا، ناهزت قيمة الشركة السوقية 4.61 مليارات ريال، موزعة على 315 مليون سهم، تبلغ الأسهم الحرة منها 209 ملايين.
ظل سعر سهم «البحري» خلال الأسبوع الماضي بين 14.40 ريالا و14.95، بينما تراوح خلال 12 شهرا بين 12.50 ريالا و19.40، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 52 أسبوع بنسبة 43.26 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر.
وفي مجال السعر والقيمة، ورغم تراجع أرباح الشركة بنسبة 54 في المائة، إلا أن سعر السهم قد انخفض بما يوازي ذلك، ولا يزال مقبولا دون 15 ريالا، مقارنة بأسعار بعض الشركات الخاسرة، أو تلك التي لا تحقق ربحا من أي نوع، خاصة وأن مكرر الربح الحالي 13.32 ضعفا، لا يزال دون المعدل المرجعي، خاصة في ظل قيمة السهم الدفترية البالغة 15.53 ريالا، والتي توازي سعر السهم السوقية، وقيمة السهم الجوهرية التي تصل، مع أخذ جميع ما يلزم من احتياطات، إلى 16 ريالا، وهذه كلها مؤشرات إيجابية.
يدعم أداء السهم من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية، فجاء معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 95.80 في المائة، ومعدل المطلوبات إلى إجمالي الأصول 48.93 في المائة، ومع أنهما مرتفعتان نسبيا، إلا أن معدل السيولة النقدية 1.49، السيولة الجارية 2.14، وكذلك السيولة السريعة 1.96 تعني أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.
زادت إيرادات الشركة للعام 2010 بنسبة 9.04 في المائة مقارنة بالعام السابق 2009، وبنسبة 5.06 خلال الأعوام الخمسة الماضي، ما يعزز احتمال عودة الشركة إلى الأداء المتميز خلال العام الجاري 2011.
وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم، ومقارنة ذلك بالنسب وجميع المعدلات الأخرى، ومقارنة كل ذلك بالتدفقات النقدية من التشغيل، يعتبر سعر سهم «البحري»، والبالغ حاليا 14.65 ريال، مقبولا.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع ما رشح لنا من معلومات وبيانات أمام من يعنيه سهم البحري، ليتخذ ما يراه مناسبا من القرارات.