«الشورى» يطالب بإنشاء وحدات أمراض للنساء والولادة وطب الأطفال تديرها السعوديات

فيما شدد على وضع خطة لمواجهة نقص المؤهلين من الأطباء والاستشاريين

استجاب مجلس الشورى للمطالبات التي - نشرتها الرياض - حول العريضة المقدمة من عدد من المواطنات والأكاديميات والطبيبات والممرضات بشأن إنشاء مستشفيات لا يعمل بها إلا النساء، إلا أن المجلس رأى إنشاء وحدات أمراض النساء والولادة وطب الأطفال في عدد من المستشفيات الكبيرة تكون الكوادر العاملة فيها نسائية ثم تقيم هذه الخدمة للنظر في إمكانية التوسع فيها مستقبلاً.
ووجدت اللجنة التي درست الطلب تقرير الصحة السنوي الأخير فرصة لتبني توصية عليه بهذا الشأن وأضح تقرير اللجنة الصحية في تبريره لرفع هذه التوصية للمجلس للموافقة عليها، أن الناس في مجتمع المملكة المحافظ يتحرجون من قيام الأطباء الرجال بالكشف على عورات النساء ولاسيما في تخصص أمراض النساء والولادة، وكذلك الحال في إقامة أمهات الأطفال الشابات مع أطفالهن المرضى في أقسام بمستشفيات يباشر العلاج فيها أطباء رجال.
وأكدت اللجنة أن الاختلاط في العمل في المستشفيات سبب لعزوف كثير من الشابات السعوديات المتميزات عن مهنة الطب، وقد وصل للجنة مطالبات كثيرة في هذا الشأن من مجموعة كبيرة من النساء والرجال في المملكة، ولهذا ترى اللجنة الصحية إنشاء وحدات لأمراض النساء والولادة وطب الأطفال، ثم تقويم للنظر في إمكانية التوسع فيها مستقبلاً.
وفي شأن آخر أوصت لجنة الشؤون الصحية والبيئة بوضع خطة لتوفير احتياجات وزارة الصحة من الوظائف في ظل توسعها الكبير في إنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ودعم بنود التدريب الابتعاث في ميزانية الوزارة.
وأوضح تقرير اللجنة أن الاعتمادات في ميزانيتي العامين الأخيرين بصورة كبيرة تزايدت وتوجت بما جاء الأوامر الملكية الأخيرة من اعتمادات مالية ضخمة لتوسعة وإنشاء خمس مدن طبية جديدة، وبذلك ستنمو أعداد أسرة المستشفيات خلال الخمس السنوات القادمة لتزيد على 62 ألف سرير بعد ضمها لأكثر من 34 ألف سرير متوفرة حالياً، و26،7 ألف سريراَ تحت التنفيذ، وبذلك سيبلغ معدل وزارة الصحة في عام 1435 قياسا بالنمو المتوقع لعدد السكان قرابة 2،5 سرير لكل 1000 من السكان.
وعلى الرغم من زيادة عدد الوظائف التي أعطيت للوزارة في ميزانيتي العامين الأخيرين، إلا أن اللجنة الصحية ترى أن الحاجة لازالت ملحة لوجود خطة لتوفير المزيد من الوظائف لمختلف فئات الممارسين الصحيين لمواكبة الزيادة الكبيرة المرتقبة في أعداد الأسرة التي ستدخل الخدمة خلال ثلاث سنوات، كما أن نسبة السعودة في الكوادر الصحية لا تزال متدنية في غالبية فئاتها، وستبقى كذلك في ظل توسع الوزارة الكبير في إنشاء المستشفيات.
ولكل ذلك طالبت اللجنة بوجود خطة لتوفير مختلف الوظائف لمواجهة النقص الحالي والمستقبلي في المؤهلين من الممارسين الصحيين السعوديين ولاسيما الأطباء المتخصصين والاستشاريين.