ما أشبه نطاقات الألوان اليوم بنسبة السعودة في الأمس جميعها تستمد قواها من التهديدات بوقف التأشيرات ورخص العمل، هل هذا يعتبر خيارا لحل قضية توظيف السعوديين؟ هل السعودي يرغب العمل في تلك الوظائف التي قد لا تناسبه أو لا يشعر بالأمن الوظيفي في شغلها، عندما يدرك ان توظيفه تم غصبا عن صاحب العمل؟. إن السؤال المفروض بحثه، أي من القطاعات الاقتصادية يقل أو يزيد تركز اكبر نسبة من السعوديين المشتغلين على جميع مستوياتهم العلمية وما نسبتهم من القوى العاملة الأجنبية؟ هنا يبدأ الحل حتى يتم وضع سياسات توظيف قصيرة وطويلة الأجل يتم من خلالها توزيع الوظائف على جميع القطاعات مع التركيز على تلك القطاعات الأقل حظا من التوظيف. هنا يأتي دور الاستثمارات الحكومية والخاصة في تلك القطاعات ذات الكثافة العمالية من اجل خلق وظائف جديدة وبصفة مستدامة. إن المشكلة الحقيقية تكمن في نوعية الوظائف ودخلها، فإذا ما كان عرض العمالة السعودية متوفرا وطلب المنشآت على العمالة متزايدا، بينما الفجوة تتسع بين التوظيف والمتوقع توظيفه لصالح توظيف العمالة الأجنبية. فهناك من يدعي سبب ذلك رخص أجور العمالة الأجنبية ولهذا لا يعني عدم التوظيف، وإلا نجح صندوق الموارد البشرية في توظيفهم الذي يدفع نصف أجر الموظف السعودي لمدة عامين، بينما المنشأة تدفع النصف الآخر وذلك اقل من راتب الأجنبي، إذا الأجر ليس المشكلة؟ هل ساعات العمل المشكلة؟ ليست ساعات العمل هي المشكلة أيضا، فقد حدد نظام العمل مدة العمل ب 8 ساعات يوميا مع راحة في يوم الجمعة ولكن المشكلة في العمل لفترتين صباحا ومساء والتي يمكن جعلها فتره واحدة لكن لا نرى تحركا في هذا الاتجاه. إن إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة في عام 2009 تثير العديد من الأسئلة حول سوق العمل وتركيبته، حيث أوضحت ان معدل البطالة السعودية من إجمالي القوى العاملة السعودية بلغ 10.5% وفقط 5% من إجمالي القوى العاملة. هذا المعدل مترابط ايجابيا مع مستوى التعليم إلى مستوى الثانوية، قبل أن يتراجع بنصف النسبة على مستوى الدبلوم ويصل إلى أعلى قمة له على مستوى البكالوريوس، ثم ينخفض بشكل حاد وعكسيا على مستوى الماجستير والدكتوراه. هذه النسب بين معدل البطالة ومستوى الأمية ومن يقرأ ويكتب والابتدائية شبة ثابتة ما بين 0.02% و 0.08%، ثم ارتفعت إلى 1.04% على مستوى المتوسط ولكنها ارتفعت بشكل كبير إلى 2.7% على مستوى الثانوية، قبل أن تتراجع إلى 1.03% على مستوى الدبلوم ووصلت إلى أعلى قمة لها عند 4.6% على مستوى البكالوريوس و0.02% على مستوى الماجستير وصفر على مستوى الدكتوراه. وعندما ننظر إلى إجمالي القوى العاملة التي بلغ حجمها 8611001 عامل في 2009، بينما بلغت القوى العاملة السعودية 4286515 عاملا، أي بنسبة 49% من إجمالي القوى العاملة. كما بلغت نسبة المشتغلين السعوديين 3837968 من المشتغلين الأجانب (4310024) 89%، لاحظ ان تشغيل العمالة الأجنبية يزيد عن السعودية بنسبة 11%. وعندما نحلل المشتغلين حسب نوع النشاط الاقتصادي، نجد ان قطاع الصناعات التحويلية يعمل فيه 9% من القوى العاملة الاجنبية بينما فقط 3% من القوى العاملة السعودية من (527891) مشتغلا. أما قطاع التشييد والبناء فيعمل فيه 20% من القوى الاجنبيه وفقط 3% من القوى السعودية من (964663) مشتغلا، بينما قطاع تجارة الجملة والتجزئة يعمل فيه 26% من قوى الاجنبية وفقط 8% من القوى السعودية من (1402261) مشتغلا. أما في قطاع الفنادق والمطاعم فيعمل فيه من القوى الاجنبيه 5%، بينما القوى السعودية العاملة فقط 1% من (243725) مشتغلا. وتصبح هذه النسب واضحة عندما نقارن نسبة المشتغلين السعوديين إلى نسبة المشتغلين الأجانب، حيث بلغت في قطاع الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، وتجارة الجملة التجزئة، والفنادق والمطاعم على التوالي: 29%، 11%، 27%، 11%. كما نلاحظ ان القطاعين اللذين يحضيان بنسبة كبيرة من القوى السعودية هما قطاعا الإدارة العامة والتعليم بنسبة 39% و21% على التوالي ومعظمهم من تعليم الثانوية. إذا نسبة التشغيل مرتفعة بين خريجي الثانوية والجامعة وكذلك البطالة فلماذا؟ هذا يعود إلى ارتفاع عدد القوى السعودية على مستوى الثانوية والجامعة واللذين بلغا (1228533) و(1147680) عاملا على التوالي. إن هذه النسب تضع الأسس الصحيحة لسياسة توظيف السعوديين في القطاعات المذكورة التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات والتوسع مع التركيز على خريجي الثانوية والجامعة في قطاع الصناعات التحويلية والفنادق والمطاعم الذي يعتبر امتدادا لقطاع السياحة ذي الكثافة العمالية. * عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية * عضو الجمعية المالية الأمريكية
