البحث العلمي يعاني من ضعف الدعم الحكومي

د. صالح العذل ل «الرياض»:

طالب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور صالح بن عبدالرحمن العذل القطاع الخاص بدعم البحث العلمي في المملكة، واشار الى ان المدينة تسعى الى عدم حصر دورها على دعم البحث العلمي بل الى تقديم التسهيلات للافادة من مخرجات هذه البحوث والاستفادة منها مستقبلاً.
العذل يتناول في الحوار التالي واقع البحث العلمي في المملكة الى التفاصيل:
٭ ما رأي معاليكم في واقع البحث العلمي في المملكة، وكيف يمكن لكم أن تحققوا الريادة والتميز في ذات المجال؟
- لا يختلف واقع البحث العلمي في المملكة كثيراً عن بقية دول المنطقة من حيث مواجهته لبعض المعوقات والسلبيات التي تحد من تقدمه ومواكبته للتطور الهائل الذي نشهده في الدول الصناعية، ولعل من أبرز هذه المعوقات ضعف الانفاق الحكومي على مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي، وتجاهل القطاع الخاص للدور المناط به في هذا المجال.
وقد بدأت المملكة في تدارك المشكلة حيث نلحظ مؤخراً تزايد الاهتمام بقطاع البحث العلمي ومؤسساته، وقد ادركت المملكة اهمية ودور العلوم والتقنية والبحث العلمي ومساهمتها في تطور البلاد وتقدمها، وبدأنا نلحظ ثمرات ذلك الاهتمام مؤخراً ولعل في مشروع الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية الذي نفذته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارة التخطيط ابلغ دليل على التوجه الجاد للدولة في ان ترتكز برامج وخطط التنمية على أسس نظرية وتطبيقية سليمة، ومراجعة اساليبنا وخططنا التنموية واعادة صياغتها بما يواكب طريق التقدم الانساني الحضاري المعاصر، دون الاخلال بالمبادئ الدينية والاجتماعية والثقافية لدى مجتمعنا.
٭ ما توجهاتكم نحو نقل خبرات المدينة وتوظيفها في المجتمع؟
- تحرص المدينة على أن لا يقتصر دورها على دعم البحث العلمي فقط بل الى تقديم التسهيلات للافادة من مخرجات هذه البحوث واستثمار نتائجها على المستويين الحكومي والخاص، بما يعود بالنفع مستقبلاً على تقدم المجتمع، وستستمر المدينة بحول الله في هذا التوجه الذي يخدم سياسات التنمية في البلاد، ويسهم في حل المشاكل التي تعترض عجلة التقدم والازدهار.
٭ هل هناك وسائل استحدثتها المدينة لتشجيع الباحثين السعوديين نحو البحث واجراء الدراسات الرصينة؟
- تلتزم المدينة بتقديم الدعم المالي للباحثين السعوديين، من مكافآت للباحثين ومساعديهم وتوفير اجهزة ومعدات تساعد في ابحاثهم ودراساتهم وتقدم العديد من الاستشارات اضافة الى تنظيم المؤتمرات العلمية والندوات وحلقات النقاش وغير ذلك مما يضمن تحقيق اهداف البحث وبلوغ غاياته، اضافة الى ذلك تقدم المدينة تسهيلات للباحثين في الحصول على المعلومات الضرورية لتنفيذ البحث من خلال قواعد المعلومات التي توفرها بشكل مجاني للباحثين والدارسين، وينبغي للباحث الالتزام بتقديم تقارير فنية دورية توضح حجم الانجاز وسير العمل بالبحث وفق خطة العمل المعتمدة له وتقارير مالية دورية توضح اجراءات الصرف على البحث وفق ما هو معتمد في الميزانية.
وتحرص المدينة على توصيل نتائج البحوث للمستفيدين منها كالجهات الحكومية او القطاع الخاص بشتى الطرق، فتقوم بنشر نتائج البحوث الهامة على هيئة اصدارات توزع على المكتبات والهيئات والوزارات ذات العلاقة بموضوع البحث، وقد تم نشر نحو 130 اصداراً حتى الآن، وفي حال عدم نشر نتائج البحوث على هيئة اصدار يتم تزويد الجهات المستفيدة بالتقارير النهائية لتلك البحوث حسب طلبها، وفي هذا الإطار ايضاً تهتم المدينة بعقد الندوات واللقاءات العلمية التي تجمع بين الباحثين والمستفيدين من نتائج بحوثهم لتبادل الرأي والخروج بتوصيات عملية يمكن تطبيقها.
٭ يقال إن من أبرز المشاكل التي تواجه البيئة البحثية في العالم العربي، وتمثل عائقاً امام سبل الابحاث هي ضعف الموارد الاقتصادية المغذية لها.. ترى الى أي مدى ينطبق هذا القول على المدينة؟
- لاشك أن من أهم العوائق التي تقف حجر عثرة امام تطوير البحث العلمي في العالم العربي هو ضعف الموارد الاقتصادية الناتجة عن عدم كفاية الدعم الحكومي، اذ ان الميزانيات التي تحددها الحكومات العربية للبحث العلمي تقل عن 0,5٪ من الدخل العام، أما في الدول المتقدمة فتصرف الحكومات اكثر من 2,5٪ من ميزانياتها على الابحاث.
اضافة الى ذلك فإن البحث العلمي في العالم العربي ومؤسساته يجد تجاهلاً كبيراً من القطاع الخاص بسبب عدم ادراكه لدور مؤسسات البحث العلمي في التطوير ودفع عجلة التقدم العلمي والاقتصادي.
ونحن في المملكة جزء من هذا العالم العربي، واسباب ضعف الانفاق على البحث وتطويره تنطبق على الجميع، وتأمل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بصفتها المؤسسة الحكومية المنوط بها دعم وتشجيع البحث العلمي في المملكة العربية السعودية في زيادة الدعم المادي خاصة من قبل القطاع الخاص في المنظور القريب، ليكون رافداً للدعم الحكومي الذي بلاشك سجل نسباً متزايدة في الاعوام الاخيرة، وذلك يعد مؤشراً طيباً على درجة الاهتمام بهذا الجانب، وتتطلع المدينة ان تصل نسبة الانفاق على البحث العلمي خلال السنوات القليلة القادمة الى مستويات مقاربة لما تنفقه الدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي والهام، حتى تتمكن من القيام بالمهام الموكلة اليها على أتم وجه.
٭ هل هناك سعي لتحقيق مبدأ الشراكة العلمية والتلاقح الفكري بين المدينة وبين دول العالم؟
- سعت المدينة منذ وقت مبكر للتعاون العلمي والتقني والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات العلوم والتقنية، وعقدت في هذا الجانب العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول عديدة ومراكز علمية وبحثية مختلفة بقصد التعاون العلمي وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب هذه الدول في مجال العلوم والتقنية.
٭ في ظل الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم، هل هناك توجه لانشاء مكتبات الكترونية تخدم القطاع البحثي في المملكة؟
- يشهد العالم تطورات هائلة ومتلاحقة في مجال المعلومات ولعل أهم ما يجعل التقنيات المعلوماتية اكثر فاعلية وفائدة هو ما تتناوله وتحتويه تلك التقنيات مما جعل العالم يتجه حالياً لصناعة المحتوى والسباق لامتلاك المعارف والقوة المستمدة منها. والمدينة لم تغفل هذا الجانب، حيث قامت منذ بداية الثمانينات بإنشاء عدد من قواعد المعلومات لتوثيق وحفظ الانتاج العلمي واتاحته للباحثين والدارسين، كما قامت المدينة مؤخراً بادخال النص الكامل لوثائق قواعد المعلومات الوطنية مما يعد نواة المكتبة الالكترونية، كما ان المدينة منذ انشائها دأبت على خدمة القطاع البحثي في جميع انحاء المملكة من خلال اتاحة العديد من مصادر المعلومات العالمية.وايماناً بدور المدينة في نشر الوعي والتعريف بتقنيات حفظ الوثائق وادارة الوثائق عقدت المدينة في الفترة من 6 - 7 شعبان 1425ه منتدى ادارة الوثائق الكترونياً الذي تناول عدداً من المحاور التي تخدم العمل المعلوماتي الالكتروني وكانت أبرزها: ادارة المحتوى، وادارة السجلات، نظم سير العمل، حفظ وادارة الوثائق الكترونياً. وبدت اهمية هذه التقنيات باهتمام المختصين ومشاركتهم حيث تجاوز عدد الحضور 900 من القيادات والمهتمين والباحثين في مجال تقنية المعلومات.