تونس: الداخلية تعتذر وتحقق بعد قيام الشرطة بضرب صحافيين ومتظاهرين

إبعاد حزب الرئيس السابق عن المشاركة بالانتخابات

وعدت وزارة الداخلية التونسية باجراء تحقيق بعدما قمعت الشرطة تظاهرات ضد الحكومة في العاصمة حيث قامت بضرب صحافيين ومتظاهرين في اجراءات قمعية لا سابق لها منذ سقوط النظام السابق.
وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ذكرت ان قوات الامن التونسية قامت بضرب 15 صحافيا يعملون لوسائل اعلام دولية وتونسية خلال تغطية تظاهرات الخميس والجمعة في العاصمة التونسية.
وعبرت الوزارة في بيان عن اعتذاراتها "للصحافيين والمواطنين الذين تعرضوا لاعتداءات غير متعمدة"، مؤكدة "احترامها للعمل الصحفي وحق كل مواطن تونسي في التظاهر السلمي".
واكدت الوزارة انه "سيتم فتح بحث اداري لتحديد المسؤوليات والوقوف على ملابسات هذه التجاوزات التي تم تسجيلها".
وفرقت قوات الامن التونسية بعنف الخميس والجمعة حوالي مئتي متظاهر معظمهم من الشباب الذين كانوا يطالبون "باستقالة" الحكومة الانتقالية و"بثورة جديدة".
وقالت نقابة الصحافيين ان عشرات من افراد الشرطة في الزي المدني اعتدوا بالضرب بطريقة وحشية على الصحافيين رغم علمهم بانهم صحافيون وحطموا الات التصوير وطاردوهم حتى مدخل صحيفة لا برس.
واعتبرت النقابة ان الحكومة الموقتة مسؤولة "مسؤولية تامة عن حماية الصحافيين وعن توفير الظروف المناسبة لهم لممارسة عملهم". وقالت وزارة الداخلية في بيان ان اربعة من رجال الامن جرحوا احدهم "اصابته خطيرة حيث يخضع للعناية المركزة باحدي المستشفيات العمومية بالعاصمة".
في شأن اخر اعلنت السلطات الانتقالية امس ان المسؤولين السابقين في حكومة الرئيس السابق الذين كانوا من اعضاء حزبه لن يكون بامكانهم الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي في 24 تموز/يوليو الذي سيعد دستورا جديدا لجمهورية ثانية في تونس.
وقال الناطق باسم مجلس الوزراء اثر اجتماع الجمعة "لا يمكن ان يترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من اعضائها الى التجمع الدستوري الديموقراطي ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق".
واوضح ان "المسؤوليات المعنية تحدد بامر، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة".
واضاف الناطق نفسه "كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، لكل من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة".
واكد الناطق ان الحكومة صادقت على هذا المقترح.
وكانت الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي ابرز هيئات الانتقال الديمقراطي في تونس، قررت بالاجماع في 12 نيسان/ابريل استبعاد كل من تحمل مسؤولية في الحكومة او التجمع طوال فترة حكم بن علي بين 1987 و2011. غير ان هذا القرار كان محل جدل البعض وانتقاد من رئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي، وقدم اقتراح بحصر الاستبعاد من الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي بمدة عشر سنوات بدلا من 23 الامر الذي رفضته الهيئة العليا التي يتمثل فيها عدد كبير من ممثلي المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشخصيات العامة.