العوين: التوجيه الملكي بإعفاء المتوفين من القروض الزراعية يؤكد حرص القيادة على شريحة مهمة

قال المدير العام لصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العوين إن أمر خادم الحرمين الشريفين الذي صدر لفتة كريمة من لفتاته حفظه الله لأبنائه المواطنين تتمثل في العفو الكريم عما بقي بذمم من انتقلوا إلى رحمة الله من المقترضين من صندوق التنمية الزراعية وإبراءً لذممهم، وهو أمر يدل دلالة واضحة على رأفته بأبنائه المواطنين أحياءً وأمواتاً، وتخفيفاً عن ذويهم.
وفي الوقت ذاته يدل دلالة جلية على استمرار الدعم والمساندة لأبنائه المزارعين، ولقطاع الزراعة بصفته أحد أعمدة الاقتصاد، ولا سيما وأنه يمس شريحةٍ كبيرة من المواطنين من المقيمين بالأرياف، ودعماً لأنشطتهم وأعمالهم، وبما يحقق لهم الحياة الكريمة.
وأضاف العوين «ومما يثلج الصدر أن أمره الكريم جاء عقب الموافقة السامية قبل فترة قصيرة على رفع نسبة الإعانات للأنظمة المرشدة لاستخدامات المياه بالزراعة، والذي سيساعد المزارعين على توظيف التقنيات الحديثة في الزراعة التي تساعد في توفير المياه، والرفع من كفاءة استخداماتها في الزراعة، وهي الأمور التي ستسهم في استقرار الزراعة واستدامتها ، والرفع من كفاءتها». وقال «وبهذه المناسبة الكريمة يسرني باسم صندوق التنمية الزراعية ومنسوبيه وباسم المزارعين تقديم أسمى آيات الشكر والتقدير لمقامه الكريم على الإعفاء من بعض القروض المتبقية بذمم المتوفين إبراءً لذممهم، وحرصه حفظه الله على ترسيخ هذا المبدأ الإسلامي، والذي يعطي إبراء ذمم المتوفين أهمية كبرى، وكذلك الشكر والتقدير على استمرار الدعم الذي تقدمه حكومته حفظه الله وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني في جميع الأوقات وبشتى الصور».
وهذه الأوامر الملكية بحسب العوين ستكون دافعاً فورياً لمبادرات الصندوق السبع التي سبق أن أطلقها منذ مدة، والتي تتمثل في مباردة انشاء مركز للمعلومات الزراعية، ومبادرة ترشيد استخدامات المياه، ومبادرة تسويق منتجات الفاكهة والخضار، والمبادرة الخاصة بقطاع اكثار قطاع الأغنام، والمبادرة الخاصة بقطاع التمور، والمبادرة الخاصة بقطاع الثروة السمكية، والمبادرة برفع درجة الأمن الحيوي لقطاع الدواجن.
وهي المبادرات التي أطلقها الصندوق بعد إجراء دراسة مستفيضة عن القطاع الزراعي، وما يعتريه من مصاعب وعقبات، لا سيما ما يتعلق منها بقطاع التسويق ونقص الخدمات التي يحتاجها القطاع الزراعي، حيث تركزت تلك المبادرات في عدد من المفاصل الرئيسة في القطاع، وذلك بهدف إيجاد كيانات معينة تقوم بتلك الأدوار وتدُار بطريقة اقتصادية وتجارية من قبل القطاع الخاص لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها القطاع الزراعي، وبمختلف أنشطته.