النمو في تمويل القروض الاستهلاكية

المقال

} الاستهلاك للسلع والخدمات مهما تباين مقداره يعد في عرف المختصين بهذا المجال قراراً اقتصادياً بالدرجة الأولى يتخذه المستهلك لإشباع رغباته من تلك السلع والخدمات، ويلجأ ذلك المستهلك عادة إلى تمويل هذا الاحتياج في حال عدم توفر أو كفاية موارده الذاتية، أو لمواجهة ظروف طارئة، أو انخفاض تكاليف التمويل، أو سهولة الحصول على السلع والخدمات التي يحتاجها من خلال ذلك الأسلوب كما هو الحال في استخدام البطاقات الائتمانية، إلا أن ما يعيب التمويل الاستهلاكي وتنامي القروض في هذا المجال مقارنة بالتمويل الاستثماري هو أن من يستفيد من هذا التمويل هو شخص مستهلك وليس منتجا، فالهدف من هذا النوع من القروض هو الاستهلاك النهائي للسلعة أو الخدمة، وليس لتوظيفها في إنتاج سلعة أو خدمة أخرى.
أشير إلى ذلك في سياق ما أبانت عنه بعض الصحف المحلية عن بيانات التمويل في المملكة التي تحتاج إلى أكثر من وقفه وتأمل وتحليل لنتائجها، فعدد المقترضين الأفراد من القطاع المصرفي الذي يمثل أحد جناحي التمويل الرسمي في المملكة الحكومي والخاص يبلغ نحو ثلاثة ملايين مقترض وهؤلاء يمثلون نسبة 17% من المواطنين السعوديين، بمعدل مقترض واحد من كل أسرة سعودية، نسبة الرجال المقترضين كما هو متوقع هي الطاغية حيث تصل إلى 80%، بينما نسبة النساء المقترضات تبلغ 14%، إلا أنها نسبة تتزايد بصورة مستمرة خلال السنوات الماضية وقابلة للنمو بشكل أكبر خلال الأعوام القادمة، نظراً لتزايد نسبة من يدخل منهن لسوق العمل، وما يحتمه ذلك من نمط استهلاكي جديد يرتبط بظروف ذلك العمل وسهولة تغطية تكاليفه من الدخل الذي يتقاضينه شهرياً، وكما هو معروف ان النزعة الاستهلاكية للمرأة تفوق الرجل وبالتالي وجود مؤشرات للنمو الاستهلاكي للافراد في المملكة مستقبلاً بصورة أكبر.
المتعثرون عن السداد من بين أولئك الثلاثة ملايين من المقترضين الأفراد لا يتجاوز عددهم خمسة وستين ألفاً تمثل نسبتهم 2.2% فقط، وهي نسبة منخفضة بالفعل، إلا أن هذه النسبة تظهر فقط في أساليب التمويل الرسمية، لكن ماذا عن نسبتها ضمن ما يطلق عليها أساليب التمويل غير الرسمية (العرفية) التي تقوم على صيغة القروض الحسنة بين الأفراد ذوي الارتباط العائلي أو الاجتماعي أو الوظيفي والتي يقدرها البعض بما يتجاوز المائة مليار ريال، وتمثل نسبة 30% من إجمالي حجم القروض الاستهلاكية للإفراد في المملكة.
وحين يمتد الحديث إلى تناول القروض العقارية التي لا تتجاوز نسبتها 14% من إجمالي القروض الاستهلاكية للأفراد البالغ نحو مائتين وثلاثين مليار ريال، نجد أن التوقعات تنبىء عن زيادة نسبتها لتصل بشكل تدريجي إلى 70% من القروض الاستهلاكية في حال تم إقرار أنظمة التمويل العقارية وبالتالي العودة إلى ما أشير إليه في البداية من تخوف، وهو زيادة نسبة ما يوجه من القطاع المصرفي من قروض لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية مقارنة بما تحتاجه قطاعات التنمية الانتاجية من تمويل.. ألم أقل أن الموضوع يحتاج لأكثر من وقفة وتحليل..!