نفت الحكومة العراقية امس الثلاثاء تسليم عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إلى الجانب الإيراني حسب اتفاقية موقعة بين البلدين. وقال وزير الدولة المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان "هناك التزاما ذاتيا من العراق بعدم تسليم عناصر منظمة خلق إلى الجانب الإيراني"، مضيفا " اننا لن نجبرهم على الرحيل إلى إيران، وان الاتفاقية التي وقعتها وزارة العدل العراقية مع نظيرتها الإيرانية هي لتبادل المجرمين والمحكومين". وجاء رد الحكومة العراقية ردا على إعلان إيران توقيع اتفاقية ثنائية مع العراق تقضي بتسليم المطلوبين. وأضاف الدباغ أن "العراق وقع مثل هذا النوع من الاتفاقيات مع دول عديدة في المنطقة مثل تركيا والأردن"، مؤكدا أن "هذه الاتفاقية لاتشمل عناصر منظمة خلق". وكان السفير الإيراني لدى بغداد حسن دانائي أكد أمس بأن السلطات العراقية قررت طرد جماعة مجاهدي خلق الايرانية قبل نهاية العام الايراني الحالي الذي ينتهي في 20 مارس المقبل. وقال دانائي فر حسب الاعلام الايراني امس إن الرئاسة والحكومة العراقية والعديد من التيارات السياسية في العراق يؤكدون بانهم قرروا طرد جماعة مجاهدي خلق التي تتمركز في قاعدة أشرف العراقية قرب بغداد خلال عدة أشهر. وكشف عن عدة اتفاقات تم توقيعها مؤخرا بين البلدين منها التعاون القضائي الذي يتمحور بالتعاون في مجال استعادة المجرمين ونقل المحكومين وفي المجال الجنائي. وأعلن موافقة السلطات العراقية على طلب ايراني لاطلاق سراح نحو 200 سجين إيراني دخلوا غالبيتهم العراق بصورة غير مشروعة وأكد بانه سيتم اطلاق سراحهم شريطة ان لا يعاودوا الدخول الى العراق من دون تأشيرة وجواز سفر. من جانب آخر ذكرت وسائل إعلام إيرانية امس ان رئيس الجمهورية العراقية جلال الطالباني سيزور ايران خلال الشهر المقبل للمشاركة في مؤتمر دولي لمحاربة الارهاب يعقد في طهران والتباحث مع نظيره الايراني محمود احمدي نجاد حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين.
