تونس تستعد لانتخاب ثاني مجلس وطني تأسيسي في تاريخها

الفوضى سبب تأخر محاكمة رموز النظام السابق

برغم النقاشات والاحتجاجات والمواقف المتضاربة يواصل مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أعماله وقد توصل المجلس أمس بأغلبية الأصوات الى اختيار نظام التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا لانتخاب مجلس وطني تأسيسي للمرة الثانية في تاريخ تونس تكون مهمته الأساسية سن دستور جديد للبلاد. ويقتضي الاقتراع النسبي التصويت على قائمات انتخابية أي على قائمات حزبية أو مستقلة مع تمثيل كل قائمة في المجلس التأسيسي حسب الأصوات التي تحصلت عليها.
وقد أقر هذا النظام لعدة اعتبارات منها أن انتخابات الشهر القادم هي انتخابات تأسيسية أي تاريخية وبالتالي فإنه من الضروري أن تكون كل شرائح المجتمع ممثلة في هذا المجلس كي يتسنى لها الإسهام في صياغة التوجهات العامة وضبط الاختيارات الجوهرية لدستور البلاد الجديد وأيضا لضرورة تمثيل الأحزاب السياسية في المجلس التأسيسي باعتبار أن لا ديمقراطية حقيقية دون أحزاب سياسية. لكونها المؤطر والمؤهل للعمل السياسي وسن دستور جديد هو من أرقى الأعمال السياسية. كما أن هذا النظام الذي تم إقراره بالرغم من أنه يخدم أساسا مصلحة الأحزاب السياسية فإنه لا يتنافى مع إعطاء المستقلين أيضا فرصة للمشاركة في الانتخابات كما يؤمن تمثيلية الشباب والنساء في المجلس التأسيسي .. وسيقع تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة في المجلس التأسيسي حسب مشروع القانون الانتخابي بحساب نائب واحد عن كل 60000 ساكن مع الأخذ بعين الاعتبار الجهات الداخلية للبلاد بإسناد مقاعد إضافية. في شأن اخر أكد وزير العدل التونسي حرص الوزارة على دعم القضاة في أداء رسالتهم المقدسة والتصدي لكل محاولات إرباك المنظومة القضائية، صونا لهيبة القضاء وضمانا لعلوية القانون وحماية لحقوق الإنسان وقال وزير العدل الأزهر القروي الشابي ان الظروف التي تمر بها البلاد بعد الثورة أفرزت عديد القضايا هي محل متابعة متواصلة من الشعب التونسي الذي يطالب بسرعة الفصل فيها مؤكدا على أهمية الدور المنوط بالقضاء.
مشيدا بجهود القضاة في مختلف المحاكم من أجل القيام بواجبهم، رغم دقة المرحلة وصعوبة ظروف العمل، بسبب ما لحق بالمحاكم من أضرار خلال الثورة مست 12 محكمة إلى جانب هدم وتخريب 17 وحدة سجنية بتكاليف جملية بلغت خمسة ملايين دينار تونسي.
علما وأن بعض المحاكمات التي تجري حاليا لبعض رموز النظام السابقين المتهمين بعدة قضايا تشهد محاكماتهم بعض الفوضى والتجاوزات على غرار محاكمة عماد الطرابلسي من أجل استهلاك مواد مخدرة والتي قامت خلالها محامية برمي حذاء على المتهم عماد الطرابلسي لكنها أصابت أحد أعوان الامن الموجودين بالقاعة واعتبر ذلك اعتداء مضاعفا على هيبة المحكمة والأمن وأثار حفيظة القضاء والجيش والأمن الوطنيين.