موظفون حكوميون يدعون البنوك المحلية لإعادة النظر في إيقاف تحويل الرواتب يوم الجمعة

للمرة الثانية خلال هذا العام الهجري 1432ه يصادف يوم الجمعة المقبل تاريخ 25 من الشهر، وهو الموعد الشهري لنزول رواتب الموظفين الحكوميين، وكانت المرة الأولى التي وافقت الجمعة 25 هو في شهر محرم الفائت خلال هذا العام، ومن المنتظر أن يتكرر هذا اليوم مع الجمعة نهاية شهر شوال المقبل حسب ما جاء في تقويم أم القرى.
ورغم قيام البنوك المحلية بتحويل الرواتب إلى الموظفين في يوم 25 من كل شهر هجري، لكن يوم الجمعة مستثنى من هذه القاعدة، حيث يقوم البنك بتأجيل تحويل الراتب إلى يوم السبت في حال مصادفة الجمعة تاريخ 25 باستثناء بنك أو بنكين، وأدى هذا الإجراء من قبل البنوك إلى تذمر دائم من الموظفين الذين لا يرون له مبررا في زمن التعاملات الالكترونية ووجود الموظفين المناوبين في مقارها الرئيسية في جميع أيام الأسبوع، لا سيما أن البنوك تقوم باقتصاص ما عليها من أقساط متى حان موعده حتى ولو كان يوم الجمعة.
وأوضح مصدر مصرفي سبب التأخير بالرجوع إلى نصوص ومواد تحويل رواتب الموظفين عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة (سريع)، وذلك رغم أن أحد البنوك يقوم بإنزال الراتب يوم الجمعة، وذكر المصدر المصرفي أن أهم المواد المتعلقة بتحول الراتب ما يلي:
المادة الأولى: التزامات البنك
- يبدأ الصرف للموظفين بعد اليوم الخامس والعشرين من الشهر الهجري في الأحوال التالية:
- إذا صادف يوم الخامس والعشرين يوم جمعة فتكون بداية الصرف اعتباراً من بداية اليوم السادس والعشرين.
- آخر شهر في السنة المالية يتم صرف الرواتب طبقاً لتعليمات إقفال الحسابات عن السنة المالية المختصة والتي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في نهاية كل سنة مالية.
- يتم صرف راتب شهر رمضان المبارك من كل عام مع بداية يوم العشرين من الشهر المذكور.
ورغم هذه المواد فإن الموظفون يأملون أن يتم حل هذه الإشكالية التي تتكرر بين وقت وآخر سريعا بإيجاد الحلول التقنية والعملية لها.