ألمانيا تبحث عن مصادر طاقة «صديقة للبيئة» قبل وقف مفاعلاتها

اتهم يوهانس ريمل وزير البيئة في ولاية شمال الراين وستفاليا، كبرى الولايات الألمانية من حيث عدد السكان، الحكومة الاتحادية في برلين بالتردد في التخلي عن الطاقة النووية في البلاد.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية قال ريمل المنتمي إلى حزب الخضر المعارض إن الائتلاف الحاكم في برلين المكون من تحالف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي وحزب وزير الخارجية جيدو فيسترفيله الديمقراطي الحر بعث بإشارات متباينة في هذا الصدد.
ووجه ريمل انتقادات إلى هذه الإشارات قائلا "لا أرى فيها شيئا ملموسا بل مجرد تصريحات".
كانت الحكومة الألمانية أعلنت عن تعليق قانون تمديد عمل المفاعلات النووية لمدة ثلاثة أشهر مع تعليق العمل في أقدم سبعة مفاعلات في البلاد خلال تلك المدة لحين مراجعة معايير السلامة الأمنية في كل المفاعلات الموجودة في البلاد.
وجاء هذا القرار في أعقاب الكارثة النووية التي وقعت في اليابان بسبب الأضرار الجسيمة التي حدثت لمحطة فوكوشيما النووية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الماضي.
وقال ريمل "لدينا مهلة ثلاثة أشهر لأقدم المفاعلات النووية دون أساس قانوني ، فالمهلة تعني وقف العمل لكن شركة (آر دبليو إي) للطاقة لم تتوقف وأعلنت عن مطالبات بتعويضات عن الضرر جراء تعليق العمل في مفاعلاتها".
وأضاف ريمل أن المستشارة الألمانية لم تقدم حتى الآن مشروع قانون للتخلي عن الطاقة النووية كما لم تحدد كيف سيتم التحول في مجال الطاقة خلال العقود المقبلة.
وطالب ريمل الحكومة الألمانية بتوفير أسس مضمونة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة صديقة البيئة كما ذكر أن هناك حاجة إلى ترشيد استهلاك الطاقة مشيرا إلى أن ذلك "يعتبر أكبر مصدر للطاقة إذ توقع بعض الخبراء أن بمقدورنا توفير ما يصل إلى 30% من كمية الطاقة التي نستخدمها في الوقت الراهن دون عناء".
كانت ولاية شمال الراين وستفاليا تقدمت الأسبوع الماضي بمشروع قانون للتخلي عن الطاقة النووية إلى مجلس الولايات "بوندسرات" بالاشتراك مع ولايات أخرى ترأسها حكومات مكونة من ائتلاف بين الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وطالبت هذه الولايات بسحب تراخيص التشغيل من أقدم سبعة مفاعلات نووية في البلاد بالإضافة إلى مفاعل كرومل الذي كان تعرض لأعطاب متكررة كما طالبوا شركات الطاقة بتحمل نفقات رفع مستويات السلامة الأمنية في المفاعلات المتبقية لتتماشى مع أحدث المعايير في هذا المجال.