«الشورى» يناقش مشروع مزاولة مهنة التعليم العام.. الثلاثاء المقبل

"الرياض" تواصل تفردها بنشر مشروع النظام

يعود مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم الذي اقترحه رئيس اللجنة التعليمية الدكتور أحمد آل مفرح إلى مجلس الشورى بعد أن خضع للدراسة من قبل لجنة خاصة لمدة تجاوزت العام والنصف وأقيمت ورش عمل بشأنه.
" الرياض" التي انفردت بنشر المشروع في بداية انطلاقه تواصل اليوم عرض مواد النظام وأبرز التعديلات قبل طرحها للنقاش يوم الاثنين المقبل تحت قبة المجلس.
النظام المقترح اشترط لمزاولة مهنة التعليم الحصول على رخصة التعليم، وحدد مدتها بخمس سنوات وشدد على تجديدها فور انتهائها وبما لا يتجاوز فصلاً دراسياً واحداً، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط تجديدها مع مراعاة محتويات سجل الانجاز المهني للمعلمين والمعلمات وبرامج التنمية الذاتية، والأداء التدريسي
ويُمنح المعلمون والمعلمات الممارسون لمهنة التعليم من حملة درجة البكالوريوس والشهادات العليا عند نفاذ هذا النظام، مهلة لا تتجاوز خمسة أعوام للحصول على رخصة التعليم.
رخصة مهنية شرط للتدريس وحوافز معنوية ل«المتميزون» وحرمان أصحاب القضايا
وشدد النظام على أن يُخضع المعلمون والمعلمات الممارسون لمهنة التعليم من حاملي شهادات أقل من درجة البكالوريوس عند نفاذ هذا النظام لبرامج رفع التأهيل وبدورات تدريبية وفقاً للأنظمة المعمول بها تمكنهم من استيفاء متطلبات الرخصة خلال مهلة لا تتجاوز خمس سنوات من نفاذ هذا النظام، ومن لم يحصل على الرخصة يحول إلى وظائف إدارية مناسبة لمؤهله وخبراته.
أما الشروط الواجب توافرها للحصول على الرخصة فنصت المادة الرابعة -مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية ولوائحها- على ستة شروط أبرزها الحصول على درجة البكالوريوس التربوي في التخصص المطلوب من إحدى الجامعات السعودية أو الخارجية المعترف بها، أو الحصول على دبلوم عام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين، واجتياز المقابلة الشخصية والمهنية وكذلك اختبار الكفايات المتخصص، إضافة إلى الإلمام باستخدامات وتطبيقات الحاسب الآلي في التعليم وفقاً للمرحلة الدراسية والتخصص.
ومن الشروط أيضاً للحصول على رخصة المعلم، اجتيازه فحصا طبيا شاملا يثبت لياقته الصحية وخلوه من الأمراض النفسية ومن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، والإلمام التام بواجبات مهنة التعليم.
الفصل الثالث من مشروع النظام فصل واجبات مهنة التعليم وتحدث عن الحوافز واللجان، حيث نصت مواده على أن يلتزم المعلم مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية، ولوائحها، من واجبات، وما ورد في وثيقة أخلاقيات مهنة التعليم، أن يلتزم من يزاول مهنة التعليم بأحكام الإسلام والأنظمة والتعليمات، واجتناب كل ما هو مخل بشرف المهنة، وعلى المعلم والمعلمة الإحاطة بسياسة التعليم في المملكة ونظامها التعليمي وأهدافه وخصائص المراحل الدراسية المختلفة.
لجنة دائمة في وزارة التربية لمنح رخصة التعليم وتنفيذ النظام والنظر في المنازعات
النظام المقترح شدد أيضاً على احترام الطالب، والقيام بالدور التربوي والتعليمي والإرشادي لبناء شخصيته ومتابعة مسيرته التعليمية والتربوية بكل إخلاص، وتحفيزه لاكتساب المعرفة، وتعويده السلوك الحميد، وطالب بالتعاون والعمل بروح الفريق الواحد ضمن منظومة المدرسة والسعي إلى تحقيق انتظام الدراسة وجدية العمل وتحقيق البيئة المدرسية اللائقة، وتنمية الذات علمياً ومهنياً ومهارياً.
د. أحمد آل مفرح
بعد ذلك انتقل النظام إلى تفصيل الحوافز وأوضح "يحفز مهنياً المعلمون والمعلمات المتميزون من خلال برنامج الترقيات المهنية والتصنيف الرتبي، وتضع اللائحة شروطا وضوابط وإجراءات ذلك.
ويحفز المعلمون والمعلمات المتميزون بحوافز معنوية وجوائز عينية تقترحها الوزارة، ويعتمدها المركز الوطني لتقويم التعليم العام، كما تمنح علاوة إضافية من الراتب للمتميزين من المعلمين والمعلمات الذين أمضوا (10) سنوات في التدريس الفعلي دون انقطاع أو ممارسة عمل آخر، وعلاوة ثانية لمن أمضى منهم )20( عاماً.
وحسب المادة السابعة تشكل في الوزارة لجنة دائمة لرخصة التعليم من سبعة أعضاء برئاسة وكيل التعليم، وعضوية مدير الإشراف التربوي، ومدير الإدارة القانونية، ومدير المتابعة، وثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم من قبل رئيس اللجنة ويصدر قرار بتشكيلها من الوزير، تتولى الإشراف على تطبيق هذا النظام، ومراقبة عمل اللجان الفرعية، والنظر في المنازعات، واعتماد ما تراه مما توصلت إليه تلك اللجان من توصيات من قبل نائب الوزير المختص بنين أو بنات.
وتشكل أيضاً لجان فرعية في الإدارات العامة للتربية والتعليم تتألف كل لجنة من خمسة أعضاء برئاسة مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون التعليمية وبعضوية مدير الإشراف، ومستشار شرعي أو قانوني، ويتم اختيار العضوين الآخرين من قبل مدير عام التربية والتعليم، ويصدر قرار بتشكيلها من الوزير.
وشدد مشروع مزاولة التعليم على أن تكون مدة كل لجنة ثلاث سنوات، ويراعى وجود العنصر النسوي من تعليم البنات في اللجان، وتتولى اللجان الفرعية التحقيق في المخالفات واقتراح العقوبات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، ورفع توصياتها للجنة الدائمة لاعتمادها وإيقاع العقوبات والجزاءات المترتبة على ذلك من قبل نائب الوزير المختص (بنين أو بنات).
ونص النظام على حق من صدر ضده قرار من اللجنة بالعقوبة، بالتظلم إلى الوزير من هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تأريخ إبلاغه به، فإن صدر قرار الوزير يرفض تظلمه، وجب أن يكون مسبباً، ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر برفض تظلمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوماً المذكورة دون أن يبت الوزير في التظلم بمثابة رفضه.
وحوى الفصل الرابع العقوبات والجزاءات بعد استكمال إجراءات التحقيق الإداري فنص على عدد من الإجراءات منها "تعلق العلاوة السنوية (الدورية) عمن لم يجدد رخصة التعليم بدءاً من بداية العام الهجري اللاحق لانتهائها، ويحرم منها إذا انتهى العام دون تجديدها، وتبقى كذلك لعام آخر، وفي حال استيفاء ما سبق توقف النسبة المقررة لشاغلي كادر الوظائف التعليمية عن كل من تجاوز العامين بعد انتهاء الرخصة ولم يجددها ويحول لعمل إداري مؤقت وفقاً لاحتياج الوزارة.
ويحول عن مهنة التعليم إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهله وخبرته كل من لم يحصل على الرخصة خلال خمس سنوات من نفاذ هذا النظام، وتعلق الرخصة في حالات حددها النظام في صدور قرار يكف يد المعلم أو المعلمة، وأيضاً "إذا لم تجدد الرخصة بعد مضي عامين على انتهائها".
كما تسحب الرخصة ويحول عن مهنة التعليم إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهله، وخبرته كل من أخل بواجب من واجبات مهنة التعليم بعد استنفاذ كافة الإجراءات الإدارية ذات العلاقة، أو صدر في حقه حكماً شرعياً نهائياً في القضايا الدينية أو الأمنية أو الأخلاقية، ولا تعاد رخصة التعليم - سارية المفعول أو تجدد – إلا بعد انتفاء الأسباب الموجبة لتعليقها أو سحبها.
وتضمن الفصل الخامس من مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم أحكاماً ختامية حيث حدد المركز الوطني لتقويم التعليم العام كجهة معنية ببناء اختبارات الكفايات المتخصصة، واختبارات رخصة التعليم، وإصدار رخصة التعليم، والترخيص للأفراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية المهنية التربوية والتعليمية.
وحسب المادة الحادية عشرة تسري أحكام هذا النظام على كل من يزاول مهنة التعليم في التعليم العام، كما يقوم المجلس الأعلى للتعليم بمراجعة وتطوير هذا النظام دورياً.
ويهدف هذا النظام إلى الرفع من مستوى كفاءة مخرجات التعليم العام من خلال الارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم، وتحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، وتقنين مزاولة مهنة التعليم في التعليم العام.
وكان مقدم النظام المقترح الدكتور أحمد آل مفرح قد توقع في تقريره إبان العرض الأول للمشروع أن يسهم في اختيار الكفاءات المؤهلة علميا، وسلوكيا، وفكريا، ومهاريا لمزاولة مهنة التعليم، تعزيز أداء المعلمين وحفزهم للتطوير والنمو المهني والمعرفي المستمر، وتحسين الطلاب علميا وسلوكيا، ومهاريا وارتفاع جودة مخرجات التعليم، والإسهام في مراجعة وتطوير وتحسين برامج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم.