«التجارة » تتحرك لاحتواء أزمة « الاسمنت » وتخوف من تعطيش السوق

تحركت وزارة التجارة والصناعة بشكل سريع للتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار الاسمنت التي وصلت بمناطق عدة في المملكة إلى 18 ريالا للكيس في محاولة ضبط أسواق الاسمنت وتطويق الازمة التي نشأت في العديد من المدن السعودية .
وتأتي هذه الخطوات لوزارة التجارة عبر إجراءات المراقبة والمتابعة وتسهيل توفر المعروض للقضاء على نشوء ظاهرة « السوق السوداء « والتي يقودها حاليا بعض الموزعين في فعل غير مبرر برغم استقرار الطلب حاليا ووجود زيادة بما يقارب 10 % والتي تعتبر زيادة طبيعية تشهدها أسواق المملكة في كل عام .
وتأتي تحركات وزارة التجارة لمتابعة السوق وسط تأكيدات مصانع الاسمنت بتوفر مخزونات كافية لاتستدعي المخاوف من نقص الكميات المطلوبة بالأسواق والتي تشهد حاليا طلبا متزايدا نتيجة مشاريع البناء والإنشاءات التي جعلت من مدن متعددة بالمملكة ورش عمل وبناء نتيجة المشاريع التنموية التي تشهدها المملكة حاليا . وبرغم امتناع العديد من المواطنين حاليا عن الشراء بأسعار 17 و18 ريالا للكيس إلا ان المخاوف تجددت لدى الكثير من المقاولين الملتزمين بمدد زمنية لتسليم مشاريعهم من استمرار بعض الموزعين بعمليات « تعطيش السوق « كما حصل في أزمة الحديد خلال العام الماضي . وفي الوقت الذي تقوم فيه وزارة التجارة حاليا بضبط الأسواق والرفع بالمخالفين استعدادا لردع المتلاعبين بالأسعار زادت مخاوف المستهلكين من قيام عمالة أجنبية بالسيطرة على العديد من منافذ بيع الاسمنت وخلق الإشاعات لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتحقيق هوامش ربحية في السوق على حساب المستهلكين .
وتأتي مخاوف المستهلكين خشية استمرار العمالة الوافدة بعمليات « تعطيش السوق « عبر تخزين الاسمنت والامتناع عن البيع لاستغلال ظروف السوق كما حصل في العديد من أزمات الاسمنت خلال الاربعة أعوام الاخيرة .
يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات الاقتصادية بأن تصل القيمة الإجمالية لمشاريع البناء في المملكة والتي تعد سوق البناء الأكبر في الشرق الأوسط، إلى نحو 237.4 مليار ريال سعودي بحلول عام 2012، وذلك بالتزامن مع بدء الحكومة السعودية بتنفيذ خطة التطوير الخمسية التاسعة.
وتفوق الطاقات الإنتاجية الحالية في السوق المحلي للاسمنت حجم الطلب الداخلي بنسبة 18 في المئة حيث تبلغ الطاقات الإنتاجية الحالية لمصانع الاسمنت 56 مليون طن ، ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك المحلي للعام الحالي 2011 إلى 46 مليون طن، كما إن التوقعات تشير إلى وصول الإنتاج الكلي في المملكة إلى 64 مليون طن في نهاية عام 2012.
وتشير معطيات السوق إلى أن استهلاك الأسمنت للعام الحالي 2011 سيشهد ارتفاعاً بمعدل 10 في المئة تقريباً عن معدل الاستهلاك العام الماضي، وأن يكون هناك فائض قدره 11 مليون طن كلنكر بنهاية 2011 وفقا لتأكيدات رسميه بهذا الخصوص .