الشهادات المزورة أساءت ل«مهنة التمريض»!

أوضحت "د.صباح حسين أبو زنادة" -استشارية التمريض بوزارة الصحة- أنّ مهنة التمريض ليست مستثناة من الشهادات المزورة أو غير المعتمدة، وهو ما يؤرق هيئة التمريض.
وأشارت إلى أنّ القطاع الصحي يعد من المهن الحساسة؛ لأنه يتعامل مع الإنسان وليس مع الورق، لهذا علينا التأكد من مؤهلات العاملين به، وحيث إنّ التمريض يمثل 50% من القوى العاملة الصحية، وتقدم خدمات التمريض على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى أنّ 80% من جميع الخدمات الصحية تقدم من خلال الكادر التمريضي؛ لذا يجب التأكد من أنّ العاملين في هذا القطاع من المؤهلين.
وقالت "د.أبو زنادة": "نحن نعلم أنّ من يعمل ويرغب في استكمال الدراسة يجب له الحصول على بعثة داخلية أو خارجية مع التفرغ من العمل، وهذا النظام يطبق على كل العاملين في مجال التمريض بوزارة الصحة"، مضيفةً: تبين الأبحاث أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى تعليم الممرضات وسلامة المرضى، فكلما زاد مستوى تعليم الممرضات في القطاع الصحي (البكالوريوس فأعلى)، فإنّ المؤشرات الصحية تتحسن، حيث أنّ منظمة الصحة العالمية أوصت بأن يكون مستوى البكالوريوس هو المستوى الأساسي لدخول مهنة التمريض وإلغاء جميع المستويات مادون ذلك بحلول عام 2010م، وتسعى المملكة ودول الخليج إلى تحقيق ذلك في عام 2015 م.
وعدت أنّ ما يحدث في المملكة من تطوير هو في الأغلب تطوير تعليمي وليس تطويرا ثقافيا ومهنيا، فالمتعلمون هم حملة شهادات (مزورة) فقط وليسوا مثقفين أو مهنيين، ولكن المثقفين والمهنيين هم من يعون مجريات الأمور من حولهم في المجالات المختلفة ويعتمد المثقف المهني في صنع القرار على تحري المعلومة الموثقة، مشيرةً إلى أهمية إنشاء مجلس مستقل للتمريض تحت مسمى "المجلس السعودي للتمريض"، وذلك أسوة بالمجالس والهيئات التي تعنى بالمهن الصحية وغيرها في المملكة وفي دول مجلس التعاون، وفي مختلف دول العالم، لسن التشريعات وللنهوض بالخدمات الصحية ولتوفير الكوادر التمريضية السعودية المؤهلة.
وأكدت "د.أبوزناده" على أنّ هذا المجلس سيكون هدفه التنسيق مع المؤسسات الصحية والتعليمية ومؤسسات الاعتماد التعليمي ومؤسسات الاعتماد للخدمات الصحية المختلفة بما يخص التمريض في المجال التعليمي والعملي والمهني والتنظيمي، وتختص بوضع وتقييم معايير مزاولة مهنة التمريض، من خلال تقييم مؤهلات الكوادر التمريضية التعليمية والعملية للتأكد من كفاءة الهيئة التمريضية، ووضع معايير ممارسة المهنة بناء على المعايير العالمية التي تخص مهنة التمريض.
وأضافت: كذلك من المهم وضع معايير تعليم التمريض وتمثيل التمريض في جميع الجهات التي تعنى بإعداد الأنظمة واللوائح التي تخص المهنة، والقيام بأجرأ البحوث المحلية للارتقاء بالرعاية الصحية بالمملكة، وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن الهيئة التمريضية بالمملكة التي تمكن الكادر التمريضي من تحديد الاستراتجيات المحلية و لتحقيق استراتيجيات المجلس العالمي للتمريض، ومنظمة الصحة العالمية، والمجلس التعاوني لدول الخليج، والمملكة كل هذا يضمن إن شاء الله، وضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في المجال الصحي.