أعلن بشار الأسد الرئيس السوري اليوم السبت أن إلغاء قانون الطوارىء القائم في سوريا منذ اكثر من 40 عاما "سينجز الأسبوع المقبل كحد أقصى". وقال الرئيس السوري في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأول للحكومة السورية الجديدة أن "اللجنة القانونية التي كلفت إلغاء قانون الطوارىء قامت برفع مقترح لحزمة متكاملة من القوانين التي تغطي رفع حالة الطوارئ، طبعا ضمن المعايير الدولية المتبعة في كل دول العالم". وأضاف أن "هذه الحزمة سترفع الى الحكومة لتحويلها الى تشريعات وقوانين" موضحا ان "الحد الاقصى لانجاز هذه القوانين المتعلقة برفع حالة الطوارئ هو الاسبوع المقبل" و"اذا تمكنا من انجازها هذا الأسبوع سيكون امرا جيدا". قانون قريب للتظاهر وإعادة هيكلة الشرطة وتابع "عندما تصدر هذه الحزمة لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سوريا والمطلوب مباشرة من قبل الأجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحزم كامل ولا يوجد أي تساهل مع أي عملية تخريب". وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السوري أن "القانون الأخير الذي اقترح ضمن حزمة القوانين التي اقترحتها اللجنة هو قانون السماح بالتظاهر لأن الدستور السوري يسمح بالتظاهر ولكن لا يوجد لدينا قانون لكي ينظم عملية التظاهر". من مهام الشرطة بعد الاصلاحات الجديدة حماية المتظاهرين وأضاف أن "هذا الإجراء عمليا هو تحد لأن الشرطة لم تهيأ في سوريا لمثل هذه المواضيع فلا بد من تهيئة جهاز الشرطة بشكل اساسي ودعمه بالعناصر والمعدات وربما بالهيكلية". وأوضح انه لا بد من تهيئة الشرطة "لكي تتماشى مع الإصلاحات الجديدة فمن مهام الشرطة ان تقوم بحماية المتظاهرين وبنفس الوقت حماية الأشخاص الآخرين والأملاك الخاصة والعامة من أي محاولة للتخريب أو للعبث بأمن المواطنين". وعن قانون الاحزاب قال الاسد "المطلوب من الحكومة أن تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين وثم تقدم اقتراحات"، معتبرا أن "قانون الأحزاب هام جدا وله حساسية خاصة لأنه يؤثر في مستقبل سوريا بشكل جذري، اما يؤدي الى الوحدة الوطنية او يفككها، لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وان يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الافضل الذي يناسب المجتمع السوري"، وأضاف الرئيس السوري ان "هناك قانونا جديدا وعصريا للاعلام تمت دراسته وهو في مراحله الاخيرة".
