دمشق - أ ف ب - أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن إلغاء قانون الطوارئ القائم في سورية منذ أكثر من 40 عاماً "سينجز الاسبوع المقبل كحد أقصى". وقال الرئيس السوري في كلمة القاها خلال الاجتماع الأول للحكومة السورية الجديدة إن "اللجنة القانونية التي كلفت الغاء قانون الطوارئ قامت برفع مقترح لحزمة كاملة من القوانين تغطي رفع حالة الطوارئ على أساس معايير دولية". وأضاف ان "هذه الحزمة سترفع الى الحكومة لتحويلها الى تشريعات وقوانين"، موضحاً أن "الحد الاقصى لانجاز هذه القوانين هو الاسبوع المقبل". وأكد ان "رفع حالة الطوارئ سيؤدي إلى تعزيز الامن في سورية والحفاظ على كرامة المواطن". وتابع: "عندما تصدر حزمة القوانين هذه لا يعود هناك أي حجة لعدم تنظيم التظاهر في سوريا"، مشدداً على أن "هناك فرقاً بين مطالب الاصلاح ونيات التخريب". وعن الحق بالتظاهر قال الرئيس السوري: "الدستور يسمح بالتظاهر لكن ليس هناك قانون ينظم اقامة التظاهر" بهذا الخصوص. وأضاف: "هذا تحد لان الشرطة ليست مهيئة لذلك (...) لا بد من تهيئة جهاز الشرطة لكي يتماشى مع الاصلاحات الجديدة (...) ومن مهام الشرطة أن تقوم بحماية المتظاهرين" والاملاك العامة والمواطنين. وعن قانون الاحزاب، قال الاسد: "المطلوب من الحكومة ان تبدأ بدراسة هذا الموضوع ضمن جدول زمني معين وثم تقدم اقتراحات"، معتبراً أن "قانون الاحزاب مهم جداً وله حساسية خاصة لأنه يؤثر في مستقبل سورية بشكل جذري، اما يؤدي الى الوحدة الوطنية او يفككها، لذلك يجب أن تكون دراسته وافية وناضجة وان يكون هناك حوار وطني لنرى ما هو النموذج الافضل الذي يناسب المجتمع السوري". واضاف: "هناك قانون جديد وعصري للاعلام تمت دراسته وهو في مراحله الاخيرة". اعتبر الأسد أن كل السوريين الذين سقطوا خلال المواجهات الاخيرة سواء كانوا من العسكريين او المدنيين هم "شهداء". وقال: "الدماء التي اهدرت في سورية أدمت قلب كل سوري حزناً على كل شخص فقدناه". وأضاف: "ندعو الله ان يلهم اهلهم الصبر ونحن نعتبرهم جميعا شهداء أكانوا مدنيين او من الشرطة او من القوات المسلحة". وتشهد سورية منذ الخامس عشر من آذار (مارس) الماضي تظاهرات احتجاجية تحولت الى مواجهات دامية احياناً اوقعت اكثر من مئتي قتيل حسب منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان.
