الفرد والسلطة.. إشكالية علاقة !

لقد قلتُ في مقال الأسبوع الماضي : " الإنسان العربي لا زال لم يستوعب فلسفة السلطة ؛ لأنه لم يشتبك أصلًا مع الإطار الأشمل المتمثل في الفلسفة السياسية ، أي الفلسفة التي تطرح الأسئلة باستمرار حول طبيعة علاقة الفرد بالمجتمع ، من خلال طرحها للأسئلة حول علاقة الفرد بكل أنواع السلطات التي يفرزها المجتمع المحيط " . وأشرت بعد ذلك إلى أن الافتقار إلى هذه الفلسفة ، وما تثيره من إشكاليات ، هو سبب أزمة علاقة الفرد العربي مع كل أنواع السلطات التي يسبح في محيط علاقاتها ليل نهار . كما أشرت إلى أن غياب الفلسفة السياسية عن وعي الإنسان العربي قديما وحديثا ، أدى بهذا الإنسان إلى أن يظهر في إحدى حالتين من العجز : التمرد الفوضوي ، أو الاستكانة والخضوع الذليل لكل سلطات الاستبداد .
إن غياب أو تغييب الفلسفة السياسية أدى بالإنسان العربي إلى أن يكون عاجزاً عن تحديد طبيعة علاقته مع السلطة ، بل إلى أن لا يعي مستوى عجزه الكبير في هذا المجال .
كان الغضب الذي رأيناه في الاحتجاجات المصرية مثلا غضبا موجها إلى أجهزة الأمن ، الأجهزة التي يصطدم الإنسان العادي بزواياها السلطوية كل يوم عدة مرات . كان هناك شيء من فقدان الثقة ، بل شيء من العداء بين المواطن العادي وهذه الأجهزة التي يفترض أنها تحميه من الخارجين على النظام
إن مبادئ الرؤية السياسية لا تزال غائبة عن وعي الإنسان العربي ، لايزال ( معنى السلطة ) لم يتحرر بعد في الوعي العام ، لاتزال الأسئلة التي طرحها الفلاسفة العظام ، منذ أيام اليونان وإلى اليوم ، وخاصة على مفردة ( مشروعية السلطة ) - أية سلطة ، ومن أي نوع - لم تطرق مسامع الإنسان العربي ؛ فضلًا عن عقله ، ولم يشتغل عليها ولو بأقل قدر من الاهتمام .
إن هذا الجهل ، المشوب بشيء من التجاهل ، وبكثير من إرادة التجهيل ، صنع إنسان القهر ، صنع الإنسان العربي المقهور ، والذي لابد له - في الوقت نفسه - من قاهر يمنحه صفة (الإنسان المقهور) باستمرار . الإنسان العربي لم يتصوّر نفسه إلا على ضوء ثنائية تسحقه وتلغي وجوده من الأساس ، وهي ثنائية طغيانية ، تتجلى في التقابل بين : قاهر ومقهور ، ظالم ومظلوم ، ساحق ومسحوق ..إلخ . أي أن الإنسان العربي ، ونتيجة غياب ، أو تغييب السؤال الفلسفي التاريخي حول مفردة : السلطة ، لم يتصور نفسه إلا دكتاتورا ، أو خاضعا لدكتاتور ، ولا شيء بعد ذلك ، لامساحة تفصل بينهما إلا مساحة من فراغ ، مساحة من ضياع عدمي بلا ضفاف..
لهذا ، كانت العلاقات الهرمية السلطوية في الذهنية العربية مجرد علاقات دكتاتورية بامتياز ، علاقات طغيان واستبداد ، علاقة تراتبية ، لا يكون التراتب فيها خارج سياق الشخصنة ؛ بحيث يتغيا (= التراتب) مَأسَسَة العمل ، أو تفعيل النظام ، وإنما هي محض علاقات تراتبية تتغيا القهر والإذلال ، فالعلاقة التي تبدأ من قاع الهرم السلطوي إلى أعلاه في عالمنا العربي ، هي علاقة تقوم على الخضوع التام ، على الطاعة العمياء ، الطاعة للشخص لا للنظام ، بل الطاعة للشخص ولو على حساب النظام !.
من يتأمل الراهن العربي ، كما التاريخ العربي ، يجد أن موضع الفرد في هذه الهرمية السلطوية هو موضع : القاهر والمقهور في آن واحد ، الظالم والمظلوم ، الجاني والمجني عليه ، الذليل إلى أقصى درجة الذلة والمهانة والاستخذاء ، والمستكبر الطاغية إلى أقصى درجات الاستكبار والطغيان .
ولا يستطيع هذا الفرد (نتيجة غياب الوعي بفلسفة السلطة وبأسئلتها المحورية) أن يجد نفسه إنسانا حرا ، إنسانا طبيعيا ، إنسانا خارج ثنائيات القهر والطغيان ، تلك الثنائيات التي تلغي الإنسان في كلا طرفيْ علاقة الاتباع .
إذن ، الإنسان العربي هو ضحية ثنائية طغيانية تلغي وجوده الإنساني ، وذلك من جهتين : فهو من حيث توزيع مجموع الأفراد ، تجده يقع بين ثنائية : القاهر والمقهور . وهو ، من حيث هو فرد في سياق الهرمية السلطوية الطغيانية التي تشطر وجدانه ، يقع في الثنائية نفسها ، أي يجد نفسه : قاهرا ومقهورا في آن .
حتى عندما يتصور الإنسان العربي أهم مبدأ شغل وجدانه ، أو اشتعل به وجدانه ، وهو مبدأ : (العدل) في المجال الحقوقي ؛ يتصوره منحة وهبة ، حظا وقدرا ، إنه ينتظره مستسلما كما كان أجداده ينتظرون بفارغ الصبر قطر السماء ؛ بينما لا يستطيعون صناعة قطرة واحدة من ماء .
إن (العدل) في سياق الوعي العربي ، سواء في ماضيه أو في راهنه (وراهنه امتداد ونتيجة لماضيه) ، بدا وكأنه شيء آتٍ من عوالم الغيب ، شيء لا يصنعه الإنسان بنفسه ، ولا يخلق شروطه التي هي ضمانة استمراره بعرقه ودمه وصبره ، وإنما يستجديه استجداء ، ويتوسله توسلا ، أو ، وذلك في أحسن الأحوال ، يفرض وجوده بالقوة ، كما يتجلى ذلك واضحا في ذهنية رُوّاد الانقلابات الذين ظنوا أن تحقيق العدالة (العدالة هنا بمفهومها الشمولي) يمكن أن يتأتّى لهم بمحض مؤامرة / مغامرة عسكرية دبروا لها في جنح الظلام .
إن العلاقات السببية ، علاقات العلة بين حوادث الأشياء (وأستثني الإنسان هنا - مرحليا - بوصف خياراته الفكرية / السلوكية موضوع جدل فلسفي كبير) ، هي التي صنعت العلم الحديث ، ومن ثم ، فهي التي صنعت العصر الحديث ، العصر الذي يتميز عالمه المتحضر اليوم بضمانات العدل ، وبأعلى مستويات الحساسية تجاه حقوق الإنسان . بينما الوعي العربي لا يزال وعيا غير علمي ؛ لأنه وعي غير سببي ، وعي يريد أشياء كثيرة ؛ دون أن يتقدم بثمن ما يريد . أي أن مشكلة هذا الوعي العربي لا تكمن في كونه لا يريد الأشياء الجميلة، أو لا يحس بها ، ولا تكمن في كونه زاهدا في هذه الحياة التي هو - في الواقع - من أشد الهائمين بها ، وإنما مشكلته الأساس ، تكمن في أنه (لا يستطيع) أن يُقدّم ، أو (لا يريد) أن يقدم ! ، شروط هذه الأشياء . فهو - مثلا - يريد العدل ، ويريد استمرارية هذا العدل ؛ بما يتجاوز مزاجية الأشخاص ، ولكنه لا يريد ثقافة العدل ، ولا يريد أن يدفع ثمن هذا العدل ، لا من (جيبه الخاص) ولا من (جيبه العام) !.
لا أظن أن هناك أحدا يُماري في حقيقة أنه عندما تغيب العلاقات الطبيعية التكافئية التي تصنع (واقع العدل) في أي مجتمع ؛ فهذا يدل على أن أهم شروط العدل غائب أو مغيب من مجال الوعي . لا يمكن - بحال - أن يشرع مجتمع ما بصناعة (واقع العدل) ؛ بينما العلاقات السلطوية غير تكافئية ، أي أنها علاقات طغيانية من حيث مبدأ وجودها ؛ ومن حيث طبيعتها الوظيفية التي تؤديها في الواقع ، بعيدا عن عالم الشعارات الجوفاء .
من هنا يحق لنا أن نتساءل أو نُسائل : كيف تصنع مثل هذه العلاقات ما ينفي وجودها ، كيف تخلق هذه العلاقات (=علاقات التسلط والاستبداد) أضدادها (= علاقات العدل والمساواة) ؟! في ظل غياب ثقافة صحية ؛ كيف نصنع مجتمعا صحيا ، وفي ظل غياب ثقافة إنسانية ؛ كيف نصنع مجتمعا إنسانيا ، وفي ظل غياب الفلسفة السياسية التي تضيء عالم التصورات في هذا المجال ؛ كيف نصنع مجتمعا حرا ، مجتمعا لا يستسيغ أية صورة من صور القهر والإذلال؟
إن الإنسان العربي اليوم هو إنسان ثائر على واقعه ، على واقع لا يجد فيه ما يطمح إليه ، ولا بعض ما يطمح إليه في كثير من الأحيان . الإنسان العربي لم يعد أحد يستطيع تخديره بالشعارات الأممية الكبرى (كتحرير فلسطين ، والوحدة العربية ، وقيادة البشرية ..إلخ) ، وإنما أصبح يرى واقعه ، يرى بأم عينيه ما أنتجته له ثقافة أجيال وأجيال ، حتى وإن كان لم يعِ بعدُ أنها أزمة ثقافة ، لا مجرد أزمة في الواقع المعاش .
لم تكن احتجاجات الإنسان العربي الراهنة مجرد حالة غضب تبحث عن الرخاء في خطها العام ، وإنما كانت حالة غضب صادرة عن سؤال الكرامة ، ذلك السؤال المطروح باستمرار على كل علاقات السلطة في كل زمان وفي كل مكان . من قام بكل هذه الاحتجاجات أو أججها ، لم يقم بها من موقع المحروم ماديا ، أو لم يقم بها من هذا الموقع فقط ، بل كان يطلب في الحقيقة كل الضمانات التي تمنع تغوّل مؤسسات القهر والإذلال .
لقد كان الغضب الذي رأيناه في الاحتجاجات المصرية مثلا غضبا موجها إلى أجهزة الأمن ، الأجهزة التي يصطدم الإنسان العادي بزواياها السلطوية كل يوم عدة مرات . كان هناك شيء من فقدان الثقة ، بل شيء من العداء بين المواطن العادي وهذه الأجهزة التي يفترض أنها تحميه من الخارجين على النظام . لم يكن هذا (العداء) الذي نتلمسه في حديث عامة الناس عن مثل هذه الأجهزة هناك صادرا عن منحرفين أو خارقين للنظام ، وإنما يصدر عن الجميع تقريبا ، ومنهم أولئك الملتزمون عن قناعة بكل الأنظمة ، بل وبكل الأعراف .
إن مشهد التفاف الناس حول رجال الجيش ، في الوقت الذي ينفرون فيه من رجال الأمن العام ، يكشف عن أزمة علاقة مع السلطة ، أزمة تتجلى واضحة في أشد الأجهزة السلطوية ملامسة لواقع الناس . فالجيش إذ ظل بعيدا عن التماس مع الناس ، بقيت صورته نقية ، بينما تشوهت صورة الأمن ؛ لأن إدارة (فعل التسلط = الضبط الأمني) كانت تجري بمفاهيم سلطوية قهرية لا تنتمي إلى المفهوم الحديث لإدارة السلطة ، لا تنتمي إلى المفهوم الذي تكوّن من خلال الاشتغال على الأسئلة الفلسفية المرتبطة بالسياسة ، وإنما تنتمي إلى ثقافة لا تزال تتعاطى مع الإنسان بمنطق الأشياء..
إنها أزمة علاقة مع مفهوم السلطة ، المفهوم الذي أنتج واقع السلطة ، لا مجرد أزمة مع هذا الجهاز السلطوي أو ذاك . ولهذا ، فإن الالتفاف الذي رأيناه حول الجيش لم يكن مصدره أن الجيش سلطة بديلة مقبولة اجتماعيا ، وإنما لأن الجيش بلا ماضٍ سلطوي قهري ، ولو أخذ الجيش مدة أطول في ممارسة سلطة ضبط الأمن ؛ لأصبح مكروهاً كغيره من الأجهزة السلطوية الأخرى . أي أن العلاقة المأزومة ليست مع هؤلاء أو أولئك ، بل هي مع السلطة ذاتها ، أية سلطة ، من أي نوع ، وفي أي ميدان . وستبقى كذلك ، أي علاقة مأزومة ؛ ما لم يتم تحرير السؤال الفلسفي حول علاقة الإنسان الفرد بالسلطة ، وذلك على ضوء آخر ما توصل إليه العقل البشري في هذا المجال..