قالت لي شركة الطيران: "إن حجزي المخفض على الدرجة العادية لن أتمكن من استرجاعه نقداً؛ لأنني حجزت على الدرجة العادية"، كما أن الشركة لن تعوضني عنه ولو ب"هللة" واحدة. معاناة تختلف فصولها مع المسافرين السائحين، والذين يحجزون قبل موعد سفرهم بمدة طويلة، بيد أن الظروف قد تضطرهم إلى عدم السفر، الأمر الذي يترك المجال مفتوحاً لبعض شركات الطيران، والتي ترى أنه ليس من حقهم المطالبة باسترجاع أموالهم، نظير تقديمها خدمة النقل الجوي لهم. ليس من المنطق تقول "فاطمة محمد" التي خسرت تذكرتها (الدمام - بيروت): إن الشركة أقرت لي حق إعادة رحلة العودة، مضيفة أن الوضع السياحي سيتأثر بسبب عدم استرجاع قيمة التذاكر، مشيرة إلى أنه ليس من المنطق أن تكون الخسارة كاملة على الزبون؛ لأن ظرفاً ما جعله لا يستطيع السفر. إساءة للشركة وليس بعيداً عن "فاطمة" يرى "علي آل سرور" - الخبير السياحي وعضو اللجنة الوطنية للسياحية - أن السلوكيات التي تضع الحق بالكامل على السائح الذي يقصد شركة الطيران، يسيء للشركة بشكل مباشر، مضيفاً أنه إذا كانت شركة الطيران تابعة للقطاع الخاص، فإنها ستشوه القطاع الخاص وقوانينه في البلد الذي تعمل به، كما أن التعامل مع السائح عبر اللامبالاة، كأن تقول شركة الطيران: بأنه تم إلغاء الحجز، وفي نفس الوقت لا تُعوضه!، فيه إساءة كبيرة ولو كان ذلك بطريقة غير مباشرة. إيجاد القوانين وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على إلغاء رحلة السفر، مضيفاً أن هناك تعطيلا متحققا في حجوزات الفنادق التي دفع لها السائح، والتي ستكون غير معنية بظروفه، كما أن المسافر قد يكون متوجهاً للعمل، فيخسر جراء التأخير، مطالباً بضرورة إيجاد القوانين التي تجبر الشركات الخاصة بالطيران على تعويض المسافر؛ لأنها هي التي تسببت في إلغاء رحلتها، ذاكراً أن ذلك معمول به في دول العالم المتقدم، وعن القوانين المنظمة يقول: إن الحاصل في طيراننا أنه لا تفعيل لقوانين تعاقب الطرفين، فإن كان الخطأ من قبل المسافر، فعليه أن يتحمل المسؤولية. طيران داخلي وانتقد عدم وجود منافسة في الطيران الداخلي، مما "يقوض" السياحة في نهاية المطاف، مقترحاً فتح المجال لطيران الدول الخليجية للعمل في الرحلات الداخلية، مبيناً أن ذلك سيفتح المجال أمام المنافسة القوية وعدم الاحتكار، وعن المطالب السياحية يقول: لنا كعاملين في المجال السياحي مطالب كثيرة، وقد قدمناها للمسؤولين الذين نلمس فيهم الحرص على تطوير الجوانب السياحية، موضحاً أن المشكلة تكمن في عدم تفعيل القوانين، مضيفاً: "في إحدى سفراتي مع شركة طيران أجنبية كان حجزي في الدرجة الأولى، وفي الرحلة لم يتمكنوا من توفير مقعد على نفس الدرجة، فقاموا بتعويضي أن منحوني ثلاثة مقاعد". قوانين وتنظيم ويرى أن على شركات الطيران توفير الخدمات كاملة حتى في المطار، ففي مطارات الهند يتم تشجيع السياحة عن طريق قوانين ملزمة ومفعلة، منها ما يضم حتى شبابيك الجوازات، إذ وضعوا درجات كما في مقاعد الطائرة، على عكس شركات الطيران لدينا، فالراكب في الدرجة الأولى ليس له ميزة، فهو يركب السلم مع الركاب الآخرين، فيما نجد أن المطارات الأخرى تشجع قوانينها على احترام الركاب كل حسب فئته، إذ يركب الفئة الأولى من سلم مختلف ليسهل عليه الوصول، مشيراً إلى أنه لابد من إلزام القوانين على الشركات، وذلك يتمثل في إنصاف الزبون وتعويضه، لا أن يضطر لدفع الفرق!. المكتب السياحي أما "غادة اليوسف" التي حجزت لدى أحد المكاتب رحلة لها ولزوجها لقضاء إجازة قصيرة في إحدى الدول الآسيوية، ثم اضطرت لتغيير الموعد بسبب ظرف طارئ أصاب زوجها، فقصتها شبيهة ب"فاطمة"، حيث تقول: تفاجأت بعدم تمكني من تغيير الموعد، وخسراني لكامل المبلغ الذي دفعته من أجل الرحلة، ومع المحاولة معهم في تغيير الموعد إلى جديد يناسبنا، أعطونا سعراً آخر يعادل سعر حجز جديد، مضيفة أنهم ادعوا أن الأسعار تتغير، وهي من تفرض عليهم رفع السعر، إضافة إلى الضرائب التي يأخذوها على الطيران. مماطلة واضحة وأضافت: قررت أن أُلغي كامل الرحلة، ولكنهم فاجأوني مرة أخرى بأنهم لا يستطيعون إرجاع ثمن حجوزاتي ما عدا حجز تذكرة العودة، بالرغم من أن موعد حجز سفري لم يكن قد حان، وباستطاعة المكتب السياحي الاستفادة من الحجز عبر بيعه إلى زبائن آخرين، لكنهم كانوا يماطلون في إعطائي حلولاً مناسبة، حتى اضطررت في النهاية لاختيار موعد مختلف للحجز، ودفع مبلغ يعادل ما دفعته في المرة الأولى. غير مرنة وطالبت بوضع أنظمة تحمي المواطنين من غش واستغلال المكاتب السياحية وشركات الطيران، مضيفة أنه لابد من وجود آلية تحمي المواطنين من استغلال المكاتب السياحية، فبالإضافة إلى المبالغ الكبيرة التي يأخذونها من المواطنين، أصبح المسافرون يعتمدون في الحجوزات على أنفسهم، وفي الترتيب لسفرتهم، خاصة أن المكاتب لا تراعي ظروف الزبائن، وهي غير مرنة، وكثيراً ما يخرج المواطن بخسائر كبيرة حين تعذر سفره في الوقت المناسب لظرف ما. أسعار مضاعفة وتحدث "محمد العوامي" - الذي اضطر لتغيير جميع حجوزات زواجه بسبب وفاة قريب له دون أن يتكلف أي خسائر تذكر، ما عدا حجز سفره والذي تكلف على تأجيله دفع مبلغ كبير - قائلاً: لم أكن أتوقع أن يكون تغيير موعد السفر هو العائق المادي الذي سيواجهنا بعد تأجيل موعد زواجي بسبب وفاة عمي، مضيفاً أنه تفهمت جميع الجهات التي كان ملتزما معها بتأجيل الموعد، ما عدا المكتب السياحي الذي دفعت له مبلغ (25) ألف ريال من أجل ترتيب شهر العسل، ودفعت المبلغ مقدماً قبل الحجز، لأفاجأ باستغلالهم لي أثناء تغيير موعد الحجز، بحجة ضريبة تغيير الموعد والسفر خلال فترة الموسم السياحي، مما جعل الأسعار مضاعفة!. مرتبط بالشركات ويشدد أصحاب مكاتب سياحية أنه لا علاقة لهم بأمر الحجوزات، وأن الأمر مرتبط مباشرة بشركات الطيران التي تغير السعر حسب ظروفها، وهو ما يؤكده "السرور" الذي يشدد على ضرورة وجود القوانين التي تضبط الطرفين.
