الأوامر الملكية الأخيرة

نثار

وسأعرض هنا للأوامر التي استهدفت حلول مشكلات الشباب من وظيفة ومسكن وعلاج صحي ، أما المسكن فقد تقرر بناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف المناطق ، ورفع قيمة قرض صندوق التنمية العقاري ، بحيث يصبح 500 ألف ريال ، هذا بعد أن زاد المبلغ المرصود للصندوق بمبلغ 40 مليار ريال ، وهذه الأوامر بالإضافة إلى نظام الرهن العقاري ستحل جزءا كبيرا من مشكلة الإسكان ، ثم تأتي الوظيفة ، فقد صدر أمر ملكي بوضع حد أدنى للرواتب لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال ، وستكون هناك صعوبة في تطبيق القرار ، ولهذا صدر أمر ملكي على وزيريْ التجارة والعمل بالتشديد على تنفيذ السعودة في القطاع الخاص ، وهو أمر يسبق ويحول دون أي تحايل من القطاع الخاص للالتفاف على هذا القرار ، وتفريغه من مضمونه ، أو تنفيذه مع رفع الأسعار ، ولعل المدارس الأهلية التي يتقاضى منسوبوها رواتب قليلة أول الجهات التي سترفع رسومها الأهلية ، أما بالنسبة للعاطلين فسوف يتقاضى كل عاطل مبلغ ألفي ريال وهو مبلغ يعتبر دون الكفاف ، ولكن زيادته قد تثبط العاطلين عن البحث عن العمل ، ويستنيمون عليه ..
وعلى وزارة التجارة مراقبة الأسعار والتشهير بمرتكبيها ، ويبقى القرار برصد مبلغ 16 مليار ريال للخدمات الصحية ، وهو حتما سيخفف من الضغط عليها ، ويحل إلى حد كبير مشكلة عدم استفادة كل مواطن بها ، ويبقى بعد ذلك أن نلتفت للإصلاحات الإدارية ، والفصل بين السلطات ، وإعطاء كل سلطة صلاحياتها الكاملة..