وزير الداخلية المغربي يعلن سقوط 5 قتلى وجرح 128 وتخريب ممتلكات عمومية

أعلن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أمس الاثنين عن وفاة خمسة أشخاص وجرح 128 من بينهم 115 من عناصر القوات العمومية خلال المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها الأحد بعض المدن المغربية.
ففي أول رد فعل رسمي عقب خروج "حركة 20 فبراير" للتظاهر في مدن مغربية، عقد وزير الداخلية ندوة صحفية، أول أمس بالرباط، أكد فيها على الطابع السلمي لهذه المسيرات باستثناء تسجيل حدوث أعمال تخريبية محدودة في بعض المدن نتج عنها إتلاف ممتلكات عمومية وحدوث أعمال نهب وسرقة.
وأوضح الطيب الشرقاوي أن أعمال الشغب هذه حدثت بعد أن انفضت التظاهرات، حيث استغل بعض القاصرين وذوي السوابق العدلية عدم تدخل القوات العمومية في المسيرات، ليفاجئوا الجميع، بمن فيهم منظمي التظاهرات، وينقضوا على بعض الممتلكات العمومية وتخريبها بعد نهبها.
وأفاد أنه عُثر على خمس جثت متفحمة بداخل إحدى الوكالات البنكية التي تم إحراقها من طرف مشاغبين بمدينة الحسيمة شمال المغرب، مضيفا أن تحقيقات قضائية فُتحت بخصوص هذه الأحداث. وحدثت أعمال شغب وتخريب في مدن طنجة وتطوان والعرائش والحسيمة وصفرو، إضافة لمراكش وكلميم.
وضمن اللائحة الحصرية لخسائر التخريب، بحسب وزارة الداخلية، فقد لحقت أضرار بحوالي 33 مؤسسة وبناية عمومية و24 وكالة بنكية و50 محلا تجاريا وبناية خاصة و66 سيارة ودراجتين ناريتين، إضافة إلى سرقة كمية من المخدرات والمشروبات الكحولية استولى عليها مقتحمون لبناية إدارة الجمارك ومستودعها للمحجوزات.
وتم توقيف 120 شخصا سيتم تقديمهم للعدالة في حين تم تسليم القاصرين الذين تم ضبطهم في مسرح الأحداث إلى أوليائهم، بحسب تصريح وزير الداخلية.
وأكد الطيب الشرقاوي أن "السلطات العمومية بقدر حرصها على توفير المناخ الأمثل لممارسة حرية التعبير عن الرأي فإنها وبنفس الحرص ستتصدى وبقوة القانون لكل ما من شأنه المس بالأمن العام وبسلامة المواطنين أو الإضرار بممتلكاتهم". وبخصوص تظاهرات الأحد، قال وزير الداخلية إنها طالت 53 عمالة وإقليما وبلغ عدد المشاركين فيها 37 ألف مشارك.
ويشار إلى أن تظاهرات الأحد التي دعت إليها "حركة 20 فبراير" انطلاقا من الفايسبوك لم تعرف تجاوبا شعبيا كبيرا، وذلك عكس ما توقعه متزعمو هذه الحركة. وخرج بعض مئات من المتظاهرين في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة وتطوان والعرائش والحسيمة وصفرو وكلميم والعيون. وضمت الرباط أكبر عدد من المتظاهرين ولم يتجاوز عددهم الستة آلاف بحسب تقديرات مشاركين في هذه المسيرة، في حين أكدت وكالة أنباء عالمية أن العدد لم يزد على 2000 مشارك.
وتركزت مطالب المتظاهرين في إقرار دستور ديمقراطي وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب وقضاء نزيه ومستقل ومحاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ.