استقرار أسعار العقارات غربي الرياض يعزز الطلب على منتجاتها

حدائق الملك عبدالله وطريق الطائف والمهدية محركات دفع جديدة للمنطقة

حافظت منطقة غرب الرياض على استقرار نسبي في اسعار الاراضي السكنية؛ بمتوسط بلغ 650 ريال للمتر في المخططات السكنية؛ ومتوسط 500 ريال للمتر في اراض المنح السكنية.
ورغم التمدد السكني الذي يعكس حجم امتداد العمران الاسكاني والتجاري إلا أن الارتفاعات في منطقة الغرب لاتزال وفق نمو مستقر نسبياً.
وعزز مشروع حدائق الملك عبدالله من جاذبية المنطقة التي يمر بها طريق الطائف – جدة؛ حيث إن حراك الاسعار للاراضي السكنية يرتبط بالدرجة الأولى في تشييد مشاريع حكومية؛ أو مشاريع ترويح وبنى تحتية وطرق كبرى ( كما في منح المهدية).
وسجلت المخططات السكنية نشاطاً ملحوظاً اقترن بتوجه عدد من شركات التطوير الاسكاني لتشييد مجمعات سكنية مفتوحة؛ وأخرى مغلقة؛ نظراً لاعتدال الاسعار في تلك المخططات.
بعد التراجُع الذي سجّلته في فصل الصيف، عادت القيمة الاجمالية لصفقات الأراضي إلى الارتفاع مجدّداً في الرياض والدمام، طبقاًً لبيانات وزارة العدل السعودية. وبين يناير وسبتمبر، بلغت قيمة هذه الصفقات في الرياض 65.6 مليار ريال سعودي، فنَمَت بمعدل 21.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2009.
ووفقا لتقرير صدر أخيراً عن البنك السعودي الفرنسي؛ فإن قيمة الأراضي السكنية ظلت أكثر ثباتاً من قيمة الأراضي التجارية، مع أنّ أسعارها الحالية في معظم الأحياء السعودية لا تزال دون المستويات التي سجّلتها في عام 2008. وفي النصف الثاني من العام الجاري، بلغ متوسّط سعر المتر المربع للأراضي السكنية في المملكة 1,556 ريالاً سعودياً، فارتفع بمعدل 8.3% بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل. وتوجد في الخبر أغلى الأراضي السكنية في البلاد. ففي حيّ الهاي رايز المطل على الخليج العربي والقريب من جسر الملك فهد المؤدي إلى البحرين، يبلغ سعر المتر المربّع للأراضي السكنية 3.750 ريالاً سعودياً؛ وهذا أعلى سعر من نوعه في المملكة.
ويقابل الطلب المتزايد على الاراضي السكنية والثبات النسبي لاسعارها؛ تضخم متزايد في الإيجارات التي تعتبر أحد المحركات الرئيسية لمعدّلات التضّخم القياسية المرتقعة في أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة خلال السنتيْن الماضيتيْن، ومن المستبعد أنْ تخفَّ هذه الضغوط التضخمية في المستقبل المنظور – وفقاً للتقرير- وبعدما انخفضت معدّلات تضخّم إيجارات العقارات السكنيّة في النصف الأوّل، تجلى لنا أنّ هذه الإيجارات عادت إلى الارتفاع بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في الرياض. ففي النصف الثاني، ارتفع متوسّط الإيجارات السنويّة في المملكة للشقق الكبيرة (135 م2-190 م2) بمعدل 8.1% بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل، فوصل إلى 32,167 ريالاً سعودياً.
أما في الرياض، فقد ارتفع متوسّط الإيجارات السنوية للشقّق الكبيرة إلى 39,167 ريالاً سعودياً أي بمعدل 9.1% بالمقارنة مع مستويات النصف الأوّل وبمعدل 3.1% بالمقارنة مع مستويات ما قبل سنة من الآن. وتجلى لنا أنّ هذه الإيجارات التي انخفضت في عام 2009، أصبحت مؤخراً أعلى بقليل من المستويات التي سجّلتها قبل سنتين من الآن. وارتفع معدّل تضّخم الإيجارات وفق بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بثبات فوق العشرة في المائة، خلال السنوات الثلاث الماضية علماً أنّ هذا المعدل كان في سبتمبر (10.5%) أقل من نصف المستوى الذي سجّله في منتصف عام 2008.
ارتفعت الإيجارات بشكل كبير في شرق الرياض الذي يضمّ أحياءً ممتازة. فقد قفز متوسّط الإيجارات السنوية للشقق الكبيرة (135 م2 -190 م2) هناك بمعدل 15.2% إلى 37,833 ريالاً سعودياً، بالمقارنة مع 32,833 ريالاً سعودياً في النصف الأوّل. ويبلغ متوسّط الإيجارات السنوية للشقق الكبيرة في شمال الرياض 41,667 ريالاً سعودياً، بينما يبلغ 26,333 ريالاً سعودياً في جنوب الرياض و27,333 ريالاً سعودياً في غربها، وارتفعت الإيجارات بمعدلات تراوحت ما بين 3% و4% في أحياء الرياض الأخرى، ما عدا الأحياء الجنوبية حيث انخفض متوسّط الإيجارات بمعدّل 0.6%.