أوباما يكشف موازنة 2012 بقيمة 3.7 تريليون دولار

تتضمن تجميد الإنفاق للسنوات الخمسة المقبلة

كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الاثنين عن موازنته المقترحة للسنة المالية 2012 والتي تبلغ قيمتها 3.7 تريليون دولار وتنص على تجميد الإنفاق الداخلي للسنوات الخمس المقبلة التي ستقلص العجز بأكثر من 400 مليار دولار في العقد المقبل.
وتنص الموازنة على إنهاء أو تقليص 200 برنامج فدرالي في العام المقبل وإجراء استثمارات كبيرة في قطاعات التعليم والنقل والأبحاث، وتهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي وتقليص العجز في الميزانية في الوقت نفسه.
وقال أوباما في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض ان الموازنة المقترحة تفي بالوعد الذي قطعه عند تنصيبه رئيسا وهو تخفيض العجز إلى النصف في نهاية ولايته الأولى، موضحاً ان هذا سيحصل من خلال وقف الهدر وتقليص النفقات التي يمكن وقفها.وأوضح ان الموازنة تنص على "تجميد الإنفاق السنوي الداخلي في السنوات الخمسة المقبلة ما سيقلّص العجز بأكثر من 400 مليار دولار في العقد المقبل"، مشيراً إلى أن حصة هذا الإنفاق من الاقتصاد ستكون الأقل منذ حكم آيزنهاور.
وقال أن بعض التوفير سيأتي من خلال وقف الهدر والمزيد من الفعالية، وأعطى مثالاً على ذلك التخلّص من 14 ألف مينى حكومي والعديد من الأملاك الحكومية التي لم يعد هناك حاجة إليها وهو أمر سيوفر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب. وستقلص ميزانية أوباما العجز إلى 1.1 تريليون دولار السنة المقبلة من خلال خفض الإنفاق.
وسيشمل ثلثا التخفيضات في الإنفاق العديد من المشاريع المحلية التي يدعمها الديمقراطيون لإفساح المجال أمان زادة الاستثمار في الطاقة والأبحاث الطبية وأبحاث الشركات والتطوير والشبكات الجديد من أجل زيادة نسبة الأميركيين القادرين على استخدام الإنترنت السريع إلى 98%. وتدعو الموازنة إلى عائدات جديدة بقيمة 1.6 تريليون دولار في العقد المقبل معظمها من خلال ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات.
وتنص الموازنة على أن الأسر التي يزيد مدخولها عن 250 ألف دولار سنويا ستلاحظ تقليصا في التخفيضات الضريبية التي كانت تحصل عليها، وبدءا من العام 2013، ستخسر هذه الأسر معدلات الضرائب المخفضة وغيرها من التخفيضات التي كانت إدارة جورج بوش السابقة سنّتها وتم أخيراً تمديدها.
واقترح الرئيس الأميركي أيضاً استهداف الشركات بمجموعة من الخطوات التي كان اقترحها في الماضي بينها إنهاء المساعدات لشركات النفط والغاز وضرائب جديدة على مدراء صناديق التحوط ورسم بقيمة 30 مليار دولار على المؤسسات المالية يهدف إلى استرداد أموال دافعي الضراب من حزمة الإنقاذ الفدرالي. وتستهدف التخفيضات في الإنفاق المساعدات لقطاعات الدفاع والنقل والتدفئة والبنى التحتية.