الحكومة الجزائرية تسارع لاحتواء مطالب الشعب قبل مسيرة للمعارضة السبت المقبل

موظفو قطاع الصحة يبدأون إضراباً مفتوحاً

كشف مصدر جزائري امس أن وزارة الداخلية دعت المسؤولين المحليين في بلديات العاصمة الجزائرية إلى محاورة المنظمات الأهلية لتحديد المطالب الشعبية والاستجابة لها قبل تنظيم المعارضة لمسيرة تدعو الى التغيير الجذري السبت المقبل.
وذكرت صحيفة «الخبر» أن وزارة الداخلية راسلت الولاة المنتدبين عن طريق والي العاصمة الجزائر ، وحثتهم على عقد اجتماعات وجلسات حوار مع ممثلي المجتمع المدني والجمعيات المحلية النشطة ، كخطوة استباقية لاحتواء غضب الشارع على خلفية المسيرة المقررة.
وقال المصدر إن ولاة العاصمة شرعوا بداية هذا الأسبوع في تكثيف اجتماعاتهم مع ممثلي المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات المحلية على مستوى 57 بلدية ، حيث يتناول المسؤولون فيها مختلف المشاكل الاجتماعية والسياسية والانشغالات وتسجيل حجم التذمر والسخط على السلطات العمومية.
وأوضحت أن الولاة المنتدبين ملزمون برفع تقارير عن نتائج اجتماعاتهم مع الجمعيات والمنظمات الأهلية إلى والي العاصمة، الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى وزارة الداخلية ، وهذا قبل أقل من أسبوع من المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية.
وأكد المصدر أن التعليمات تهدف إلى «امتصاص الغضب الشعبي وإضعاف مشاركة المواطنين فيها خاصة فئة الشباب على اعتبار أن السلطات العمومية مستعدة لسماع انشغالات المواطنين والتكفل بها».
وقررت الحكومة الجزائرية منع المسيرة ورفضت منح ترخيص للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية ودعتها إلى تنظيم تجمع في إحدى القاعات الكبيرة.
ودعا بوتفليقة الأحزاب السياسية إلى مراعاة أحكام الدستور والقوانين المتصلة بالنشاط السياسي»ذلك أن الحرية لا يمكنها أن تفضي بأي حال من الأحوال إلى الانزلاقات والفوضى التي سبق للجزائر أن دفعت ثمنها باهظاً».
الى ذلك بدأ موظفو الصحة العمومية في الجزائر امس اضرابا مفتوحا عن العمل، تلبية لنداء النقابة الوطنية للعاملين في القطاع الطبي.
ويتمثل الاضراب في «التوقف عن العمل من ثلاثين دقيقة الى ساعة واحدة كل يوم وتنظيم تجمعات في المصالح الاستشفائية والمستشفيات والعيادات العمومية»، حسبما ذكر امس رئيس النقابة لوناس غاشي.
وقال غاشي ان «الاضراب بدأ فعلا وسيستمر حتى تلبية المطالب المهنية للموظفين واعادة ادماج الممرضين الذين تم توقيفهم عن العمل بسبب نشاطهم النقابي».
وكان وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات جمال ولد عباس صرح أول امس لوكالة الانباء الجزائرية أن «كل مطالب الموظفين في القطاع الطبي تم اخذها بعين الاعتبار».
لكن رئيس النقابة رد على ذلك بالقول «نريد تعهدات مكتوبة لضمان التزام الوزير بها».
واضاف ان وزير الصحة «تحدث عدة مرات عن قرب صدور القانون الاساسي لكننا لم نر شيئا في الواقع ووعد باعادة دمج النقابيين لكن ذلك لم يحدث».
وينتظر العاملون في القطاع الطبي الذين يقدر عددهم بنحو مئة الف صدور قانون اساسي خاص بهم بعد المصادقة عليه في مديرية الوظيفة العمومية، للاستفادة من زيادة في الرواتب.
عدد من رجال الشرطة يحرسون مبنى وزارة العمل خلال تظاهرة بسبب ارتفاع معدل البطالة في الجزائر الاحد الماضي. (أ.ف.ب)