لبنان: حكومة ميقاتي الثانية ترى النور نهاية الأسبوع

تشمل ممثلي الأكثرية الجديدة ووسطيين وتكنوقراط.. و14 آذار إلى المعارضة

سترى الحكومة اللبنانية الجديدة النور في نهاية الأسبوع الحالي بحسب ما أكد ل"الرياض" مصدر مقرب من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فيما حسم فريق 14 آذار نهائيا امتناعه عن المشاركة، بما فيه حزب "الكتائب اللبنانية" الذي اجتمع رئيسه أمين الجميل 4 مرات بالرئيس المكلف للاتفاق على صيغة للمشاركة تتضمن إعطاء 14 آذار الثلث المعطّل، بالإضافة الى حصة وزارية للكتائب لا تقل عن 3 وزراء.
ويبدو أن المعارضة الجديدة اصرّت في مفاوضاتها على أن يقدم لها الرئيس ميقاتي ضمانات مكتوبة لمطالبها وخصوصا تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية، إلا أن جواب ميقاتي المعهود هو أنه "لم يقدّم اي ضمانات خطية لفريق 8 آذار ولن يكسر هذه القاعدة مع الفريق الآخر"، فيما نفت مصادره أن يقوم بأي زيارات عربية محتملة الى سورية أو سواها قبل إعلان التشكيلة الحكومة "وعندها ستكون للرئيس المكلف أجندة مختلفة تماما".
من جهتها، روت مصادر في فريق 14 آذار أسباب اعتكافها عن المشاركة في الحكومة الجديدة كالآتي: "قاد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل مبادرة باسم قوى 14 آذار راغبا في كسر الجليد الذي تراكم بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والرئيس المكلّف، ونجح في اخذ تفويض من الحريري بقيادة هذه المبادرة وفتح حوار حول المشاركة، وفي غضون 8 ايام منذ يوم الأحد الماضي و4 اجتماعات ثنائية بين الجميل وميقاتي، فضلا عن حركة الموفدين الى بكفيا وفي طليعتهم شقيق الرئيس المكلف طه ميقاتي، جاء يوم الاثنين الفائت حين ارسل ميقاتي موفدا الى بيت الكتائب في الصيفي وكانت الإجابة التي نقلها من ميقاتي كافية لوقف أي مشاركة من قبل الكتائب وفريق 14 آذار بأكمله". ويشير المصدر في قوى 14 آذار الى ان "مطالب هذا الفريق تمحورت حول 3 نقاط هي إدراج المحكمة الدولية بندا في البيان الوزاري، سلاح حزب الله ونوعية المشاركة وحجمها. وكان الجواب الذي أتانا من أن لا ضمانات خطية حول المحكمة في البيان الوزاري العتيد بحيث لن يتم تبنيها على أنها موضع إجماع وطني كما يطلب فريق 14 آذار، فيما سيطرح سلاح "حزب الله" كما كان في البند السادس في البيان الوزاري السابق الذي تحدث عن دعم الحكومة " للشعب والجيش والمقاومة"، فيما سيلغى بند آخر يفيد بأن سلاح الحزب خلافي لذا هو بند على جدول طاولة الحوار الوطني".
من جهة أخرى، تتركز مفاوضات الأيام الأخيرة على العقدة المسيحية بحيث يطالب العماد عون ب12 حقيبة وزارية تضم التيار الوطني الحر وتيار المردة والأرمن، بالإضافة الى النائب طلال أرسلان، فيما يحاول رئيس الجمهورية ميشال سليمان الاحتفاظ بحقيبتي الداخلية والدفاع التي يبدو بأن عين العماد عون عليهما، لكن هذه العقدة يبدو أنها في الطريق الى الحل، وهي لن تؤثر على إعلان تشكيل الحكومة الجديدة نهاية هذا الأسبوع.
منذ بداية تكليفه حرص الرئيس نجيب ميقاتي على إعطاء وقت للنقاش مع جميع الأطراف متشبثا بمبدأين اثنين: عدم الانزلاق الى وعود وضمانات مكتوبة لأي طرف من الأطراف والابتعاد عن تحديد وقت معين للإعلان عن الحكومة، "جاهدا لتشكيل حكومة ائتلافية الطابع تجمع المكونات اللبنانية كلها لأنها تكون أكثر فاعلية" كما يقول مصدر مقرب منه.
وفي جديد الحكومة اللبنانية العتيدة أن لا أمر محسوما لا في التركيبة وتوزيع الحقائب ولا في الاسماء أما المتداول في الصحف اللبنانية فليس إلا معارك يقوم بها كل طرف على هواه. علما بأن من ثوابت رئيس الحكومة المكلف شعوره بالمسؤولية الكبرى حيال الموقع الأول في الدولة أي رئاسة الجمهورية، حيث تشير اوساطه أنه لا يجوز البتة تجريد الرئيس من اي حقيبة وزارية كونه حامي الدستور وفي النتيجة هو من سيوقّع على مرسوم الحكومة الجديدة.
في هذا الإطار يقول مصدر مقرب من رئيس الجمهورية بأن "التجاذب المسيحي حاصل كما في المرة الماضية حول الحقائب السيادية الخمس وهي الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والعدل، ويبدو بأن رئيس الجمهورية يريد الاحتفاظ بوزارتي الدفاع والداخلية اللتين كانتا معه في الحكومة الماضية فيما يسعى العماد عون الذي كانت له 5 حقائب في الحكومة السابقة لزيادة حصته، "ولا شكّ بأن الأمر سيحسم بتسوية على الطريقة اللبنانية" بحسب مصدر مقرب من رئيس الجمهورية. من جهته فإن "حزب الله" وهو طرف رئيسي في الحكومة وكانت له حقيبتان في حكومة الحريري هما الزراعة والتنمية الإدارية " يلعب دور المسهل لتشكيلة ميقاتي، قد يكتفي بوزير حزبي واحد أو يكتفي بتوزير أصدقاء له فحسب فيما من المنتظر أن يحتفظ بري بحقائبه الثلاث الصحة والشباب والرياضة ووزارة الخارجية. ويلخص وزير متابع للملف الحكومي بأن الحكومة اللبنانية هي "بازل يتم تركيبه قطعة قطعة واي قطعة تنهار تسقط الحكومة بأكملها".