دعم الطائف بشبكة متطورة للنقل العام لتسهيل تنقلات الأهالي والسائحين

بالتنسيق بين "النقل" و"الأمانة" و"المرور"

اعتمدت وزارة النقل دعم الطائف بوسائل نقل متطورة ضمن جهود الوزارة لتوفير أنظمة النقل العام المناسبة في هذه المدينة السياحية ذات الكثافة السكانية العالية مما سيكون له أثره في تسهيل التنقلات داخل المدينة جاء ذلك في تقرير لوزارة النقل، وهناك دراسة متكاملة لتطوير نظم خدمات النقل العام في الطائف وقد عقد مؤخراً بشأنه اجتماع تنسيقي بين أمين الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج ووكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي ومدير مرور الطائف العقيد عبدالله بن محمد آل عبيد لبحث ما تم الخلوص إليه بدراسة تطوير خدمات نظم النقل العام داخل مدينة الطائف والهادف الى تنظيم ورفع مستوى خدمات النقل العام الداخلي بالطائف بالتكامل مع خدمات النقل الأخرى والبيئة الحضرية من خلال تقويم خدمات النقل العام الحالية، وتقدير الطلب على خدمات النقل العام مع اقتراح خطة استراتيجية للنقل العام في الطائف بوسائله المختلفة والحلول القصيرة المدى والبعيدة المدى لتنفيذ الاستراتيجي، ووضع الخطط التشغيلية للنظام المقترح، وتم بحث مراحل المشروع ومجاله الجغرافي، وموقع المرحلة الثانية للدراسة مع التطرق لما تم انجازه في المرحلة الأولى، ومنهجية العمل في المرحلة الثانية والاطلاع على النموذج الرياضي للنقل، ومعايرة هذا النموذج، واستقراء التوقعات المستقبلية لأعداد السكان والرحلات وتوزيعها وإسنادها إلى الشبكة، وجرى استعراض الاستنتاجات التي خلصت اليها الدراسة والمستندة الى نتائج النمذجة وتوقعات الطلب على النقل وذلك من قبل استشاري المشروع، وقد بينت النتائج أن توقعات استخدام النقل العام لعام 1440ه يمكن الوفاء بها من حيث حجمها باستخدام النقل العام بالحافلات، ويمكن ان يرتفع الطلب على النقل العام خلال الفترة الاخيرة من الأفق التخطيطي بما يبرر استخدام نظام النقل العام السريع بالحافلات، وفي حال استقر الرأي على استخدام نظام نقل عام متطور وعالي الكفاءة فإن ذلك سيكون على المحور شمال – جنوب كما ان هناك عدة محاور مرشحة لأن تقدم خدمة النقل العام بالحافلات على حارة خاصة بها وذلك على المحاور الطرفية الرئيسية المتعددة الحارات وخاصة المحور شرق – غرب (طريق الهدا، شارع حسان بن ثابت)، واعتماد هذا النظام يحتاج الى شبكة من الحافلات التي تعمل على نفس الطرق التي تستخدمها كافة المركبات علماً بأن هذه الخطوط سيجري تحديدها بدقة في المراحل التالية من الدراسة، وقررت الدراسة ان شبكة الطرق الحالية في منطقة الدراسة قادرة على تحمل حركة المرور المتوقعة للعقد المقبل اذا استمر الاعتماد على النقل العام المنظم محدوداً لذلك ينبغي عدم الاسراف في بناء الطرق الاضافية وحصر استثمارات في الطرق على تحسينات موضعية، وتوجيه الجزء الأكبر من الجهود والاستثمارات الى النقل العام لما يحققه من مكاسب اقتصادية وبيئية مع خدمة كافة الشرائح ، وأشارت الدراسة الى أهمية أن يواكب هذه الجهود تعديل النظرة الى التوسع العمراني وذلك بالحد من انتشار العمران المشتت الذي لايخدم نظم النقل العام وأن يعتمد بدلاً من ذلك على مخطط هيكلي يكثف العمران على جوانب مسارات النقل العام وضمن شريط عرضه 200 متر على جانب المسار لتشجيع أكبر عدد من المواطنين على الاستفادة من المشروع مع زيادة الاستثمار العمراني في المناطق المحيطة بمحطات النقل العام، وتم الاطلاع على المراحل المقبلة من الدراسة والمتمثلة المزيد من التقييم للنتائج، وتحديد دقيق لخطوط النقل العام المقترحة، وتقييم البدائل المقترحة وفق معايير التناسق العمراني، والجدوى الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية، والمعيار البيئي، ومعيار الأمن والسلامة، ومعيار توفر الخبرات الداعمة للتشغيل والصيانة وسيتم اختيار وتطوير البديل الأمثل والقادر على تحقيق أقصى قدر من الأهداف مع تحديد نطاق خدمات الدراسات التفصيلية لهذا البديل.