النقل والمرور وأمانة الطائف يبحثون المرحلة الثانية من دراسة تطوير النقل العام الداخلي

في اجتماع المخرج والعوهلي وآل عبيد

اجتمع أمين الطائف المهندس محمد المخرج بوكيل وزارة النقل لشؤون النقل الدكتور عبدالعزيز العوهلي ومدير مرور الطائف العقيد عبدالله آل عبيد لاستعراض وبحث المرحلة الثانية من مشروع دراسة تطوير خدمات نظم النقل العام داخل مدينة الطائف والهادف الى تنظيم ورفع مستوى خدمات النقل العام الداخلي بالطائف بالتكامل مع خدمات النقل الأخرى والبيئة الحضرية من خلال تقويم خدمات النقل العام الحالية، وتقدير الطلب على خدمات النقل العام مع اقتراح خطة استراتيجية للنقل العام في الطائف بوسائله المختلفة والحلول القصيرة المدى والبعيدة المدى لتنفيذ الاستراتيجية، ووضع الخطط التشغيلية للنظام المقترح.
وتناول الاجتماع أهداف المشروع ومراحله ومجاله الجغرافي، وموقع المرحلة الثانية للدراسة مع التطرق لما تم انجازه في المرحلة الأولى، ومنهجية العمل في المرحلة الثانية والاطلاع على النموذج الرياضي للنقل، ومعايرة هذا النموذج، واستقراء التوقعات المستقبلية لأعداد السكان والرحلات وتوزيعها وإسنادها على الشبكة.
وتم الاستماع من استشاري المشروع الى الاستنتاجات التي خلصت اليها الدراسة والمستندة الى نتائج النمذجة وتوقعات الطلب على النقل علماً بأن الاستنتاجات ستخضع الى المزيد من التقييم خلال المرحلة المقبلة من الدراسة حيث بينت النتائج أن توقعات استخدام النقل العام لعام 1440ه يمكن الوفاء بها من حيث حجمها باستخدام النقل العام بالحافلات، ويمكن ان يرتفع الطلب على النقل العام خلال الفترة الاخيرة من الأفق التخطيطي بما يبرر استخدام نظام النقل العام السريع بالحافلات، وفي حال استقر الرأي على استخدام نظام نقل عام متطور وعالي الكفاءة فإن ذلك سيكون على المحور شمال – جنوب كما ان هناك عدة محاور مرشحة لأن تقدم خدمة النقل العام بالحافلات على حارة خاصة بها وذلك على المحاور الطرفية الرئيسية المتعددة الحارات وخاصة المحور شرق – غرب ( طريق الهدا ، شارع حسان بن ثابت ).
واعتماد هذا النظام يحتاج الى شبكة من الحافلات التي تعمل على نفس الطرق التي تستخدمها كافة المركبات علماً بأن هذه الخطوط سيجري تحديدها بدقة في المراحل التالية من الدراسة، وقررت الدراسة أن شبكة الطرق الحالية في منطقة الدراسة قادرة على تحمل حركة المرور المتوقعة للعقد المقبل اذا استمر الاعتماد على النقل العام المنظم محدوداً لذلك ينبغي عدم الاسراف في بناء الطرق الاضافية وحصر استثمارات في الطرق على تحسينات موضعية، وتوجيه الجزء الأكبر من الجهود والاستثمارات الى النقل العام لما يحققه من مكاسب اقتصادية وبيئية مع خدمة كافة الشرائح.
وأشارت الدراسة الى أهمية أن يواكب هذه الجهود تعديل النظرة الى التوسع العمراني وذلك بالحد من انتشار العمران المشتت الذي لايخدم نظم النقل العام وأن يعتمد بدلاً من ذلك على مخطط هيكلي يكثف العمران على جوانب مسارات النقل العام وضمن شريط عرضه 200 متر على بجانب المسار لتشجيع أكبر عدد من المواطنين على الاستفادة من المشروع مع زيادة الاستثمار العمراني في المناطق المحيطة بمحطات النقل العام.
واطلع المهندس المخرج على المراحل المقبلة من الدراسة والمتمثلة المزيد من التقييم للنتائج ، وتحديد دقيق لخطوط النقل العام المقترحة، وتقييم البدائل المقترحة وفق معايير التناسق العمراني، والجدوى الاقتصادية، والاستدامة الاجتماعية ، والمعيار البيئي، ومعيار الأمن والسلامة، ومعيار توفر الخبرات الداعمة للتشغيل والصيانة وسيتم اختيار وتطوير البديل الأمثل والقادر على تحقيق أقصى قدر من الأهداف مع تحديد نطاق خدمات الدراسات التفصيلية لهذا البديل.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض وجهات نظر جميع الجهات المختصة لدعم الدراسة الحالية ومعالجة بعض الملاحظات خاصة وان المشروع مازال في مراحله التخطيطية ولم يصل الى المراحل التنفيذية ، وخلص الاجتماع الى العديد من التوصيات الداعمة للمشروع حتى يحقق الاهداف المأمولة منه .. وحضر اللقاء مدير فرع الطرق والنقل بالطائف المهندس عمر بن محمد الحسيني ومدير عام النقل بوزارة النقل المهندس منذر بن ناصر الراشد ومختصين من وزارة النقل وأمانة الطائف وادارة المرور.