انتقاد للطرق والتحيز في المشاريع ومطالبات بمساءلة الوزارة عن سوء الإنشاءات

" الشورى" ينهي الجدل حول عمر الطفل

واجه أداء وزارة النقل إنتقاد عدد من أعضاء مجلس الشورى الذي أخضع تقريره السنوي الأخير للمناقشة أمس الاثنين وشدد المداخلون على إعادة تقييم مواصفات الطرق المتبعة حالياً وتطويرها لتتلاءم مع طبيعة المناطق المختلفة، منتقدين توزيع مشاريع الطرق وحرمان مناطق من المزدوجة وكثرة الطرق الترابية، كما تعرض أعضاء لما يتعلق بالصيانة وانتقدوا تراجع مستوى جودة مواصفات الإنشاءات الجديدة.
الجدير بالذكر أن لجنة المعلومات نقلت للمجلس بعد دراستها لأداء الوزارة حجم المعاناة لتدني مستوى جودة الطرق حديثة الإنشاء وظهور عيوب إنشائية سواء في خشونة سطح الطريق واهتزاز المركبات عليها أو تحفّر طبقة الإسفلت أو تخدد مسارات الشاحنات.
وطالب أعضاء بمساءلة وزارة النقل والمعنيين بحدوث كل هذه العيوب في الطرق رغم الخبرة المتراكمة لدى الوزارة والمليارات التي تنفق عليها، وقالوا أن الطرق تكلف الدولة الكثير من المال والوقت لإصلاحها، فضلاً عما تسببه من حوادث أليمة وإزعاج للمسافرين خلال فترة الإصلاح.
من ناحية أخرى أسدل مجلس الشورى الستار على الجدل الذي صاحب تحديد سن الطفل حسب تعريفه في مشروع حماية الطفل الذي أقره أخيراً، وتمسك بقراره ليكون الطفل " كل طقل عمره لم يتجاوز الثامنة عشرة ..." وأسقط الإعتراض المقدم من بعض الأعضاء، وأبقى المجلس على النص برفض أي تدخل أو إجراء طبي للجنين إلا لمصلحة وضرورة طبية.
من ناحية أخرى أستهل المجلس أمس الاثنين التصويت على مشروع الشركات الجديد الذي يقع في 226 مادة واكبت «الرياض» نشر تفاصيله ويهدف إلى تحسين البنية الاستثمارية وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي وتقليص الإجراءات للشركات، وضمان توفر النظام على عناصر حيوية في تحسين البيئة الاستثمارية. وأجل المجلس بعد أن صوت على الباب الأول والثاني، التصويت على باقي مواد مشروع نظام الشركات التي من أبرزها تحديد أحقية أعضاء مجلس الإدارة بمكافأة تصل في حدها الأعلى إلى (10%) من الأرباح.