التوظيف والتنمية

المقال

يتخوف وزير العمل في دولة البحرين الشقيقة الدكتور مجيد العلوي من تزايد أعداد العمالة الأجنبية على مستقبل المنطقة. وهذا التخوف يشاركه فيه كافة وزراء العمل في دول مجلس التعاون. فالمسؤولون الحكوميون عن العمل في المنطقة تقلقهم الأعداد المتزايدة للعمالة الوافدة باعتبار أن مسؤوليتهم تحتم عليهم حل مشكلة التوظيف للسكان الأصليين. والمعادلة هنا بسيطة ففي ظل معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة فان نمو العمالة الوافدة لا بد له وأن يكون على حساب العمالة الوطنية.
ومثلما نلاحظ فإن المواقف الحكومية من هذه المسألة تتناقض مع مواقف أرباب العمل. وهذا يعود في جزء كبير منه إلى كون صاحب العمل يحسب كل قرش أو فلس سوف يصرفه- لأنه يخرجه من جيبه وليس من خزينة الدولة كما يفعل المسؤول الحكومي. ولذا نرى رجل الأعمال قبل أن يؤسس أي مشروع خاص به يبادر أولاً بدراسة جدواه الاقتصادية. وذلك حتى يتسنى له مسبقاً تقدير حجم الأموال التي سوف يحتاجها لتأسيس مشروعه والتي من ضمنها أجور العاملين والموظفين. وعلى هذا الأساس فهو يعرف أن العائد الذي سوف يحصل عليه يتناسب تناسبا عكسيا مع حجم الأجور التي سوف يدفعها للعمالة في شركته.
وهذا الواقع يضع القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون أمام خيارات صعبة. فهو من ناحية، باعتباره ممثلا لمصالح كافة فئات المجتمع، لا يستطيع أن يتغافل عن التداعيات السلبية الناجمة عن فيض تدفق العمالة من الخارج. وهي مخاطر ليست اقتصادية فقط وإنما اجتماعية وسياسية وثقافية أيضاً. من ناحية أخرى فإن بلدان مجلس التعاون تنتهج سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة. وهذا يعني من ضمن ما يعني عدم احتكار القطاع الحكومي لكافة أوجه النشاطات الاقتصادية وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في التنمية. وهذا من الناحية النظرية في غاية الروعة.
ولكن النظرية شيء والواقع العملي شيء آخر. فقطاع الأعمال لا يطمح في شراكة تعود عليه بالخسائر. وهذا أمر مفهوم. فليس هناك صاحب عمل في الدنيا مستعد لتوظيف رؤوس أمواله ما لم يكن هناك مردود مجز يعود عليه منها. وعلى هذا الأساس فإن استخدام اليد العاملة الأجنبية أمر حيوي بالنسبة له. أما اليد العاملة الخليجية فهي مكلفة ومرهقة لمركزه المالي.
إذاً ما هو الحل في ظل هذا التناقض بين مصالح الأطراف المشاركة في عملية التنمية ؟
أعتقد أن رفع وتيرة نمو الاقتصاد قد تكون أحد المفاتيح الرئيسية لحل هذه المشكلة- على الأقل من الناحية الاقتصادية. فإذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي أعلى من نسبة استقدام اليد العاملة الأجنبية ونسبة المواليد فإن استقدام العمالة الأجنبية سوف يكون أمرا مرغوبا فيه كما كان عليه الحال في السبعينات وبداية الثمانينات من القرن المنصرم. ولكن هل يمكن لبلدان مجلس التعاون تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة دون مشاركة نشطة من قبل القطاع الحكومي؟
ان تجربة الأربعين عاما الماضية تشهد بأنه من دون زيادة الإنفاق الاستثماري الحكومي فإنه من الصعب أحداث تنمية متسارعة. ولذا فإن إنشاء شركات حكومية في العديد من قطاعات الاقتصاد الحيوية- ومن ثم تحويلها إلى قطاع أهلي أو مختلط على غرار سابك- من شأنه أن يسرع في وتيرة نمو الاقتصاد ويرفع نسبة توظيف العمالة الوطنية. وبهذه الطريقة يمكن التقليل من الآثار الناجمة عن توظيف القطاع الخاص للعمالة الأجنبية. وتجربة التطور في العديد من الدول، مثل الصين،الهند، كوريا الجنوبية، تايوان، ماليزيا وغيرها، تشهد على ذلك. ففي البلدان التي لم تصل فيها حجم رؤوس الأموال الخاصة والشركات الخاصة إلى مستويات معينة من الضخامة فإنه يصعب على قطاع الأعمال بمفرده أن يقود التحولات الاقتصادية بوتائر عالية.