موجة الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء تتوسع ومخاوف من تزايد الضغوط التضخمية

" الرياض " ترصد تحركات السلع في البورصات العالمية خلال 13 شهراً

توسعت موجة الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء التي بدأت في منتصف 2010م ، لتشمل عدة سلع، بعد ان كانت منحصرة في سلع محدودة كالقمح والسكر، وهو اتجاه مقلق قد يؤدي إلى تعزيز الضغوط التضخمية المستوردة.
ويوضح الرصد الشامل الذي أعده "الرياض الاقتصادي"، لمؤشرات قائمة من أسعار السلع في الأسواق العالمية، وتطورات الاسعار من بداية 2010م حتى يوم امس ( 13 شهراً)، حدوث تلك الارتفاعات وتباينها من سلعة إلى أخرى، مع الإشارة أن تكاليف الأغذية والمشروبات في المملكة تمثل جزءا من إجمالي تكاليف المعيشة يقدر بنحو ثلث التكاليف.
ومن أبرز السلع المرتفعة سواء أكانت غذائية أم غيرها؛ السكر الذي زاد مؤشره بنسبة 93% والقطن بنسبة 107% والقمح بنسبة 88% والذرة بنسبة 89% والقهوة بنسبة 71% ،بينما تراجعت مؤشرات النيكل والزنك بمستويات طفيفة.
ويقول تقرير سابق أعده البنك السعودي الفرنسي،" ان التنبؤ باتجاهات الأسعار العالمية للسلع الغذائية في المملكة في 2011م سيظل صعبا إلى حد ما، لأنها تعتمد على تقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية، وقد تتأثر أيضا بتقلبات الدولار الأمريكي، فعندما يضعف الدولار ترتفع تكاليف الواردات السعودية من السلع الغذائية، الأمر الذي يعزز الضغوط التضخمية المستوردة، لكن التقرير يتوقع أن يزداد الدولار الأمريكي قوة في العام الحالي، كما يتوقع التقرير حدوث بعض التراجع في أسعار السلع الغذائية في النهاية، ومع ذلك قد تحوم معدلات تضخم أسعار الأغذية في المملكة حول المستويات التي سجلت في 2010 م، لان انخفاض معدلات تضخم أسعار الأغذية سيظل طفيفا، بسبب نزوع التجار السعوديين، إلى تثبيت الأسعار المحلية للسلع الغذائية لفترة طويلة، بعد انخفاض مستوياتها العالمية".
وتشير العديد من التجارب أن التجار في الأسواق المحلية يتجاوبون مع حالات الارتفاع السعري بعكس الانخفاض السعري، رغبة منهم في استغلال قوة الحركة الشرائية والاستهلاكية في الأسواق، وضعف فعالية الأجهزة الرقابية في متابعة الأسعار.
ورغم ذلك يبقى الدور الهام على عاتق الجهات الرقابية لتنشيط دورها من جديد وتعزيزه، ووضع سقف ربحي محدد للتجار يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر في الأسواق، وحث المستهلكين على البحث عن بدائل السلع المرتفعة، وحث المستهلكين أيضا على تغيير ثقافة النمط الاستهلاكي، والابتعاد عن الاستهلاك الزائد عن الحد، وتبني ثقافة الترشيد، ومحاربة شيوع الثقافة الاستهلاكية المتفشية في المجتمع على حساب ثقافة الادّخار.