دراسة لتقييم الاستثمار الأجنبي في المملكة خلال 10 سنوات

كشف رئيس مجلس امناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل عن دراسة يجريها المنتدى لتقييم الاستثمار في المملكة وسترفع نتائجها وتوصياتها ضمن توصيات المنتدى إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتنفيذ المناسب منها على كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، مشددا على ضرورة أن تكون الدراسة مدخلا لتشخيص وضع الاستثمار الأجنبي ومعرفة إيجابياته وسلبياته للاستفادة القصوى من هذه الاستثمارات لزيادة النمو وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.
وقال المعجل على هامش ورشة العمل التي عقدت مؤخرا لمتابعة سير الدراسة: تتضمن الدراسة تقييم الاستثمار الأجنبي خلال العقد الأخير من ناحية الكم والكيف لمعرفة العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستثمارات ومدى مساهمتها في تنويع الاقتصاد وقيمته المضافة إلى جانب تكريس وتشجيع مساهمة القطاع الخاص الوطني من جراء خلق المنافسة ومساهمته في إيجاد فرص عمل للعمالة الوطنية فضلا عن العمل على تذليل المعوقات والمشاكل التي تعترض تدفق هذه الاستثمارات.
وكانت حلقة النقاش التي عقدت بمشاركة نخبة متخصصة من المسئولين الحكوميين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال ومجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي اتسمت بالصراحة والوضوح وتقديم المزيد من الأفكار والمقترحات التي تصب في مصلحة الدراسة وفق منهجية المنتدى المتبعة.
وأكد رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أهمية موضوع الدراسة في ظل معدلات النمو العالية التي حققتها المملكة خلال السنوات الماضية وذلك عقب تبنيها لسياسات إصلاحية عكستها سياسة التجارة الحرة وتحرير بعض قطاعات الاقتصاد فضلا عن تطوير قوانين الاستثمار الأجنبي ما يتطلب تقييم الاستثمار في المملكة.
يذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي قد أقر خمس دراسات سيتناولها خلال دورته الحالية "الخامسة" والمقرر عقد فعاليتها الرئيسة خلال شهر ديسمبر 2011م، وهي دراسة النقل داخل المدن، ودراسة التعليم الفني والتدريب التقني والمهني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة ، ودراسة الأمن الغذائي بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي الخارجي، ودراسة تقييم الاستثمار في المملكة، ودراسة التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.