الرئيس التونسي يقيل وزير الداخلية

وجه بالتحقيق في الفساد والإفراج عن كل المحتجزين

أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي اليوم الأربعاء قرارات جديدة اتخذها الرئيس زين العابدين بن علي بهدف احتواء الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في البلاد، في طليعتها إقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج وإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات وتشكيل لجنتي تحقيق في الأحداث الأخيرة وفي الرشوة والفساد المنتشر في البلاد.
وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي عقده في تونس العاصمة إنه تمت إقالة وزير الداخلية رفيق بلحاج قاسم وعُين الوزير السابق أحمد فريعة خلفاً له، ويأتي قرار الإقالة بعد أن أجرى بن علي تعديلاً وزارياً محدوداً في 29 ديسمبر الماضي، وشمل أربع وزارات هي الأشغال والتجارة والشؤون الدينية والشباب والرياضة.
كما أعلن الغنونشي قراراً يقضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وقراراً ثالث يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات الأمنية التي حصلت خلال الأيام القليلة الماضية، في ما يُعد إشارة واضحة على إطلاق القوات الأمنية النار باتجاه المتظاهرين ما أسفر عن سقوط 21 قتيلاً، وفق الحصيلة الرسمية، وأكثر من 35 جريحاً، وفق منظمات حقوقية ونقابية.