سيرة الأجداد والبطالة

الخروج عن النص

نادى احد الكتاب العظام بالعودة لفكر الاجداد لحل مشكلة البطالة، وحمل العاطل مسئولية توفير فرص عمل له ولزملائه العاطلين، وهي دعوه نبيلة في مقاصدها –حل مشكلة البطالة- عقيمة في تطبيقها، دعوة لحمل الفأس والانطلاق للاحتطاب في أودية الرزق الواسعة، ونسي الكاتب العزيز ان الاودية مسورة باسلاك شائكة تجرح كل من أراد تجاوزها وليس لها إلا باب واحد ومفتاح واحد وهذا المفتاح لم يصنع في زمن الاجداد، ويعرفه جيدا القائمون على شئون الميزانية، وواضعو سياسة الاستثمار الاجنبي، اما الاجداد فلم يغفروا لنا وقوفنا ضد أنفسنا، لأن ذلك يعني شيئا واحدا فقط هو جعل تاريخهم محل شبهة، لان تحقير بعض المهن سلوك ورثناه من الاجداد، تاريخ يحقر الصناعة والصانع ويرفع الى مستوى الفخر الغازي ويثني على كسبه، والحمد لله أن تاريخ العمل لدينا بقي تاريخ مكانه الصحيح في المتاحف والكتب، ولا يصح أن يكون مفردة من مفردات الحياة المعاصرة.
حل البطالة لا يسكن في صور الافكار واستدعاء نماذج من الماضي، واتهام العاطل بالكسل وفقدان البصيرة، ولكنه يسكن الاجراءات والقرارات التي ما زالت مقيدة في الاوراق التي كتبت منذ أكثر من عقد ولم تعرف نور التطبيق بعد، إن التعرض لكتابة قضية البطالة يجب أن لا يكون بطريقة المعارضات الشعرية ولغة الاحلام، فأي منطق يمكن أن يطلب من هذا الجيل أن يبحث عن عمل في سجلات الاجداد ويحملهم مسئولية بطالتهم، مثل هذا المنطق يقبل في كتابة الشعر التي تسهل المحال وتهول من أمر السهل، أما طلب الرزق للمواطن فأمره يبدأ بوزارة التخطيط التي لم تكن موجودة في زمن الاجداد وينتهي بوزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل، وكل حل غير ذلك فمكانه الطبيعي في المتاحف وكتب التاريخ وليس سوق العمل.
من المؤلم أن نحمل العاطل مسئولية البطالة ونقدم العذر للجهات المسئولة عن التوظيف، وكأن هذا المسكين هو الذي وضع سياسة التعليم التي ثبت أنها غير قادرة على ان تقدم مناهج تنافس في سوق العمل، ومع هذا وجدنا للشباب السعودي حضورا مشاهدا في سوق الخضار مسوقا وبائعا بدون أن تكون هناك إجراءات تحمي جهده وحماسه من منافسة العمالة الوافدة، والبنات السعوديات يبحثن عن فرص عمل في الدول المجاورة بعد أن منعن من العمل كاشيرات في سوبرماركت في بلادهن، وهناك شواهد كثيرة على جدية الشبان والشابات في البحث عن العمل، ولا أعتقد أنهم بحاجة للنصائح بقدر ما هم بحاجة الى تفعيل القوانين التي تفرض وجودهم في مؤسسات بلدهم، إن الاجراءات التي مهدت الطريق للعمالة الاجنبية الى تحويل أكثر من 90 مليارا للخارج هي وحدها القادرة على تغيير مسارها للداخل، أما الاجداد فلا نريد منهم إلا أسماءهم.